لجنة استرداد أراضي الدولة: انتهى عصر البلطجة ومراكز القوى

طلب المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، من الأمانة الفنية توجيه خطاب شكر إلى وزير المالية تكريما لأعضاء هيئة الخدمات الحكومية الذين تعرضوا لكل أساليب الاعتداء اللفظى والبدنى من أحد المتعدين على أراضى الدولة أثناء أداء عملهم المكلفين به لتثمين مساحة من الأراضى بطريق مصر-إسكندرية الصحراوى.
كما وجه محلب الشكر للأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة التي بذلت جهدا في تمكين أعضاء اللجنة من أداء عملهم، وكذلك تنفيذ قرار النيابة العامة بسرعة ضبط الشخص المتعدى على أعضاء اللجنة والقبض عليه وتسليمه للعدالة.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن كل أساليب البلطجة والإرهاب التي يلجأ إليها البعض لن تحقق أي نتيجة لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة في سبيل استرداد حق الدولة، وأن هذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة التي لا تقبل التهاون أو التسامح مع من يحاول التجاوز.
قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية: إن ما حدث الأسبوع الماضى مع أحد الأشخاص الذي استعان بالبلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم رسالة لكل من يعتقد أنه سيمنع استرداد حق الدولة بأنه واهم، فقد انتهى عهد البلطجة ومراكز القوى.
وأضاف أن أي اعتراض لعمل اللجنة سوف يواجه بحسم وقوة القانون الذي سيسري على الجميع دون تفرقة أو تمييز لأن هدف اللجنة استرداد حق الدولة دون أي تجاوز للقانون وفى الوقت نفسه لن تسمح اللجنة لأحد بالتجاوز في حقها أو حق أحد من أعضائها أو ممثليها، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر لأسماء ولن يعطلها أي اسم عن عملها لأنها تتعامل مع حالات.
وفي سياق آخر أحال المهندس إبراهيم محلب صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير في 2015 لأراضى وضع اليد إلى الأمانة الفنية لمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة وتحديث بياناته وتدقيقها وفق ما يتم الآن من حصر.
وطلب محلب تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة لهذا الحصر الذي تلقاه من إحدى الجهات الرسمية وتضمن حصر 525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسما فقط، على أن تتم موافاة اللجنة بنتائج هذه المراجعة في أسرع وقت.
وفى سياق متصل بهذا الملف استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضى منطقة وادى النطرون حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضى بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى.
ولذلك، تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الانتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التي تبلغ 35%.
أوضح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه سيتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل في الشركات التي وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال، أما الحالة الثانية فهى الأراضى المتعدى عليها وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها في مزادات.
وارتباطا باسترداد الأراضى كشف عبدالله عن أن قوات انفاذ القانون ستبدأ الأسبوع القادم في تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أي محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما سيتم ازالة التعديات على مساحة 377 فدان بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.
من جانب آخر كلفت اللجنة هيئة التعمير بالإعلان عن مواعيد محددة لاستقبال أصحاب طلبات التقنين التي اعتمدها مجلس الوزراء للبدء في تحصيل حق الدولة، وإنهاء إجراءات التقنين لهم.
وحسب ما كشفه محلب، فمجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه.
كما كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للبدء في إجراءات تحصيل حق الدولة في مخالفات مشروع السليمانية والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها.
وفى الوقت نفسه أحالت اللجنة أيضا إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية ستة أشهر للمتأخرين في سداد أكثر من قسطين من قيمة أراضي الدولة، ليقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم شريطة أن تقتصر هذه المهلة الاستثنائية على حالات التعثر الواردة في الكشوف المعتمدة من جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية وهيئة التعمير ضمانا لعدم استغلال المهلة الجديدة في تقنين حالات لا تتوافر فيها الشروط.
وأكد المهندس حمدى شعراوي رئيس هيئة التعمير أن الغرض من هذه المهلة تمكين الهيئة من تحصيل مديونيات متأخرة لصالحها بمئات الملايين عن قيمة هذه الأراضى، حيث كانت الهيئة ملزمة بفسخ العقد فورا لكل من تأخر عن سداد قسطين من قيمة الأراضى التي حصل عليها، وهو ما لم يتم رغم تعثر كثيرين بسبب الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وأوضح شعراوى أن الحصر المعتمد من جهاز المحاسبات لهذه الحالات يتعدى 78 ألف حالة لمتعثرين يمكن أن تسهم المهلة الجديدة في تشجيعهم على سداد ما عليهم من مستحقات.
وطالب الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن يتضمن القرار المقترح على مجلس الوزراء التأكيد على أن المهلة الجيدة لا تعنى إعفاء المتأخرين من غرامات التأخير، إضافة إلى سحب الأرض فورا ممن لن يلتزموا بسداد أقساطهم خلال المهلة الجديدة.
ومن القرارات التي اتخذتها اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعى قيام رئيس هيئة الخدمات الحكومية الدكتور أيمن جوهر بإعداد الملفات النهائية ل25 حالة جديدة للتقنين بعد تقدير قيمة حق الدولة فيها لعرضها على مجلس الوزراء بالاجتماعات القادمة لاعتمادها وفقا للمعايير القانونية.
وأيضا دعوة وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى للاجتماع القادم للجنة لحسم الخلاف حول مدى توافر المياه الجوفية بنسب تسمح بتقنين مساحات ضخمة من الأراضى بطريق مصر أسيوط الغربى.