تدرس إعداد قوائم سوداء بالمغتصبين

لجنة استرداد أراضى الدولة تحيل 18 ملفا للجهات الرقابية للمراجعة قبل التقنين

محلب : لدينا مليارات مستحقة علي المخالفين..ونسعى لتحصيلها لدعم الموازنة
حق الدولة فى أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوي كبير ولابد من تحصيله فى أسرع وقت

أحالت لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية 18 طلبا للتقنين انتهت لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين من دراستها الي الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود اي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة علي التقنين لها.
وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات في موعد أقصاه اسبوع للبدء في التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة في هذا الاتجاه واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ايضا التقرير الذي تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر اراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي والذي كشف ان اجمالي التصرفات في هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان بينما بلغ اجمالي المخالفات نحو 4416 فدانا وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الاراضي ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم او البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم
وفي هذا السياق قررت اللجنة احالة ملف إحدي الشركات الي الأموال العامة لاستيلائها علي اراض بمنطقة وادي النطرون والحصول علي عقود مسجلة لها بالتلاعب
وناقشت اللجنة أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات علي اراضي وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفي مقدمتها هيئة السكة الحديد والتي كشف الحصر عن وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد علي أراضيها اغلبها من أفراد وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الي المتعدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة قبل أن تبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة ان اراضي السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.
من جانبها أكدت لجنة الحصر ان اغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة علي أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت عن أنه اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والاسماء والمساحات لأكثر من 70 بالمائة من اراضي الدولة المتعدي عليها ويجري حاليا تسجيل هذا الحصر في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين علي اراضي الدولة الواردة أسماؤهم بالحصر علي ان تدرس اللجنة في اجتماعاتها القادمة إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبي اراضي الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب والدولة.
اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان الذي اكد فيه ان كل الاراضي التي تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات علي هذه الاراضي إما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ووافقت اللجنة أيضا علي بدء اجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الاراضي المتعدي عليها خلال الاسبوع القادم ومن المتوقع ان تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادي النطرون إضافة الي بعض الاراضي التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية
كما ناقشت اللجنة ملف اراضي منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدانا والتي أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعي اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدي الشركات التابعة لوزارة الزراعة.
وتقرر في نهاية الاجتماع الذي حضره اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة واحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعي عادل للأراضي المزروعة والتي تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من اجمالي المساحة حتي يمكن تحديد قيمة التعويض الذي يمكن ان يدفعه اصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الارض.
من جانبه اكد المهندس ابراهيم محلب ان اللجنة بذلت جهدا كبيرا علي مدي الفترة الماضية ولابد ان تحصد ثمار هذا الجهد وفي مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التي سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لمصلحة الدولة.
وثانية الثمار كما قال محلب على حق الدولة الواضح في مخالفات الاراضي التي تم تغيير النشاط فيها أو الاراضي التي تم وضع اليد عليها وما زالت زراعية لكن واضعي اليد لم يلجأوا الي التقنين حتي الآن، مؤكدا ان البداية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي فحق الدولة في المخالفات التي ارتكبت علي الاراضي الواقعة علي هذا الطريق واضحة وكبيرة لابد من تحصيلها وفي اسرع وقت. واكد محلب لأعضاء اللجنة ان موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسي خدمة المواطن البسيط ولابد ان يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من اجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من اجل المواطن، وقال أن اللجنة ستكون في مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة فلدينا مليارات مستحقة علي المخالفين ولابد من تحصيلها بكل الطرق القانونية، فلا يعقل ان تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدون من يلزمهم بسدادها.
وفي رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها وصف محلب ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لابد ان تنسف من اجل مصلحة هذا الوطن. وشدد محلب من جديد علي ان تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كل الجهات المنوط بها تسعير اراضي الدولة حتي لا تخرج تقديرات متناقضة وحتي يتم الاسراع في اجراءات التقنين للمستحقين.