عمال «غزل المحلة» فى قصر الرئاسة

الرئيس يستقبل وفدًا من العمال المضربين وسط إصرار على إقالة رئيس القابضة للغزل

توجه وفد من عمال شركة غزل المحلة لمقابلة رئيس الجمهورية، ظهر أمس أثناء مثول الجريدة للطبع ، بعدما أسفرت زيارة المرشح الرئاسى السابق والمحامى الحقوقى، خالد على، للعمال مساء أمس الأول وتناول الإفطار معهم فى ثانى أيام الشهر الكريم، إلى اتفاقه مع المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاد الله، على تحديد موعد للعمال مع الرئيس.

الوفد يضم 6 من عمال الشركة، وهم كمال الفيومى ووائل حبيب وناجى حيدر وناصر السيد وفيصل صابر ومحمد البسطويسى، للتفاوض من أجل تنفيذ مطالب العمال المعتصمين منذ 8 أيام للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فؤاد عبدالعليم، وصرف مكافأة 12 شهرا أسوة بالعاملين فى الشركة القابضة، وصرف حوافز العمال بأثر رجعى منذ عام 92، فضلا عن تطهير الشركة من العناصر الفاسدة.

وكان العمال أصروا على مواصلة الاعتصام والتهديد باللجوء للتصعيد، بعد استجابة الشركة القابضة للغزل والنسيج لمطلب واحد من «الحد الأدنى من مطالب العمال»، على حد تعبيرهم، والخاص بصرف 6 أشهر ونصف الشهر، كمكافأة للعاملين فى الشركة، على أن يتم تلبية باقى المطالب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية فى البلد. واعتبر العمال المنشور الصادر بهذه الاستجابة «مماطلة من الحكومة» ومزقوه.

من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فؤاد عبدالعليم، ل«الشروق» إنه تم مساء أمس الأول التوصل إلى اتفاق بحضور القائم بأعمال وزير الاستثمار، ومحافظ الغربية، وباطلاع مجلس الوزراء يقضى بزيادة الحافز السنوى للعاملين بشركة غزل المحلة إلى 6 أشهر ونصف الشهر بدلا من 4 أشهر.

وأضاف أنه تم إعداد منشور بما تم التوصل إليه، إلا أن بعض العاملين أبدوا رفضهم
للاتفاق.
وأشار رئيس القابضة إلى أن العمل فى الشركة سوف يُستأنف غدا الثلاثاء، قائلا: للأسف جرى العرف على أن تحتسب أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر، إلا أنها سوف تحتسب انقطاعا عن العمل، لمن لم يستجب لقرار عودة العمل بدءا من الغد.

ورفض رئيس القابضة ما ردده بعض العاملين من اتهامات بالفساد لبعض القيادات بالشركة، مشيرا إلى أن هذا الأمر خاص بالشركة، وهى التى تحقق فيه بمعرفتها، قائلا إنه لا يجوز اتهام الناس بالباطل ومن لديه إثبات على تورط أحد فى أى تهم، فليتقدم بالمستندات التى تدينه إلى النيابة الإدارية، حيث إنها الجهة المنوط بها التحقيق فى مثل هذه التجاوزات.