«أراضي الدولة» تمنح 3 شهور مهلة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها منح واضعي اليد على أراضي الدولة مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدأ منتصف يناير الجاري وحتى منتصف أبريل المقبل للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت من أنه لن يُلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.
ومنعا للازدواجية، أكدت اللجنة أهمية أن يتقدم جميع واضعي اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقي الطلبات بمنشية البكري أو عبر الموقع الإلكتروني، وليس التقدم لأي من جهات الولاية أو المحافظات.
وفي خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر، قررت اللجنة أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء في تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير.
يأتي هذا القرار بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة.
وكشف رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المهندس إبراهيم محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم، خاصة أن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.
ووجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التي تقدر بمليارات ويمكن أن تدخل خزانة الدولة، مشيرا إلى أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة.
وأوضح أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلي هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستقوم هيئة التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن في الوقت ذاته سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر في الامتناع عن السداد.
وفي سياق السعي لتقنين الأوضاع للجادين، كلفت اللجنة أيضا هيئة التعمير بالبدء في تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية، وطلبت من واضعي اليد على هذه الأراضي التقدم إلى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت المقبل لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك.
وأكد مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين أن التقنين في هذه المنطقة التي تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التي يحددها جهاز تنمية سيناء وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط، وبأسعار تراعي ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضي وتنميتها.
وقال جمال الدين إن لجنة التسعير للأرض راعت أيضا أن أغلبها مساحات صغيرة لأشخاص لا يتربحون من المتاجرة بها وإنما يعتمدون عليها في معيشتهم وبالتالي لم نغال في التسعير وسنحاول إنهاء الإجراءات الروتينية التي تعطلهم.
وقررت إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر 2015 لأراضي الدولة المتعدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر الذي شمل 445 ألف فدان عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية.
كما جاء في تقرير رئيس هيئة التعمير اللواء حمدي شعراوي الذي قدمه للجنة من إجمالي 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذي جرى في 2016، فكانت المفاجأة أنه لم يحدث تطابقا سوى في 16 حالة فقط، فيما كانت باقي الحالات مختلفة تماما في بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة.
وقد وافقت اللجنة على طلب اللواء شعراوي بإجراء رفع مساحي لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومي لواضعي اليد ونوع الاستخدام والمنشآت المقامة عليها.
وفي إطار متابعة إجراءات التقنين لواضعي اليد، كشف رئيس لجنة المتابعة بلجنة استرداد أراضي الدولة المستشار أحمد شوقي ارتفاع عدد الملفات التي تم الانتهاء منها وأصبحت جاهزة للتسعير والتقنين إلى 995 ملفا.
وفي هذا الإطار، طلب المهندس محلب من هيئة المساحة إجراء رفع مساحي دقيق وبالأسماء لأراضي خمسة مشروعات أخرى على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي لبيان مساحات مخالفة النشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله.
كما كلفت اللجنة رئيس الاستئناف ومستشار الأمانة الفنية المستشار عماد عطية بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانوني لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة إلى دراسة ملفات وادي النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية وتقديم تقرير للجنة، مع تكليف أعضاء اللجنة القانونية باستدعاء أصحاب طلبات التقنين المرفوضة من هيئة التعمير لإعادة بحثها من جديد ومحاولة إيجاد حلول قانونية لها دعما للاستثمار الزراعي.
من جانبه، قدم رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اللواء عبدالله عبدالغني تقريرا عن الحصر الذي تلقته الأمانة حتى الآن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدي على أراضيها، ومنها 288 حالة تعد على أراضي هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعد على أراضي 9 محميات طبيعية.
وأشار عبدالغني إلى أن وزارة قطاع الأعمال قدمت للجنة حصرا لتعديات واقعة على أراض وشقق تابعة ل12 شركة قابضة، كما قدمت التنمية الصناعية حصرا لتعديات على أربع مناطق صناعية بالجيزة والفيوم والمنيا والوادي الجديد، وسوف تتابع الأمانة مع هذه الهيئات للتنسيق وقيام قوات إنفاذ القانون باسترداد هذه الأراضي وتسليمها للجهات المالكة.