لجنة استرداد الأراضى: مهلة 3 أشهر لتقديم طلبات تقنين وضع اليد

- مستشار الرئيس: وقف الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن أكثر من قسطين.. و«هيئة التعمير» تتلقى طلبات تقنين 23 ألف فدان فى القنطرة شرق.. السبت
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة 3 شهور، تبدأ منتصف يناير الحالى وحتى منتصف أبريل المقبل، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وقالت اللجنة فى بيانها، الأربعاء، إنها لن تلتفت إلى أى طلبات تُقدم بعد المهلة، وستتعامل مع الممتنعين عن تسوية موقفهم باعتبارهم متعدين، وسيتم تطبيق القانون عليهم وسحب الأراضى منهم.
وأضافت: «على الراغبين من واضعى اليد التقدم بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكترونى، إلى جانب تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير».
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، أن الهدف من القرار هو التيسير على المتعثرين ومساندتهم، خاصة أن تأخر بعضهم فى السداد يرجع إلى الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف: «هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى هيئة التعمير والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستضع هيئة التعمير خطة زمنية لتحصيل المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن فى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر فى الامتناع عن السداد».
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية، وطلبت من واضعى اليد على الأراضى التقدم إلى هيئة التعمير خلال مهلة تمتد لشهر وتبدأ من السبت المقبل، لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك.
وأكد مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، أن التقنين فى منطقة شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التى يحددها جهاز تنمية سيناء، ووفق إجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط، وبأسعار تراعى ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضى وتنميتها.
وأصدرت اللجنة قرارا بإحالة موظفى هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر عام 2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم، بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل 445 الف فدان عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية.
وأوضح التقرير الذى قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير، أنه من اجمالى 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى جرى فى 2016، فكانت النتيجة هى عدم التطابق سوى ل 16 حالة فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماما فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة».
من جانبه، قدم رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى، تقريرا عن الحصر الذى تلقته الأمانة حتى الآن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدى على أراضيها، ومنها 288 حالة تعدٍ على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعدٍ على أراضى 9 محميات طبيعية.