منحت لجنة استرداد أراضي الدولة مهلة أخيرة حتى 14 يونيو المقبل، للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر في تقديم الطلبات، لما يترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة، من خلال قوات إنفاذ القانون التي تمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة. وشددت اللجنة، في بيانها اليوم، على أن المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، يحث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم في التقنين، لأن القانون الخاص بتقنين الأراضي لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد، ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفي الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات في موعدها. وأشار محلب، حسب البيان، إلى أن المحافظات تعمل بشكل يومي لتلقي الطلبات وفحصها، وبدأت بالفعل في معاينة الأراضي المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، لافتا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها.