الاستثمار القومي يطالب ب 3.7 مليار جنيه.. والهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية تعترض

تتسلم محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة يونيه المقبل تقرير الخبير المصرفي حول المديونية التي يطالب بها بنك الاستثمار القومي للهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية وقدرها ب 492 مليونا و 981 ألف جنيه إضافة إلي 15.5% فائدة سنوية علي هذه المديونية علاوة علي غرامة تأخير 18.5% سنويا حتي تمام السداد .
كان البنك قد منح الهيئة عدة قروض لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة بلغت جملتها المبالغ المطالب بها ثم عجزت عن السداد وقام البنك بإضافة الفوائد والغرامات فأصبح المطلوب من الهيئة 3 مليارات و 647 مليونا و985 ألف جنيه .
وقرر الخبير المصرفي الذي انتدبته المحكمة صحة هذه المديونية بل وقرر أن هذه المبالغ تشمل مليارين و9 ملايين و 994 ألف جنيه غرامات تأخير فقط .
واعترضت الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية علي هذا التقرير وطلبت انتداب خبير مصرفي آخر فاستجابت لها المحكمة بذلك .