عمرو دراج ل«الوطن»: إذا كان اعتذار «الإخوان» هو اللى تاعب الناس.. «إحنا آسفين يا سيدى»

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة فى حواره مع «الوطن»:

قال الدكتور عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إن كل الخيارات متاحة من أجل الخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد حالياً، واصفاً مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين التى طرحها مؤخراً بأنها مقبولة، مبدياً الاستعداد لمناقشة ما جاء فيها من خلال حوار جاد بين جميع الأطراف، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة بناء الثقة، بالإفراج عن المسجونين الذين لم توجّه إليهم تهم، وإعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، رافضاً أى حديث عن حل حزب الحرية والعدالة، مشدداً على أن الحزب له وضع قانونى ودستورى.
وقال «دراج» فى حواره مع «الوطن» إنه يرفض أى تدخل أجنبى يسعى للضغط على مصر بقطع المعونات أو فرض عقوبات من أجل حل الأزمة السياسية، مؤكداً أن لقاءه مع بعض المسئولين الأجانب كان فى إطار التهدئة والوساطة لبدء الحوار والبحث عن حلول مصرية خالصة للخروج من هذا المأزق.
* بدايةً، الحديث متجدد عن إمكانية إجراء حوار بين الإخوان والحكومة، فهل يتحقق ذلك قريباً؟
- لم يتصل بى أحد على المستوى الشخصى لإجراء أى حوار، والحديث عن الحوار هو أمر مطروح فى وسائل الإعلام فقط، لكن ربما حدث اتصال بآخرين فى هذا الشأن.
* لكن هناك مبادرة يطرحها الدكتور زياد بهاء الدين من أجل التهدئة، هل توافقون عليها؟
- المبادرة بها ما هو جيد ومقبول، ولدينا تحفّظ على بعض النقاط، لكنها على أى حال تصلح للنقاش، ولا يمكن أن يرفضها أحد كاملة أو يقبلها كما هى، لكن هناك موقفين ووجهتى نظر التقريب بينهما يحتاج إلى حوار ولقاءات مباشرة.
* هناك من يطالب حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بالاعتذار للشعب قبل بدء صفحة جديدة، هل توافق؟
- هذا كلام مرسل، لا يوضح الاعتذار عن ماذا تحديداً؟ فهناك آخرون أخطأوا فى حق الشعب، هل سيعتذرون أيضاً؟ ثم «إذا كان الاعتذار هو اللى تاعب الناس.. إحنا آسفين يا سيدى».
* وهل لديكم شروط محدّدة لقبول الحوار مع الحكومة؟
- من ناحية المبدأ، لا بديل عن الحوار، لكن لا بد من التمهيد له، «ماينفعش أخطف ابنك وأقول لك تعالى نتحاور»، لذلك الحوار ليس له شروط وإنما يحتاج إلى مزيد من إجراءات التهدئة وبناء الثقة وتوفير المناخ الداعم للحوار حتى يأتى بنتيجة، ولا يكون مجرد حوار من أجل الحوار.
* وما إجراءات بناء الثقة من وجهة نظرك؟
- الإفراج عمن قُبض عليهم مؤخراً، والتعهد بعدم ملاحقتهم مجدداً، وإعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، وهذه ليست شروطاً، وإنما إجراءات أساسية لضمان نجاح التفاوض، منها مثلاً الحرص على وجود قدر من الثقة المتبادلة قبل الجلوس على مائدة الحوار، وأنا هنا أتحدث باسم حزب الحرية والعدالة وليس جماعة الإخوان، ومن المفترض أن كل المعتقلين وُجهت إليهم تهم سياسية متعلقة باحتجاجات ضد الحكومة وما حدث بعد 30 يونيو و3 يوليو، وكلها أمور لا ترقى إلى حد الاتهام.
* هناك من يتحدث عن مصالحة شاملة دون إقصاء.. ما تعقيبك؟
- لا يوجد بيننا وبين المسئولين مشكلات شخصية لكى نتصالح أو نتخاصم، لكن ما نحتاج إليه هو تهدئة الشارع ونبذ العنف حتى نبدأ عملية البناء وتحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية وننهى حالة الاستقطاب.
* لكن هناك من قيادات الجماعة وحزبها من يبارك التدخل الدولى ويستدعيه من أجل حل الأزمة؟
- لا نعوّل إطلاقاً على التدخل الدولى ولا يصح استدعاء أى طرف دولى لحل مشكلات مصرية داخلية، وأى جهد تقوم به الأطراف الدولية خصوصاً ما حدث قبل فض الاعتصام كان فى إطار تهيئة الأجواء من أجل التوسط بين أطراف الأزمة لحلها، لكن ذلك لا يمنع التشديد على أن ما يحدث فى مصر هو شأن مصرى يجب ألا يُطرح على أى جهة دولية.
* وما قولك فى الحديث عن قطع المعونات وفرض عقوبات دولية على مصر؟
- هذا أمر مرفوض، لأن ذلك يضر بالشعب المصرى وليس بنظام الحكم، لكن على أى حال نحن لا نعول على معونات أو مساعدات، لأن الأهم هو استقرار مصر للبدء فى إعادة بنائها، وساعتها فقط سيكون من الممكن الاستغناء عن أى معونات بمزيد من الاستثمارات الحقيقية.
* هل ما زال مطلب عودة الرئيس مرسى إلى الحكم هو مطلبكم الأول؟
- المطلب واحد وهو الشرعية، سواء فى وجود الرئيس مرسى أو غير وجوده، ضماناً للعمل بالدستور واستمرار العمل بمجلس الشورى وغيرهما من مظاهر الشرعية، وفى ظل وجود ذلك سيكون من المقبول التفاوض بشأن أى شىء، بما فى ذلك التعديلات الدستورية أو الموقف من الرئيس مرسى.
* عن أى شرعية تتحدث؟
- عن الشرعية التى جاءت بالرئيس مرسى من خلال الانتخابات والاستفتاء على الدستور، حتى لا نفاجأ كل يوم بشرعية شكل، 30 يونيو و30 مايو و15 أكتوبر و«كل واحد يألف له شرعية».
* ظهر الدكتور البلتاجى مؤخراً ونفى حمل الإخوان للسلاح أو تشكيلهم ميليشيات، هل من دليل؟
- اتهام الإخوان بحمل السلاح بقى قضية قديمة قوى، خصوصاً أنه ثبت بالدليل القاطع أن اعتصامات الإخوان كانت خالية من الأسلحة، حتى من روّجوا لهذه الاتهامات تحدّثوا عن قطعة سلاح هنا وأخرى هناك، وبشكل عام لو أخذت عينة من 20 ألف مواطن فى الشارع أكيد هنلاقى 5 أو 6 معاهم سلاح، والغرض أن أقول إن موضوع السلاح لم يعد موضوعاً رئيسياً.
* وما موقفك من خارطة الطريق المطروحة حالياً؟
- المسألة ليست فى رفضها أو قبولها، لأنه ليس منطقياً أن يرفض أحد العمل بالدستور أو إجراء الانتخابات أو مبدأ الحوار، لكن المهم أن يتم ذلك فى إطار الشرعية، وعلى سبيل المثال حين كنت أنا أمين الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 كنت أرى إمكانية إجراء تعديلات دستورية على هذا الدستور الجديد دون أى مشكلات، وكذلك الحال مع إجراء انتخابات حرة نزيهة بمشاركة الجميع ودون إقصاء، لكن الاختلاف الرئيسى فى الحالتين هو هل يتم ذلك فى إطار شرعية الصندوق أم بعد تغيير دون مسار ديمقراطى لمجرد خروج الناس للشارع؟
* وما رؤيتك لما حدث فى 30 يونيو، ثورة أم انقلاب؟
- ما حدث فى 30 يونيو لا انقلاب ولا ثورة، وإنما احتجاجات لها احترامها، لأنها خرجت فى إطار الشرعية والتعبير عن الرأى، لكن المشكلة كانت فى 3 يوليو، وليس فى 30 يونيو.
* ألا يعنى خروج الملايين إلى الشوارع وجود أخطاء دفعت الناس للثورة عليها؟
- نعم هناك أخطاء، ومن حق الناس التعبير عن رأيها فيها، حتى لو كانت نظرتهم أو فهمهم للأشياء هو الخطأ، لكن عموماً لا يوجد نظام سياسى بلا أخطاء، لكن المفروض أن يكون الرفض من خلال الصندوق، كما يحدث فى الدنيا كلها.
* هناك دعاوى قضائية مرفوعة لحل حزب الحرية والعدالة وإقصاء الإخوان عن الحياة السياسية؟
- هذه مشكلتهم، يتحدثون عن الاحتواء ولمّ الشمل ثم يرفعون دعاوى قضائية لحل الحزب. نحن أول حزب نشأ بعد ثورة يناير طبقاً للإجراءات القانونية الجديدة، والحزب لم يخالف قانون الأحزاب فى شىء، ولا مبرر لحله، ومن يرفع هذه القضايا يريد فقط أن يشغل الناس.
* أصحاب تلك الدعاوى القضائية يستندون إلى مرجعية الحزب الدينية وإفساده الحياة السياسية؟
- المرجعية ليست جريمة، وهى مطابقة للمادة الثانية فى الدستور، وذلك لجميع الأحزاب وليس فقط «الحرية والعدالة»، وأى حزب لا يستند إلى الشريعة الإسلامية لا يتوافق مع الدستور، وأى حزب فى مصر لا يقبل بالمادة الثانية أو الشريعة الإسلامية يكون حزباً غير دستورى.
* كنت أميناً عاماً للجمعية التأسيسية لدستور 2012، كيف ترى التعديلات المطروحة حالياً؟
- التعديل وارد، لكن الاعتراض على الأسلوب الذى يتم به هذا التعديل، لأن الدستور حدد مساراً للتعديل وطريقة للحوار حوله، لكن أن تجلس مجموعة وتعدّل المواد دون أن نعرف على أى أساس يعدّلون فهذا غير مقبول. ولو حدثت مقارنة بين الجمعية التأسيسية لدستور 2012 سنجد أنها كانت تعمل فى العلن لا فى السر. ومن حيث المبدأ فالتعديلات الحالية غير مُرضية، لأنه من المفترض أن يتابع القانونيون التعديلات التى يطرحها السياسيون لا العكس، لأن الدستور وثيقة سياسية واجتماعية يُتفق فيها على المبادئ ثم يأتى القانونيون ليُحكموا الصياغة لا العكس. أما من حيث إجراء تلك التعديلات من طرف واحد فقط، فهذا يجعل الأمر بلا معنى لأنه يتم فى غير إطار الدستور.
* وما ردك على من يقول إن التعديلات تتم وفقاً لشرعية أوجدتها ثورة 30 يونيو؟
- حتى 30 يونيو أو 3 يوليو لم تلغِ الدستور وإنما أوقفت العمل به، ومن ثم يكون من المنطقى أن نعدّل مواد الدستور وفقاً لما جاء بمواد الدستور نفسه، لأن الدستور هو إرادة شعب، ولا يستطيع أحد إلغاءه، وإنما يمكنه فقط تعطيله مرحلياً، على أن يلتزم بالإجراءات الواردة فيه.
* بعض قادة التيار الإسلامى يطرحون قضية الاستفتاء على خارطة الطريق كحل للخروج من الأزمة، ما موقفك؟
- كل ذلك مطروح فى إطار الحوار، لا يستطيع أحد أن يفرض رؤيته من جانب واحد.