إلزام جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع 235 مليون جنيه لبنك الاستثمار

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع 234 مليونًا و951 ألف جنيه حتى 30 يونيه من عام 2009 بخلاف العائد السنوي على المبلغ بواقع 16٪ حتى تمام السداد إلى بنك الاستثمار القومي.
كشفت أوراق الدعوى التي أقامها البنك أنه حصل على عدة قروض لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة، وباستخدام هذه القروض تراكمت على الهيئة المبالغ السابقة، ولم توجد الأساليب الودية لإقناعها بالسداد، فلجأ البنك للقضاء، الذي أصدر حكمه المتقدم برئاسة المستشار محمود سعدون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو رجائي وخالد ممدوح رئيسي المحكمة، بأمانة سر علاء إبراهيم.