''استرداد الأراضي'' تقترح منح 6 أشهر مهلة إضافية للمتأخرين في سداد أموال الدولة

قررت لجنة استرداد الأراضي، إحالة اقتراح هيئة التعمير إلى مجلس الوزراء بمنح مهلة اضافية 6 أشهر للمتأخرين في سداد أكثر من قسطين من قيمة أراضي الدولة، ليقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم.
واشترطت اللجنة في اقتراحها، أن تُقتصر هذه المهلة الاستثنائية على حالات التعثر الواردة في الكشوف المعتمدة من جهاز المحاسبات، والرقابة الادارية وهيئة التعمير ضمانًا لعدم استغلال المهلة الجديدة في تقنين حالات لا تتوافر فيها الشروط.
وأكد المهندس حمدى شعراوي رئيس هيئة التعمير، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن الغرض من هذه المهلة تمكين الهيئة من تحصيل مديونيات متأخرة لصالحها بمئات الملايين عن قيمة هذه الأراضي، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت مُلزمة بفسخ العقد فورًا لكل من تأخر عن سداد قسطين من قيمة الأراضي التي حصل عليها، وهو ما لم يتم رغم تعثر كثيرين بسبب الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وأوضح شعراوي، أن الحصر المعتمد من جهاز المحاسبات لهذه الحالات يتعدى 78 ألف حالة لمتعثرين يمكن أن تسهم المهلة الجديدة في تشجيعهم على سداد ما عليهم من مستحقات.
وطالب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بأن يتضمن القرار المقترح على مجلس الوزراء التأكيد على أن المهلة الجيدة لا تعني إعفاء المتأخرين من غرامات التأخير، اضافة إلى سحب الأرض فورًا ممن لن يلتزموا بسداد أقساطهم خلال المهلة الجديدة.
وشُكلت اللجنة في فبراير 2016، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كلا من: الدكتور وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، ممثلا لوزارة العدل.
كما تضم اللجنة اللواء عبدالله عبد الغني ممثلاً عن وزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، ممثلا لوزارة الداخلية، ممثلا للمخابرات العامة، ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية، ممثلاً لمباحث الأموال العامة، ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري، ممثلاً لهيئة المساحة المصرية.