ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع 234 مليونًا، و59 ألف جنيه الى بنك الاستثمار القومى حتى 30 يونيو 2009 بخلاف الفائدة الاتفاقية 16٪ منذ هذا التاريخ وحتى تمام السداد. كانت الهيئة قد حصلت على قرضين فى عام 2000 لتنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وحررت أربعة سندات بقيمة المديونية، إلا أن قيمتها زادت بعد ذلك بعد إضافة الفوائد الى 113 مليونًا و685 ألف جنيه، ثم حصلت الهيئة على قروض اخرى حتى تراكمت المديونية السابقة فلجأ البنك للقضاء الذى أصدر حكمه المتقدم.