محلب: موازنة الدولة ضخمة.. وندرس إعداد قوائم سوداء لمغتصبي أراضي الدولة

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن موازنة الدولة للعام الجاري ضخمة وهدفها الأساسي خدمة المواطن البسيط ولابد أن يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من أجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن، ولجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ستكون في مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين ولابد من تحصيلها بكافة الطرق القانونية فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدوا من يلزمهم على سدادها.
وفي رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها، وصف محلب، خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها «عدائيات لابد أن تنسف من أجل مصلحة هذا الوطن».
وقال مساعد الرئيس إن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا على مدى الفترة الماضية ولابد أن تحصد ثمار هذا الجهد وفى مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التي سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة، أما ثاني الثمار فيتمثل في حق الدولة الواضح في مخالفات الأراضي التي تم تغيير النشاط فيها أو الأراضى التي تم وضع اليد عليها ومازالت زراعية لكن واضعى اليد لم يلجأوا إلى التقنين حتى الآن، مؤكدًا أن البداية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي فحق الدولة في المخالفات التي ارتكبت على الأراضى الواقعة على هذا الطريق واضحة وكبيرة ولابد من تحصيلها في أسرع وقت.
وأشار إلى أن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وطالب من اللواء حمدى شعراوي رئيس هيئة التنمية الزراعية بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة لأن استرداد حق الدولة يحتاج أساليب غير نمطية وكذلك عدم التهاون مع أي مسؤول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة، كما طالب العاملين بهيئة التنمية الزراعية أن يبذلوا جهدًا أكبر لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة وأن اللجنة الرئيسية تهدف أساسًا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التي تواجهها.
وشدد من جديد على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كافة الجهات المنوط بها تسعير أراضي الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع في إجراءات التقنين للمستحقين.
فيما أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها 18 طلبًا انتهت لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.
وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات في موعد أقصاه أسبوع للبدء في التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة في هذا الاتجاه.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، التقرير الذي تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الآن والذي كشف أن إجمالي التصرفات في هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان بينما بلغ إجمالي المخالفات نحو 4416 فدانا، وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضي ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقررت اللجنة إحالة ملف أحد الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراض بمنطقة وادي النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.
وناقشت اللجنة أيضًا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضي وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفي مقدمتها هيئة السكة الحديد والتي كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد على أراضيها أغلبها من أفراد، وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة وأن أراضي السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.
من جانبها، أكدت لجنة الحصر أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليًا لتدقيقها وكشفت أنها أصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70% من أراضي الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليًا تسجيل هذا الحصر في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضي الدولة الواردة أسمائهم بالحصر على أن تدرس اللجنة في اجتماعاتها المقبلة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبي أراضي الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة.
واستعرضت اللجنة أيضًا خطاب وزير الإسكان الذي أكد فيه أن كل الأراضي التي تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو بالتعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب في شأنها، كما وافقت على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها خلال الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادي النطرون إضافة إلى بعض الأراضي التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.
كما ناقشت اللجنة أيضًا ملف أراضي منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدان والتي أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعي اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة، وتقرر في نهاية النقاش الذي حضره اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة وأحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعي عادل للأراضي المنزرعة والتي تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالي المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذي يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وإنما لكي تتخذ قرارات تنفذ فورًا ولن يكون مسموحًا لأحد أن يعطل قراراتها، مشيرًا إلى أن القرارات التي تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ وليس للنظر والمراجعة لأن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية وتتخذ كل السبل لضمان أن تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية ولن يسمح أن يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الأراضي أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى في دهاليز الروتين وكل من يثبت أنه يعطل العمل سينقل من موقعه فورًا ويحاسب.
وقال «جمال الدين» إن جهات الولاية لابد أن تعمل وفقًا لما يحقق الهدف الذي من أجله شكلت اللجنة تطور من أسلوب عملها في هذا الإطار وتتخلص من أساليب العمل القديمة التي تسببت في إهدار ثروة مصر من الأراضي.
وذكر أن قرارات اللجنة تلقى دعمًا من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على أن الحلول التقليدية لن تكون ناجزة في هذا الملف ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل.
فيما قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه على مدى 13 اجتماعًا عقدتها اللجنة منذ تشكيلها امتدت لأكثر من 60 ساعة اجتماعات اتخذ العديد من القرارات المهمة لاسترداد حق الشعب، لكن بعض هذه القرارات لم يتم التعامل معها بالسرعة الواجبة التي تتناسب مع الهدف من تشكيل اللجنة، مضيفًا أن الأمانة الفنية تنتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب عدد من المستشارين لدعم عمل لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين لتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التقنين.
وأضاف أن أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الأمانة الفنية حاليا هو إتمام الحصر النهائى والشامل المدقق بالمعلومات وتسجيله في قاعدة بيانات واحدة بما يتيح المتابعة الدقيقة تحقيقا لأهداف اللجنة.