ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع 234 مليون جنيه بخلاف الفائدة المقررة على المبلغ وقدرها 16٪ منذ استحقاق المديونية فى30 يونيه 2009 وحتى تمام السداد لبنك الاستثمار القومى. كانت الهيئة قد أبرمت عدة قروض مع البنك لتنفيذ عددمن المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وتحرر بالمديونية عددمن السندات ثم امتنعت الهيئة عن الدفع فلجأ البنك الى القضاء حيث انتدبت المحكمة خبيراً محاسبياً انتهى الى المديونية السابق ذكرها فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة) وعضوية المستشاريين عمرو رجائى وخالد ممدوح (رئيسى المحكمة) وامانة سر علاء ابراهيم.