محلب: ''انتهى عهد البلطجة ومراكز القوى''

قال رئيس لجنة استرداد الأراضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إن "كل اساليب البلطجة والإرهاب التي يلجأ اليها البعض لن تحقق أي نتيجة لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة في سبيل استرداد حق الدولة"، مؤكدًا أن "هذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة التي لا تقبل التهاون أو التسامح مع من يحاول التجاوز".
ووجه محلب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، الشكر للأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة التي بذلت جهدًا في تمكين أعضاء اللجنة من أداء عملهم، وكذلك تنفيذ قرار النيابة العامة بسرعة ضبط الشخص المتعدي على أعضاء اللجنة والقبض عليه وتسليمه للعدالة.
كما شكر محلب أعضاء هيئة الخدمات الحكومية الذين تعرضوا لكل أساليب الاعتداء اللفظي والبدني من أحد المتعدين على أراضي الدولة أثناء أدائهم عملهم المكلفين به لتثمين مساحة من الأراضي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي لكنهم التزموا بتعليمات اللجنة بضبط النفس والإصرار على تطبيق القانون وإجراء المعاينة تمهيدا لاسترداد حق الدولة.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أن ما حدث الأسبوع الماضي مع أحد الأشخاص الذي استعان بالبلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم رسالة لكل من يعتقد أنه سيمنع استرداد حق الدولة بأنه "واهم ، فقد انتهى عهد البلطجة ومراكز القوى".
وأوضح جمال الدين، "أي اعتراض لعمل اللجنة سيواجه بحسم وقوة القانون الذي سيسرى على الجميع دون تفرقة أو تمييز لأن هدف اللجنة استرداد حق الدولة دون أي تجاوز للقانون، وفي الوقت نفسه لن تسمح اللجنة لأحد بالتجاوز في حقها أو حق أحد من أعضائها أو ممثليها".
وأشار جمال الدين إلى أن اللجنة لا تنظر لأسماء ولن يعطلها أي اسم عن عملها لأنها تتعامل مع حالات مخالفة للقانون.
كان رجل الأعمال مدحت بركات، اتُهم بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة من مباشرة أعمالها، بمنطقة وادي الملوك، واستعان بعدد من الأشخاص، ومنعه عدد من ملاك الأراضي من التصرف بها، وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.
على جانب أخر وفى سبيل استكمال حصر أراضي الدولة، أحال محلب، صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير فى 2015 لأراضي وضع اليد إلى الأمانة الفنية لمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة وتحديث بياناته وتدقيقها وفق ما يتم الأن من حصر".
وطلب محلب "تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة لهذا الحصر الذى تلقاه من إحدى الجهات الرسمية وتضمن حصر 525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسم فقط، على أن تتم موافاة اللجنة بنتائج هذه المراجعة في أسرع وقت".
واستعرضت لجنة الأمانة الفنية، تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضي منطقة وادى النطرون حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضي بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى، ولهذا تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الانتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التى تبلغ 35%.
وقال اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، أنه سيتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل في الشركات التى وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال".
أما الحالة الثانية فهي كما قال عبدالله الأراضي المتعدي عليها، وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها فى مزادات علنية، وارتباطا باسترداد الأراضي.
كشف عبدالله، أن قوات انفاذ القانون ستبدأ الأسبوع القادم تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضي محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أي محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما سيتم إزالة التعديات على مساحة 377 فدان بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.
على جانب أخر، كلفت اللجنة، هيئة التعمير بالإعلان عن مواعيد محددة لاستقبال أصحاب طلبات التقنين التي اعتمدها مجلس الوزراء للبدء فى تحصيل حق الدولة، وانهاء إجراءات التقنين لهم.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه.
كما كلفت اللجنة، هيئة الخدمات الحكومية للبدء في اجراءات تحصيل حق الدولة في مخالفات مشروع السليمانية، والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيهًا بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها.
وشُكلت اللجنة في فبراير 2016، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كلا من: الدكتور وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، ممثلا لوزارة العدل.
كما تضم اللجنة اللواء عبدالله عبد الغني ممثلاً عن وزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، ممثلا لوزارة الداخلية، ممثلا للمخابرات العامة، ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية، ممثلاً لمباحث الأموال العامة، ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري، ممثلاً لهيئة المساحة المصرية.