«لجنة محلب»: مجلس الوزراء اعتمد تقنين أراضٍ بمليار و800 مليون جنيه

• مستشار الرئيس: أساليب البلطجة والإرهاب لن تحقق أى نتيجة.. و«الخدمات الحكومية» تبدأ إجراءات تحصيل مخالفات بقيمة مليارين و300 مليون جنيه فى «السليمانية»
أعلن رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المهندس ابراهيم محلب أن مجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه، مضيفا أن كل «أساليب البلطجة والإرهاب لن تحقق أى نتيجة؛ لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة فى سبيل استرداد حق الدولة، وأن هذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة ولا يقبل التهاون أو التسامح فيها».
وحول استعانة أحد الأشخاص خلال الأسبوع الماضى بالبلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم، قال مستشار رئيس الجمهورية اللواء أحمد جمال الدين، اليوم: «انتهى عهد البلطجة ومراكز القوى، وأى اعتراض لعمل اللجنة سيواجه بحسم وقوة القانون».
وأضاف: «هدف اللجنة هو استرداد حق الدولة دون أى تجاوز للقانون ولن نسمح لأحد بالتجاوز فى حقها أو حق أحد من أعضائها أو ممثليها»، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر لأسماء ولن يعطلها أى اسم عن عملها لأنها تتعامل مع حالات.
وفى سياق آخر، أحال المهندس إبراهيم محلب صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير فى 2015 لأراضى وضع اليد، إلى الأمانة الفنية لمراجعته بالتنسيق مع الهيئة وتحديث بياناته وتدقيقه وفق ما يتم الآن من حصر، مطالبا بتشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة للحصر الذى تلقاه من إحدى الجهات الرسمية، وتضمن 525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسما فقط، على أن تتم موافاة اللجنة بالنتائج فى أسرع وقت.
وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للبدء فى إجراءات تحصيل حق الدولة فى مخالفات مشروع السليمانية، وتبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه، بعد اعتماد مجلس الوزراء للقرار، كما أحالت إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية 6 أشهر للمتأخرين فى سداد أكثر من قسطين من قيمة أراضى الدول.