أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، 18 طلبا للتقنين، انتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها، إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وعدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها. وطلب رئيس اللجنة من الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات في موعد أقصاه أسبوع للبدء في التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، وتأكيد جدية اللجنة في هذا الاتجاه. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقرير الذي تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، الذي كشف أن إجمالى التصرفات في هذه المنطقة بلغ نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانا. وكلف «محلب» اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين بتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراضٍ بمنطقة وادى النطرون، والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب، وناقشت اللجنة تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد، والذى كشف وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد على أراضيها، أغلبها من أفراد. وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة للمعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات، خاصة أن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها. من جانبها، أكدت لجنة الحصر أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها، وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها، وكشفت أنه أصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70 % من أراضى الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة. وطلب «محلب» توجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضى الدولة الواردة أسماؤهم بالحصر، على أن تدرس اللجنة في اجتماعاتها القادمة إعداد «قوائم سوداء» يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم، ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب «الدولة». واستعرضت اللجنة خطاب وزير الإسكان، الذي أكد فيه أن كل الأراضى التي تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الأراضى، إما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها، وإما بالتعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب في شأنها. ووافقت اللجنة على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادى النطرون، إضافة لبعض الأراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية، كما ناقشت اللجنة ملف أراضى منطقة الضبعة والعلمين البالغة مساحتها 7490 فدانا، والتى أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة. وتقرر في نهاية النقاش الذي حضره اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة وأحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضى المزروعة، والتى تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذي يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعى اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض. من جانبه، أكد «محلب» أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدى الفترة الماضية، ولابد أن تحصد ثمار هذا الجهد، وفى مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التي سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة. وقال «محلب» لأعضاء اللجنة: «إن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة، وهدفها الأساسى خدمة المواطن البسيط، ولابد أن يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من أجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن، واللجنة ستكون في مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة، فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين ولابد من تحصيلها بكل الطرق القانونية، فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدون من يلزمهم بسدادها». وأضاف «محلب» أن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وطالب اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، بعدم الاستسلام للروتين المعطِّل داخل الهيئة، لأن استرداد حق الدولة يحتاج أساليب غير نمطية، وكذلك عدم التهاون مع أي مسؤول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة، وطالب العاملين بهيئة التنمية الزراعية بأن يبذلوا جهدا أكبر لاسترداد أراضى ومستحقات الدولة، وأن اللجنة الرئيسية تهدف أساسا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التي تواجهها. وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، «أن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط، وإنما لكى تتخذ قرارات تنفذ فورا، ولن يكون مسموحا لأحد أن يعطل قراراتها من جانب أي فاسد»، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ وليس للنظر والمراجعة، لأن اللجنة تضم كل الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية، وتتخذ كل السبل لضمان أن تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية. وتالع: «لن نسمح أن يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الأراضى أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى في دهاليز الروتين، وكل من يثبت أنه يعطل العمل سينقل من موقعه فورا ويحاسب، وجهات الولاية لابد أن تعمل وفقا لما يحقق الهدف الذي من أجله شكلت اللجنة بأن تطور من أسلوب عملها في هذا الإطار وتتخلص من أساليب العمل القديمة التي تسببت في إهدار ثروة مصر من الأراضى». وقال اللواء أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين إجراءات الحصر للأراضى المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها، لافتا إلى أنه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا في إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة.
