"الاقتصادية" ترفض دعوى "الاستثمار القومي" لإثبات مديونيات ب 165.2 مليون جنيه

أمرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض دعوى لبنك الاستثمار القومي يطالب فيها بإثبات مديونيات على الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية تقدرب 195 مليونا و23 ألف جنيه. إضافة إلى 14.5% فوائداتفاقيةو17.5% غرامة تأخير عن السداد.
يأتي ذلك بعدما تخلف مندوب بنك الاستثمار القومي عن الحضور أمام الخبير الذي انتدبته محكمة القاهرة الاقتصادية ليقدم المستندات الدالة علي مداينته للهيئة، مما دفع المحكمة لرفض الدعوى برمتها بعدما عجز البنك عن إثبات حقوقه.
كان مندوب البنك قد ادعى أن الهيئة حصلت من البنك على هذه القروض لتمويل الأنشطة المدرجة من الحقوق لخدمة الدولة على أن يتم سداد قيمتها عن طريق وزارة المالية.
وحضر مندوباً عن الهيئة أمام الخبير المحاسبي الذي انتدبته المحكمة وأقر بعدم وجود أية مستحقات على الهيئة لصالح البنك مما دفع المحكمة لإصدار حكمها المتقدم.