استرداد أراضي الدولة: مهلة 3 أشهر لتقديم طلبات تقنين وضع اليد

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدا منتصف يناير الجارى وحتى منتصف ابريل القادم للتقدم بطلبات لتقنين اوضاعهم، وحذرت اللجنة أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات بإعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.
ومنعا للإزدواجية أكدت اللجنة على أهمية أن يتقدم جميع واضعى اليد بطلباتهم الى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكترونى، وليس التقدم لأى من جهات الولاية أو المحافظات.
وفى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر قررت اللجنة أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير.
القرار جاء بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الاقساط المتأخرة.
وكشف محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم خاصة وأن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.
ووجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التى تقدر بمليارات يمكن أن تدخل خزانة الدولة.
وقال محلب أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة.
وكشف أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستقوم هيئة التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن فى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر فى الامتناع عن السداد.
وفى سياق السعى لتقنين الأوضاع للجادين كلفت اللجنة أيضا هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية.
وطلبت من واضعى اليد على هذه الاراضى التقدم الى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت القادم لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك.