«محلب» يكشف الفساد في أراضي الأوقاف

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التصدى لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوى عباس حلمى استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لادعاء شراء 230 فدان من أراضى الأوقاف من الخديوى فى 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوى قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا فى سبتمبر 1914. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان عن تواطؤ عدد من موظفى الشهر العقارى فى تنفيذ هذه الجريمة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية وإنما امتدت أيضًا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة فى منطقة حوض المثلث بالمنتزة بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.
شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة على تحذير المواطنين فى الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضى الدولة.
وقال محلب إن هناك مئات بل آلاف عمليات التزوير والنصب بأراضى الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.
وفى إطار استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادى النطرون وتدقيق المعلومات التى كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد علي 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين حتي الآن.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعى ملف الغابات الشجرية، حيث أكد التقرير الذى قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة ، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزءًا آخر لم يتم استغلاله حتي الآن.
كما طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرًا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين او شركات لضمها إلى موجات الإزالة فى الفترة القادمة واستردادها واستغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
على جانب آخر كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة، حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.
وأكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق.
وقررت اللجنة البدء فى إجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.
وفى إطار اجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التى تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذًا للقرار الجمهورى. كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.