أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أن 14 يونيو القادم هو الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات، ما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة. وقال بيان صادر عن اللجنة: "التحذير هدفه كما قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات، هدفه حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم فى التقنين لأن القانون الخاص بتقنين الأراضى لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفى الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات فى موعدها". وأضاف محلب أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها وبدأت بالفعل فى معاينة الأراضى المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، مشيرا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها. يأتى هذا فى الوقت الذى عقدت الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى اجتماعا موسعا مع سكرتيرى العموم والمسئولين عن ملفات التقنين بالمحافظات للتأكيد على سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل فى لجان المعاينة وعدم المغالاة فى التسعير مراعاة لطالبى التقنين، خاصة من واضعى اليد على المساحات الصغيرة. الإجتماع الذى عقد فى وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أبو بكر الجندى وحضور ممثلى الرقابة الإدارية والجهات المعنية أكد مسئولية المحافظات بشكل كامل عن إجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين فى هذا الملف، كما أكد على التسهيلات التى تقدمها وزارة الدفاع فى منح الموافقات اللازمة للتقنين فى الوقت المناسب. من جانبه، كشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة قيام الهيئة بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين ومواجهة أى صور قصور فى الحال، والتصدى لأى حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع فى إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها. وأشار ممثل الرقابة إلى حرصهم على إنجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع إدارة النظم بالقوات المسلحة والتى تقوم بمتابعة دقيقة لطلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة. وفتحت اللجنة أيضا ملف أراضى الإصلاح الزراعى والتى تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع فى محافظتى الإسكندرية ومطروح قدرت قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنيه، حيث طلبت اللجنة سرعة التنسيق بين هيئتى الإصلاح الزراعى والمساحة لرفع هذه المساحات والبدء فى اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت الدكتور حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح، بالإسراع فى هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة فى اجتماعها القادم، إضافة إلى موافاة اللجنة بالموقف القانونى لنحو 3.7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإدارى لاستردادها. واستعرضت أيضا تقرير محافظة البحيرة الذى قدمته المهندسة نادية عبده والذى تضمن الانتهاء من ألفى ملف تقنين حتى الآن، فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف آخر. وأشار التقرير إلى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد على مليارى جنيه. وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس، بسرعة إنهاء هذه الملفات التى تعطلت لسنوات طويلة دون مبرر، مؤكدا ضرورة التزام المحافظات بالتوجيه الذى صدر من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير أسبوعى عن نتائج أعمال التقنين وما تم تحصيله. وفى سياق إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة ضد المتهربين من سداد حق الدولة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانا بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى لعدم التزام واضعى اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم فى الوقت المحدد من المحافظة. وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء سيكون هو المتبع مع كل الحالات التى لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، فالدولة لن تتهاون مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب.
