واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التصدى لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديو عباس حلمى استخدمها أحد الاشخاص بالإسكندرية لادعاء شراء 230 فدانا من أراضى الأوقاف من الخديو فى 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديو قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا فى سبتمبر 1914، تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان كشفت أيضا عن تواطؤ عدد من موظفى الشهر العقارى فى تنفيذ هذه الجريمة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية وانما امتدت أيضا الى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة فى منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالاسكندرية وبيعها للمواطنين. وشدد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة على تحذير المواطنين فى الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف الا من خلال هيئة الأوقاف، وكلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادى النطرون وتدقيق المعلومات التى كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد على 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين حتى الآن. وفتحت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعى، ملف الغابات الشجرية، حيث أكد التقرير الذى قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة، وان نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزءا آخر لم يتم استغلاله حتى الآن، . وأمام هذا التقرير، تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار اعادتها الى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزايدات حق الشعب. كما طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين او شركات لضمها الى موجات الإزالة فى الفترة المقبلة واستردادها. كما كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها إلى نحو 600 مليون جنيه . وأكد ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008. وقررت اللجنة أيضا البدء فى اجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة. وفى اطار اجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانى التى تمت مراجعة ملفاتها. كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.
