بالمستندات.. أخطر قضية إهدار مال عام في هيئة المشروعات الصناعية.. 1.2 مليار جنيه مديونيات الهيئة ل«الاستثمار القومي».. ومسئولو البنك: «دورنا التمويل ولا علاقة لنا بإدارة وملكية المجمعات»

في واحد من أخطر التقارير السرية، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن إهدار مبالغ طائلة من المال العام في هيئة المشروعات الصناعية والتعدينية.. وأوضح التقرير أن مديونيات هيئة المشروعات الصناعية والتعدينية، بلغت 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن 1622 مستثمرا يتهربون من سداد 53 مليون جنيه إيجارات في 9 مجمعات صناعية، بسبب وجود مشاكل قانونية في مستندات ملكية الأرض المقامة عليها المجمعات، وإصرار بنك الاستثمار القومى على عدم اختصاصهم بإدارة وملكية تلك المجمعات، وأن دورهم يقتصر على التمويل فقط.
تضمن تقرير الرقابة الإدارية، أن تلك الوقائع بدأت عندما قام الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، بإنشاء 9 مجمعات صناعية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والإسكندرية والبحيرة وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بتمويل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 942 مليون جنيه في شكل قروض ممنوحة من البنك للجهاز لإنشاء تلك المجمعات.
وفى 26 يوليو 1995، أصدر مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى في جلسته رقم 67، العديد من القرارات بشأن موقف سداد قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للبنك لدى بعض الهيئات الاقتصادية، ومنها استمرار البنك في تمويل تلك الهيئات الاقتصادية المتعثرة ومنها الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مع تشكيل لجنة مشتركة من البنك ووزارتى التخطيط والمالية، والجهاز المذكور، لدراسة أسباب التعثر في سداد مستحقات البنك ونقل أصول المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها إلى الجهات المستفيدة منها بموجب محاضر استلام، على أن تتولى وزارة المالية إدراج الأقساط والفوائد المستحقة عليها بموازنة تلك الجهات.
وبتاريخ 27 يوليو 1997، قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، الاستمرار في تمويل تنفيذ المجمعات الصناعية، تحت إشراف الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، على أن تظل الملكية للبنك، وأن يتم استغلال تلك المجمعات بأسلوب التأجير.
وفى 22 سبتمبر 1997، تم تحرير وثيقة تعاون لتنفيذ استراتيجية تنمية الصناعات الصغيرة بين كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية، بشأن تطوير وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة المكملة والمغذية والحرفية، وبتاريخ 16 أكتوبر 1997 تم تحرير اللائحة التنفيذية لها.
وفى 12 نوفمبر 1997، تم تحرير عقد إشراف على تنفيذ أعمال إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة بين بنك الاستثمار القومى والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، تضمن إسناد أعمال الإشراف على تنفيذ المجمعات الصناعية الصغيرة للجهاز مقابل نسبة 5% من قيمة الأعمال المنفذة.
وبتاريخ 20 فبراير 2000 أصدر وزير التخطيط والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، القرار رقم 14 لسنة 2000 بتشكيل لجنة من مسئولى البنك والجهاز، لاتخاذ إجراءات نقل ملكية المجمعات الصناعية الصغيرة للبنك، ومتابعة تحصيل إيجارات تلك المجمعات وحماية حقوق البنك.
وفى 10 أبريل 2004، تم تحرير عقد إدارة نظير عمولة بين البنك والجهاز، تضمن التزام الجهاز بأعمال إدارة تلك المجمعات، مقابل عمولة قدرها 4% من المتحصلات الفعلية للأقساط والإيجارات التي يتم توريدها للبنك الذي يحتفظ بملكية تلك المجمعات.
وجاء بتقرير الرقابة الإدارية، أنه خلال الفترة من 2000 حتى 2013، تم تشكيل لجان عديدة شارك فيها ممثلون عن الجهاز والبنك وجهاز المحاسبات لنقل ملكية المجمعات الصناعية الصغيرة للبنك أو للمحليات، حيث أسفرت أعمال تلك اللجان عن تمسك مسئولى البنك بأن دورهم يقتصر على التمويل مع عدم اختصاصهم بإدارة وملكية تلك المجمعات، ووجود العديد من المشاكل القانونية والإجرائية بشأن مستندات ملكية الأرض المقامة عليها تلك المجمعات وعدم إمكانية نقل ملكيتها للبنك، نظرًا لكون قرارات تخصيصها صادرة من المحافظات للجهاز على أساس أنها منفعة عامة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات المحصلة من المستثمرين بتلك المجمعات مقارنة بالمديونية المستحقة على الجهاز، نظرًا لعدم الانتظام في سداد القيمة الإيجارية، واقترح مسئولو البنك تولي المحافظات ملكية وإدارة المجمعات الصناعية، على أن تتحمل وزارة المالية المديونية المستحقة على الجهاز لصالح البنك.
وتبين للرقابة الإدارية عدم تفعيل القرارات الصادرة بنقل ملكية المجمعات الصناعية الصغيرة إلى بنك الاستثمار القومى، وعدم وصول اللجان المشكلة بشأنها، إلى قرارات محددة بشأن مقترح نقلها للمحافظات حتى الآن.
وأضافت أنه بالوقوف على قيمة المديونية المستحقة على الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لصالح بنك الاستثمار القومى والأقساط والمتأخرات المستحقة على المستثمرين بتلك المجمعات، وبمقارنة العائد المحقق منها حتى 30 يونيو 2014، تبين أن إجمالى المديونية المستحقة على الجهاز لصالح البنك، بلغت مليارا و194 مليون جنيه، قيمة القروض وفوائدها بينما بلغت قيمة المتحصلات من المستثمرين المستأجرين لتلك المجمعات 120 مليون جنيه، وبلغ عدد المستثمرين المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية 1622 مستثمرًا على مستوى 9 مجمعات صناعية، وبلغت قيمة المديونية المستحقة عليهم لصالح الجهاز نحو 52 مليونا و779 ألف جنيه.
وجاء بتقرير الرقابة الإدارية، أن مسئولى الجهاز أقاموا العديد من الدعاوى القضائية ضد المستثمرين المتقاعسين عن سداد مديونياتهم، لا تزال منظورة أمام القضاء وأنه بالرجوع لمسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أفادوا بعدم تفعيل نقل ملكية المجمعات الصناعية إلى بنك الاستثمار القومى أو الوحدات المحلية الواقع بدائرتها تلك المجمعات، مما يزيد من الأعباء المالية والإشرافية على الجهاز، ويحول دون تحقيقها للأهداف المرجوة منها وأن الأمر يستلزم التنسيق بين البنك والمحليات للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتشغيل تلك المجمعات الصناعية واستلامها من الجهاز وتحقيق الرقابة الواجبة على المنتفعين بها.
"نقلا عن العدد الورقي.."