«أراضي الدولة»: 166 ألف فدان متعدى عليها بوادي النطرون

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الأربعاء، التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بالمحافظات، وكلفت اللجنة، هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد على 166 ألف فدان متعدى عليه بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط ولم تتقدم أي منها بطلب تقنين حتى الآن.
كما تمكنت اللجنة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي استخدمها أحد الاشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدان من أراضي الأوقاف من الخديوى في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدًا في سبتمبر 1914.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، عن تواطؤ عدد من موظفي الشهر العقاري في تنفيذ هذه الجريمة التي لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما امتدت أيضًا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزة بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.
وشدد «محلب» على تحذير المواطنين في الإسكندرية أو باقي المحافظات من التعامل على أراضي الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا لوقوعهم كضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة، مضيفًا أن هناك مئات بل آلاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضي على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.
وفتحت اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوعي، ملف الغابات الشجرية، حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية في 11 محافظة ونسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء آخر لم يتم استغلاله حتى الآن.
وأشار «العشيري» إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدي إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضي وإمكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.
وتقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحي ووزارة الري والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضي الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضي غير المستغلة وعرض تقرير نهائي بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار إعادتها إلى هيئة التعمير تمهيدًا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب.
فيما طلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرًا بأراضي الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات لضمها إلى موجات الإزالة في الفترة المقبلة واستردادها، مؤكدًا أن مساحات الأراضي المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضي محافظة البحيرة، حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيهًا.
وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضي منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحي لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعي اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضي الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق، واللجنة قررت أيضًا البدء في إجراءات التقنين لحائزي أراضي مشروع وادي النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.
وفي إطار إجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين، تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التي تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذًا للقرار الجمهوري، كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إلى أن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورًا.
وقال «بدر» إن مجلس الوزراء يثق تمامًا في توصيات اللجنة، وأنها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد في اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.
وعلى صعيد متصل، اتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى أولها البدء في الإجراءات النهائية للتقنين ل24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.
كما تم تكليف المهندس حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمني لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضي التي حصلوا عليها في وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أي محاولات من البعض للخروج عن القانون أو تعطيل التسليم.
وأكد «محلب» أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح في إخفاء الأراضي المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها، وكشف أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق في هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء معلومات تفيد في استرداد أراضي الدولة.
وطلب رئيس اللجنة، من الرقابة الإدارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة لأنهم يتسببون في إهدار مليارات على الخزانة العامة، لافتًا إلى أن «اللجنة ليست ضد أحد ولكن مصلحة الدولة تقتضي أن نلجأ إلى الأسلوب الأفضل والأسرع لنحصل على مستحقات أراضيها».