«استرداد الأراضي»:3 أشهر مهلة ل «وضع اليد».. وإحالة موظفين بهيئة التعمير للتحقيق

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدأ منتصف يناير الجارى وحتى منتصف ابريل القادم للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة من أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.
ومنعًا للازدواجية أكدت اللجنة على أهمية أن يتقدم جميع واضعي اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقي الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكتروني، وليس التقدم لأي من جهات الولاية أو المحافظات.
وفى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر قررت اللجنة أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير.
كما كلفت اللجنة أيضا هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقًا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية وطلبت من واضعي اليد على هذه الاراضى التقدم الى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت القادم لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك.
وقررت اللجنة إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على اعداد حصر2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها الى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة الحصر الذى شمل 445 الف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية.
وقدم اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية تقريرًا عن الحصر الذى تلقته الأمانة حتى الآن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدى على أراضيها، ومنها 288 حالة تعدٍ على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعدى على أراضى 9 محميات طبيعية، وأشار عبدالله الى أن وزارة قطاع الأعمال قدمت للجنة حصرا لتعديات واقعة على اراضٍ وشقق تابعة ل 12 شركة قابضة، كما قدمت التنمية الصناعية حصرا لتعديات على أربع مناطق صناعية بالجيزة والفيوم والمنيا والوادى الجديد، وسوف تتابع الأمانة مع هذه الهيئات للتنسيق وقيام قوات انفاذ القانون باسترداد هذه الأراضى وتسليمها للجهات المالكة .