«عمال المحلة» للرئيس والحكومة: خذوا الحوافز والمكافأة وثبتوا الأسعار ووفروا لنا رغيف العيش

العمال يتهمون الحكومة بالغباء ويهددون بقطع السكة الحديد والطرق البرية.. ويطالبون بتطبيق «اتفاق السلمى»

تصاعدت أزمة عمال شركة غزل المحلة أمس، بعد أسبوع من إضرابهم عن العمل واعتصامهم فى مقر الشركة، ومزق العمال منشورا علقته الإدارة لترضيتهم وإقناعهم بإنهاء الإضراب، ووجهوا تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس محمد مرسى والحكومة بالتصعيد، وقالوا: «خذوا الحوافز والمكافأة وثبتوا الأسعار ووفروا رغيف العيش».
جاء ذلك فى الوقت الذى غادر فيه المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الغربية، المحافظة أمس، متوجهاً إلى القاهرة للقاء الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لعرض مطالب العمال عليه.
وكشف أيمن خليل، أحد قيادات العمال فى الشركة، عن أن العمال مزقوا منشورا علقته الإدارة لترضيتهم وإقناعهم بإنهاء الاعتصام، وقال ل«الوطن»: إن المنشور يتضمن وعدا بصرف مكافأة قيمتها شهر ونصف الشهر فوراً، على أن يصرف شهر ونصف شهر آخر بحلول عيد الفطر المبارك، ووعدا قاطعا بصرف 3 شهور بحلول ديسمبر المقبل.
وأكد خليل أن العمال رفضوا هذا المنشور، وشددوا على ضرورة الاستجابة لجميع مطالبهم، واتهموا أجهزة الدولة والحكومة بالاستهانة بهم والاستهتار بمطالبهم، وحذر أجهزة الدولة من أن يصل العمال إلى مرحلة اليأس والإحباط؛ لأنهم فى هذه الحالة سينفذون تهديدهم بقطع السكة الحديد والطرق البرية، وأكد أنهم لن ينهوا إضرابهم قبل الاستجابة لجميع مطالبهم، وعلى رأسها: عزل فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة، وتطهير الشركة القابضة وقطاع الغزل من الفاسدين وفلول النظام السابق، وصرف الأرباح ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال: إن الحكومة وأجهزتها تتحمل مسئولية الخسائر التى تتكبدها الشركة بتوقف العمل بها لمدة أسبوع، التى تقدر ب3 ملايين جنيه يومياً، وأكد أن ما سماه «الغباء الإدارى وسياسة العناد» ضد العمال هما المسئولان عن الحالة التى وصلت إليها «غزل المحلة»، خصوصاً أن الإدارة كان يمكنها تجنب الأزمة الحالية لو صرفت مكافأة شهر ونصف الشهر قبل حلول شهر رمضان إلا أن تلكؤها ومماطلتها فجرا هذه الأزمة.
وأضاف خليل: «ما زالوا يتعاملون مع العمال باستهتار ويرفضون الاستجابة لمطالبهم رغم أنهم يعرفون أن العناد يورث الكفر ويأتى بنتائج سلبية»، واختتم كلامه بالقول: إن الحياة توقفت تماماً فى مدينة المحلة؛ لأن عمال الغزل هم روحها، وإذا توقفت الشركة تموت المدينة وتواجه الضياع.
وقال رضا سلطان، عضو اللجنة النقابية: إن العمال يطالبون بتنفيذ الاتفاق الذى سبق أن أبرمته اللجنة النقابية فى الشركة مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، وأحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، ومحمود عيسى، وزير الصناعة، منذ حوالى عام، الذى يقضى بصرف 220 جنيها مع الحافز الذى يصرف فى أول شهر يوليو، واتهم الحكومة بالمسئولية عن الأزمة بعد مماطلتها وعدم تنفيذها هذا الاتفاق.
وأضاف ل«الوطن» أن اللجنة النقابية قدمت مذكرات بهذه المطالب منذ شهر مارس الماضى، إلا أنه لم يُستجَب لها، رغم إبلاغ جميع الجهات فى الدولة بهذه المطالب من خلال فاكسات، وقال: «يجب أن يأتى المسئولون إلينا فى المحلة إذا كانوا جادين فى إنهاء المشكلة قبل فوات الأوان، ووصول الأزمة إلى مرحلة الانفجار، خصوصاً أن الجوع كافر والراتب والحافز لا يكفيان لتلبية الحد الأدنى من المعيشة».
واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة للحكومة والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قال فيها: «عمال المحلة على استعداد للتنازل عن مطالبهم الخاصة بالحوافز والمكافآت مقابل أن تضمنوا لهم عدم زيادة الأسعار وتوفيرها لهم بأسعار مقبولة، وهم لا يطمعون سوى فى توفير رغيف العيش والسلع الضرورية ليعيشوا حياة آدمية».