كشفها حواره المرتبك:

مرسى رئيس معزول عن الشعب

إذا أردت أن تعرف كيف تدار مصر فتأمل ما حدث ليلة أمس الأول في الحوار اللوزعي للرئيس محمد مرسي.. 6 ساعات متصلة وشاشات الفضائيات تضع لافتة بعد قليل حوار رئيس الجمهورية وفي النهاية أذيع الحوار العبقري في الساعة الواحدة و45 دقيقة فجراً.
تحدث مرسي والناس نيام وكأنه يحاور نفسه.. ارتباك غير مسبوق في مؤسسة مصرية عريقة في تقاليدها وانضباطها وفي النهاية وصلنا إلي عصر الرئيس مرسي الذي يفشل حتي في الخروج علي الناس في حوار مسجل.. لا تفسير لهذا الارتباك إلا شيء واحد ومحدد وواضح هو أن هناك جهات أخري تتدخل مع الرئيس تفرض عليه تغيير أشياء وإعادة أخري.. لقد كان هذا الحوار كاشفاً لما وصلنا إليه في بلد علَّم العالم علي مدار 7 آلاف سنة.. انه انحدار إلي قاع سحيق من العجز وعدم القدرة علي إنجاز أي شيء حتي لو كان حواراً مسجلاً لم يقل جديداً يذكر؟!.
الرئاسة لم تعتذر عن التأخير 6 ساعات:
«مرسى» استدعى الليثى للقصر لحذف وإضافة فقرات
أصابع الاتهام تشير إلى مكتب الإرشاد.. ومزاعم بوجود عطل!
ناصر عبدالمجيد
أثار تأخير بث حوار الرئيس محمد مرسى مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة المحور لنحو 6 ساعات حالة من الجدل والبلبة فى الشارع المصرى. كما تضاربت الأنباء حول أسباب التأخير المبالغ فيه وغير المسبوق فى إذاعة الحوار، فى الوقت الذى امتنعت فيه مؤسسة الرئاسة عن الاعتذار عن هذا التأخير الكبير أو إصدار بيان رسمى حول الأسباب الحقيقية لهذا التأخير.
وترددت انباء داخل قصر الاتحادية الرئاسى، أرجعت سبب تأخر إذاعة الحوار إلى إصرار أعضاء بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين على مراجعة الحوار كاملا، وبخاصة بعد تسريب مقتطفات من الحوار وتحديدا ما يتعلق بقرار الرئيس بزيارة بورسعيد فى ظل الاجواء المشحونة بالاحتقان والغضب الشعبى ضد الحكومة ومؤسسة الرئاسة، وذلك فى الوقت الذى صمم فيه المستشارون الإعلاميون للرئاسة على إجراء مونتاج الحوار داخل قصر الاتحادية بمصر الجديدة، فضلا عن مراجعة نص الحوار بشكل دقيق، لتلافى وقوع أى أخطاء خلال التسجيل.
فى حين أكد فريق آخر أن سبب التأخير المبالغ فيه يرجع إلى ظهور رغبة لدى الرئيس فى حذف اجزاء وإضافة اجزاء أخرى للحوار، بعد تسريب مقتطفات منه، وهو ما اضطره الى استدعاء عمرو الليثى مرة أخرى إلى القصر لتسجيل الأجزاء الجديدة وحذف الأجزاء غير المرغوب فيها من جانب الرئيس، وأكدت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة ان تسجيل الحوار فى القصر الجمهورى بدأ فى تمام الرابعة عصر أول أمس الأحد وغادر الفريق الاعلامى بقيادة عمرو الليثى قصر الاتحادية فى تمام الساعة السابعة مساء، تمهيدا لبث الحوار فى موعده المحدد وهو الساعة الثامنة مساء.
ومن جانبها أرجعت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة سبب تأخير بث الحوار،الذى كان مقررا فى الثامنة مساء أمس الأول الى الثانية بعد منتصف الليل، الى حدوث عطل فنى طارئ، وهو ما أعلنته قناة «المحور» أيضا، والتى اعتذرت للمشاهدين على التأخير، إلا أنها لم تحدد ما إذا كان هذا العطل فى الشرائط المسجلة أو فى القمر الصناعى «نايل سات» كما تردد، وهو العطل الذى حال دون اذاعة الحوار فى موعده، حيث اكدت المصادر أن محاولة إذاعة الحوار من «ماسبيرو» فشلت، وتوجه فريق من اللجنة الإعلامية لرئاسة الجمهورية بشرائط الحوار إلى مدينة الإنتاج الإعلامى لإذاعته من قناة «المحور» وهو ما تم بالفعل. وكان مهندسو الإذاعة والتليفزيون قد أجروا عدة محاولات لإذاعة الحوار المسجل من الاتحادية غير أن المحاولة باءت بالفشل، فتوجه المهندسون إلى مقر ماسبيرو لتكرار نفس المحاولة غير أنها باءت بالفشل أيضا. وكانت شرائط التسجيل المتضمنة الحوار قد وصلت إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بحوزة أحد أعضاء اللجنة الإعلامية برئاسة الجمهورية، وبرفقته مهندس متخصص.

حوار الرشاوى الانتخابية
علياء على
أثار حوار الرئيس محمد مرسى الذى أذيع مساء أمس الأول استياء القوى السياسية والرأى العام، حيث رأى البعض ان الحوار كان معد مسبقًا ومتفقًا على كافة بنوده فى محاولة لتبرير قرارات الرئيس السابقة وتحسين صورته والترويج لشخصه خاصة بعد ان تعالت الأصوات المطالبة برحيله بعد ظهوره فى خطابه الاخير مستخدما إصبعه كنوع من التهديد للشعب.
ورأى البعض ان الشعب امام ديكتاتور أراد ان يحكم مصر بإرادته المنفردة وان النظام السابق قائم دون تغيير ، وعلى القوى السياسية ان تدرك اننا امام رئيس لا يسمع إلا نفسه وجماعته.
أكد المفكر والناشط السياسى جمال أسعد الجديد والمميز فى حوار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ان حواره كان متفقًا عليه من اجل تبرير قراراته السابقة وتحسين صورته والترويج لشخصه، وخاصة بعد أن تعالت الأصوات المطالبة برحيله، وانخفاض شعبية جماعة الاخوان المسلمين فى الشارع فضلا عن محاولة تعديل الصورة السيئة التى ظهر بها فى خطابه الأخير بعد ان رفع إصبعه فى محاولة لتهديد المصريين وتقديم الشكر لوزارة الداخلية. والحديث عن رشاوى انتخابية لدعم حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية.
وقال «أسعد» كان واضحا من الحوار انه أعد وتم الأتفاق عليه لتبرير الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى والأمنى الذى نعيشه بكل اخطائه ومساوئه، متعجبا من إصرار الرئيس وتبريره لكل ما هو قائم، حيث دافع عن حكومة قنديل وأصر على بقائها رغم اعتراض الجميع عليها ، واختيار النائب العام رغم رفض كافة القوى السياسية لطريقة اختياره ومحاصرة الاخوان لمكتب النائب قبل الاعلان عن القرار كنوع من التأييد، وقرار الانتخابات رغم عدم رد المحكمة الدستورية عليه وقوله إنه الوقت مناسب، وعدم تحمل المواطن لأعباء اضافية رغم ارتفاع الاسعار والمواصلات.
وتساءل ما الجديد الذى قدمه الرئيس للمواطن نفس العبارات والاخطاء والقرارات والطريقة، حتى انه عندما تحدث عن الدعم لم يقدم رؤية حقيقية وانما نفس الطريقة التى كان يتعامل بها النظام السابق ونفس الآلية دون وجود حلول جذرية .
وأضاف حتى دعوته الى حوار لا قيمة له وانما هو ذر للرماد فى العيون ومحاولة خداع الشعب المصرى بأن المعارضة هى التى ترفض الحوار.
وأوضح « اسعد « من حيث المضمون فقد أظهر الرئيس ولأول مرة الصدق حيث اعترف أنه نشأ وتربى وترعرع فى جماعة الإخوان المسلمين وانه لا يستطيع الانفصال عنها عقائديا ولا فكريا، وقال « اسعد « وهذا واضح جدا بدليل ان كافة قراراته منذ توليه المنصب تصب فى مصلحة الجماعة ، حتى وان كان يعلن انه رئيس لكل المصريين .
وقال المحامى والناشط السياسى اسعد هيكل إن حوار الرئيس محمدمرسى كان من الواضح انه معد مسبقا ليكسب الرئيس تعاطفًت مفقودًا، فالرئيس لم يقدم جديدا كعادته بل على العكس أغلق كافة منافذ الحوار بترير كافة القرارات والاخطاء السابقة ، بل ووصف الآراء المعارضة له بأنها «مضيعة للوقت» مستخدما أدبيات من قاموس جماعة الاخوان المسلمين التى تربى بها معتبرا حواره مع المعارضة مجرد «نصائح» يعمل بها أو يرفضها فهذا شأنه.
وأضاف ان الرئيس تحدث عن نفسه كثيرا وعن استخدام منهج الشدة والقوة مع المخالفين له فى الرأى أكثر مما تحدث عن حقوق الانسان والرأى الآخر، وهو ما يبرر استخدام الداخلية للعنف مع المتظاهرين وشكره لها على ذلك، فضلا عن اعترافه بسيطرة الاخوان على الدولة وقالها صراحة إنه يشجع ذلك.
وأضاف بالنسبة للوضع الاقتصادى فيبدو ان الفقراء ليسوا على اجندة الرئيس بدليل ارتفاع الاسعار والمواصلات، ومع ذلك فقد أكد فى حواره ان المواطنين لن يتحملوا أعباء اضافية.
وأوضح «هيكل» أن الحوار فى مجمله يؤكد للشعب اننا أمام ديكتاتور أراد أن يحكم مصر بإرادته المنفردة وان النظام السابق قائم دون تغيير، وعلى القوى السياسية ان تدرك اننا امام رئيس لا يسمع إلا نفسه وجماعته.

بعيد تماما عن الواقع وأداؤه لا يرضى حتى المواطن العادى
رئيس افتراضى فى حوار من كوكب آخر
سارة محسن
تضرب مصر الآن ومنذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير جميع أشكال الاحتجاجات من إضرابات عمالية ووقفات احتجاجية ومليونيات وأخيرا العصيان المدنى الذى هز محافظة بورسعيد خاصة ومدن القناة عامة، وقد تمتد يداه إلى باقى المدن والمحافظات.
وتشير هذه الأشكال المختلفة من الاحتجاجات التى ترى بالعين المجردة إلى أنها تدق ناقوس الخطر وتؤكد وبكل قوة عدم الاستقرار وخلخلة وارتباك الشارع والمشهد السياسى فى مصر.
وعلى الرغم من كل ما سبق ظهر علينا الرئيس مرسى أمس الأول فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى ونفى كل ما سبق وأكد هدوء المشهد السياسى مشيرا إلى أن الوقت يسمح لإجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها خلال الشهور القليلة القادمة.
كما علق الرئيس على المظاهرات التى تطالبه بالرحيل قائلا «أنا انصت وأتابع بكل كيانى الشعب المصرى والتنوع فى الرأى، هذه مسألة وإرادة الشعب مسألة أخرى، الشعب كانت له إرادة واختار رئيسا ودستورا نحن نتحدث عن إرادة شعبية، عندما يخرج البعض يعبر عن رأيه ويطالب بالرحيل هذا شيء آخر».
وأشار مرسى إلى أن تعدد الآراء يمثل أجراسا تدق للرئيس لكى يأخد بآراء آخرين، وليست شرعية الشعب، مؤكدا «المسئولية عن الوطن شيء والرأى الذى يخرج من البعض شيء آخر»، وأضاف «المرحلة تحتاج إلى تكامل وأن يكون هناك رأى أو اثنين أو تعارض، الشعب ينتقل نقلة نوعية الآن ونمارس ديمقراطية».
وبذلك يضرب برأى الشعب واحتجاجهم على سياسته التى لا تمثلهم عرض الحائط وكأنهم لم يكونوا!!
وعلق أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق على حوار الرئيس مرسى بأنه تكلم وكأنه لم يتكلم وكأنه أيضا لم يعلم عن مصر وأهلها شيئا، وحديثه عن الواقع المصرى كأنه مجرد سكرتير تنفيذى فى مكتب الإرشاد وليس رئيسا لمصر والمصريين.
وأعرب الحريرى عن استيائه البالغ حول انكار مرسى عن الواقع المصرى الآليم وتجاهله للمظاهرات والاحتجاجات التى تهاجم فى الأصل سياسته ووصف البلد بالمستقرة!! وأكد أن انكاره غير مقبول وغير مبرر وغير أخلاقى أيضا، كما أنه تجاهل فى حواره الأزمة والمهزلة الدستورية، مصرا على إشعال الأزمة بأسلوبه المتبلد فى التعامل مع قضايا وهموم الوطن.
ووصف عضو مجلس الشعب السابق حوار مرسى وكأنه يغنى أغنية الفنانة سعاد حسنى الشهير «الحياة بقى لونها وردى»، لافتا إلى أن المواطن المصرى العادى يعلم كل العلم بالمشكلات التى لا يراها رئيس الدولة.. فكيف يكون ذلك!!
وقال أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن حديث مرسى فى جملته وتفصيله لا يشتمل على أى شىء جديد..وما هو إلا تسديد خانات ويشتمل أيضا على ضحك على العقول، كما أن الشعب المصرى ليس من البلاهة حتى ينطلى عليه هذا الأسلوب.
وأشار عودة إلى أن مرسى بدلا من أن يعطى حلولا جذرية لحل الأزمات التى ضربت مصر، فهو أنكر وجودها من الأساس وتجاهل حقائق قائمة بالفعل ونراها بالعين المجردة.
وأكد أن إصرار الرئيس وجماعته على إجراء الانتخابات فى ظل هذه الظروف مغامرة غير مضمونة، وخاصة بعد انسحاب عدد كبير من القوى السياسية ومقاطعتها للانتخابات..فهذه الخطوة كانت تجدى على الرئيس بدراسة الأمر والتروى أولا قبل أن يدلى بتصريحاته «الغريبة» بأن البلد مستقر ولا يوجد عصيان مدنى كما «يشيع» البعض فى إشارة إلى المعارضة.
ووصف الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب مصر الديمقراطى الرئيس محمد مرسى بالمنعزل تماما عن الواقع المرير الذى يعيشه الشارع المصرى، وجاء ذلك الوصف أثناء حواره مع الإعلامى عمرو الليثي، والذى أكد إنه مازال رئيسا لجماعة الإخوان، وليس رئيسا لمصر والمصريين.
وأشار جاد إلى أن حوار مرسى لم يحترم فيه موعده وتأخر من الساعة الثامنة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما يؤكد عدم احترامه للشعب المصرى فهو لم يأت فى ميعاده وأخلفه أكثر من مرة، مشددا على أن دعوة الرئيس للحوار الوطني، دون أى أجندة للحوار أو تقديم النقاط التى سيتم الحديث عنها هى بمثابة أمر كارثى.
وأضاف نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن البلد أصيب بالتبلد من جديد ويحتاج لاستكمال خطة إخوان المسلمين، فى تجويع شعب مصر لتسهيل السيطرة عليهم، ولكن عندما يقرصهم الجوع لن يظل مرسى على الكرسي، مشيرا إلى أن الحكومة وإذا استمر على سياستها هذه فإن الشعب سينتفض عليهم لا ولن يبقى لا على مرسى ولا إخوانه.

قال إنه اتصل بقوي سياسية ووطنية من المعارضة:
سياسيون: ال 150 عضواً الذين يستشيرهم الرئيس هم مؤيدوه
ثناء عامر
جاء حديث الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس الاول مع الاعلامى عمرو الليثى بعدة امور مهمة انتقدتها القوى السياسية خاصة الفقرة الخاصة باستشارته اكثر من 150 عضواً من القوى المدنية قبل اتخاذ قراراته ،حيث اكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن الهيئة المعاونة له ليست فقط المجموعة المعينة رسميا، بل هى أوسع من ذلك بكثير، مضيفا «عندما أهم لاتخاذ قرار مثل الدعوة لانتخابات مجلس النواب القادم، تشاورت مع ما يزيد علي 150 من المتخصصين فى مجالات القانون والسياسة.
اكد سامح عاشور نقيب المحامين، عضو جبهة الانقاذ الوطنى - انه لم يكن من ضمن قائمة القوى المدنية التى تحدث عنها الرئيس قائلا «عندما أهم لاتخاذ قرار مثل الدعوة لانتخابات مجلس النواب القادم، تشاورت مع ما يزيد علي 150 من المتخصصين فى مجالات القانون والسياسة، لافتا الى انه كان يجب على الرئيس ان يذكر بعضا من اسماء هؤلاء القانونيين والسياسيين حتى يتسم حديثه بالشفافية .
وانتقد خالد داوود، المتحدث الرسمى لجبهة الانقاذ الوطنى - تأكيد الرئيس محمد مرسى على تشاوره مع الكثير من القوى المدنية نافياً تشاوره مع اعضاء جبهة الانقاذ.
واعترض داوود على أسلوب الرئيس فى الدعوة للحوار، لافتاً إلى أن دعوات الرئيس للحوار غير مجدية خاصة أنه يدعو للحوار بعد اتخاذ القرارات، مؤكداً أن الحوار فى هذا الوقت لم يكن مثمرا وغير ذات جدوى
وأضاف المتحدث باسم جبهة الانقاذ أن ال 150 عضواً من القوى المدنية الذين يتشاور معهم الرئيس هم من يتفقون مع الاخوان من احزاب وقوى سياسية، أما المعارضون فلا يتشاور معهم، ورأى داوود أن جلسات الحوار التى تمت لم ينجم عنها شيء وان الغاءه الاعلان الدستورى لم يتم الا بعد تحصينه لقراراته وتمرير الدستور واقرار قانون الانتخابات .
علق الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية على خطاب الرئيس مرسي الأخير أمام مجلس الشورى ان من يتشاور معهم الرئيس هم الاحزاب السياسية المؤيدة له وانه لا يتشاور مع القوى المدنية المعارضة، مشيراً الى أن الدعوة لحوار وطني أيضا لم تأت بأجندة محددة وواضحة ليتم التحاور على نقاطها، ما يعني أنها مثل سابقتها ولم تأت بأي جديد .
واكد حمزاوى ان ما جاء به بشأن أن مجلس النواب القادم سيكون له كل الحق في اختيار رئيس الحكومة الجديدة أنه يعد نوعاً من أنواع المباركة الإخوانية لتولي المهندس خيرت الشاطر رئاسة الحكومة الجديدة .

الكنائس ترفض الحوار المسلوق
عبدالوهاب شعبان
خرج الأقباط من حوار الرئيس بمعلومة واحدة تأتى فى أن مؤسسة الرئاسة لا تعرف شيئًا عن أعيادهم باستثناء عيد الميلاد هذا الذى يضم فرقاء السياسة مطلع كل عام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
عرج الرئيس إبان حديثه للمصريين قبيل الفجر على تداركه خطأ موعد الانتخابات البرلمانية حفاظا على مشاعر المسيحيين، ودعا كعادته كلما أطل على شاشة التلفاز رسميا كان أو خاصا إلى حوار وطنى مجهولة أجندته ولا يثمر عن شيء فى نهايته.
والكنائس المصرية لا تعرف شيئا عن دعوة الرئيس يأتى ذلك لأن قيادات الأقباط التى شاركت فى حوار سابق لم توجه لها دعوة رسمية حتى الآن، ولا تزال مصرة على موقفها الرافض للمشاركة فى حوار ليس ملزمًا.
ثمة مفارقة غريبة فى حوار الرئيس جاءت فى تهنئة الأقباط دون تلميح أو تصريح بموقفه من قضايا عالقة، ربما كانت الاشارة إليها سببا فى تضميد ما لم يسكن من جراح.
التهنئة مقبولة من الرئيس بالأعياد المسيحية هكذا عقب –كمال زاخر –منسق جبهة العلمانيين الأقباط ،لافتا إلى أن الاطمئنان على مستقبل الوطن أحد أولويات كافة المصريين.
وانتقد زاخر ما جاء على لسان مرسى حول عدم علمه بمواعيد الأعياد المسيحية، مشيرا إلى أن غياب مثل هذه المعلومات يعكس الخلل القائم فى الهيئة الاستشارية.
وقلل منسق جبهة العلمانيين الأقباط من فرص استجابة القوى السياسية للحوار الوطنى ،لافتا إلى أنه لم يعد مقبولاً الدعوة إلى حوار غير مشروط ،استنادا إلى أن ذلك الحوار المزمع إقامته سيلحق بسابقيه.
وأشار زاخر إلى ضرورة وجود أجندة للحوار ومعالم واضحة يتم الحوار حولها ،مستنكرا فكرة ترف تضييع الوقت بعيدًا عن التخديم على الحكومة.
وأعرب عن استيائه من تصريحات الرئيس حول تقنين وضع الجماعة، واستطرد قائلا «إذا كان هو يقول إنه مع تقنين وضع الإخوان ،فنحن أيضا معه ،لكن الفارق أنه رئيس جمهورية».
على الصعيد ذاته قالت د. سوزى عدلى ناشد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الشورى إن الكنيسة لم يصلها رسميا دعوة للمشاركة فى الحوار الوطنى، مؤكدة أن الدعوة بدون أجندة ستلقى عدم استجابة قطعا.
وأضافت إذا وصلتنا دعوة للحوار سندعو لاجتماع ممثلى الكنائس لاتخاذ قرار مشترك.
حوار الفجر دليل عجز مؤسسة الرئاسة
أمانى زكى
6 ساعات فى انتظار كلمات رنانة سيطلقها على آذان الشعب المصرى كى يحتوى الغضب ويمنع إراقة الدماء، ويقهر بحكمته دعوات العصيان المدنى، ولكن كانت أحلام من نسيج خيال المصريين، فمرت الساعات ثقيلة فى انتظار الحوار حولها النشاط بمواقع التواصل الاجتماعى لسخرية وكوميديا، ولكنها الكوميدياء السوداء، لأنه لا يليق برئيس أكبر دولة عربية أن يعلن عن موعد لحواره مع الاعلامى عمرو الليثى فى تمام الساعة الثامنة على إحدى القنوات الفضائية من مساء أمس الاول، حتى يفاجئ الجمهور بظهوره فى الثانية صباحا، وهو ما اعتبره السياسيون حالة من الارتباك والفوضى التى تحكم مؤسسة الرئاسة بكل ما فيها من مساعدين ومستشارين وحتى طالت الرئيس نفسه بحسب قولهم، فضلا عن حالة الارتباك التى طالت نص الحوار ومحتواه، وإطلاق الدعوة للقوى السياسية للنقاش دون تحديد موعد او جدول أعمال لها بشكل دقيق.
ولجأت قناة المحور طوال ساعات الانتظار الى عبارة ''انتظروا حوار الرئيس بعد قليل'' من الساعة الثامنة وحتى منتصف ليل الاثنين، وقد اعتبرت القناة هذه الفترة وكأنها «احتفال» بنصر أكتوبر لا يخلو من الأغنيات الوطنية القديمة والحديثة.
وقوبل تأخير موعد إذاعة الرئيس كعادة نشطاء الفيس بوك وتويتر بسيل من السخرية، وانضم اليها مذيعى برامج التوك شو أيضا، حيث قال عمرو أديب تعليقا على الاغانى الوطنية التى تم اذاعتها قبل اذاعة الحوار ''الغريب فى الأمر أن كل هذه الوصلة من الأغنيات الوطنية هى التى تم إنتاجها فى عصر الرئيس مبارك، وأضاف ''التأخير مقصود حتى لا يتاح أى فرصة للبرامج الحوارية للتعليق عليه''.
وعن الدعوة لحوار القوى السياسية هى غير محترفة وانضمت الى صفوف الدعاوى الشكلية لعدة أسباب فلم يتم تحديد موعد للحوار بل اكتفى بكلمة «غدا» وهى فضفاضة مهلهلة «كما لم يهاتف أحد من مؤسسة الرئاسة رؤساء الاحزاب أو بعض السياسيين كما يقول البروتوكول، وكان من الاجدى أن يتم الاعلان عن الموضوعات المطروحة للنقاش بشكل واضح ويتم منح فترة كافية للاحزاب والمشاركين فى مثل هذا الحوار لترتيب الوضع ولكن هذا لم يحدث نظرا لارتباك المؤسسة الرئاسية».
«وبدا الرئيس على غير علم بما يحدث فى الشارع المصرى من غضب ضده وضد جماعته، وتحدث عن مصر كإنها غير التى نطالع أخبارها السيئة يوميا فكانت على لسانه وردية الحياة مزدهرة المعيشة لا غضب ولا احتجاج يجتاحها» وهو ما أضافه زيدان، وأشار الى أن هذا الحوار ضمن سلسلة من الحوارات المحبطة التى يظهر بها الرئيس ليثير الغضب لا يحتوى الأزمة ويؤكد بها أنه لم يكن أبدا لهذه المهمة التى تحتاج قدرًا كبيرًا من القوة، والفشل لا يعنى فشله الشخصى وحسب وإنما فشل اختيار معاونيه أيضا، كما تعامل الرئيس فى حواره بنفس الكبر والعناد، واصراره كان على إجراء انتخابات مجلس الشعب فى موعدها فقط كما تم فى الدستور والتصويت عليه.
فيما انتقد المهندس حمدى الفخرانى النائب السابق بمجلس الشعب حوار الرئيس، وتأخير عرضه حتى منتصف الليل وعلق ساخرا «سبب تأخير الحوار هو عرضه أولا على المقطم»، وأشار الى تغيير مسار حوار الرئيس من تهديداته السابقة ومحاولة الاحتواء الحالى. كما قال «كفاك استخفافًا بعقول المصريين ياريس وهو ما أوضحه من خلال قصة الطفل الذى كان يحمل شهادة ميلاده ومعه مبلغ مادى» واصفا ذكر هذه الواقعة بالتهريج.
وأضاف الفخرانى «لماذا لا يظهر الرئيس مباشرة الى الشعب دون اللجوء الى الأسئلة المعدة سلفا ولم كان على ثقة من حديثه فلن يهاب تماما مواجهة الشعب».

«النواب» المقبل باطل.. والرئيس يستنسخ برلمان 2010
دعاء البادى
توقع عدد من أساتذة القانون الدستورى صدور حكم ببطلان اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى ابريل المقبل، حال عقدها بناء على مشروع قانون الانتخاب الذى وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً. خاصة أن الرئيس قال إنه أرسل القانون والحقيقة أنه أرسل قراره بدعوة الناخبين وليس القانون الأصلى المقبل من مجلس الشورى، وأوضحوا أن المادة 177 من الدستور الجديد لا تشترط إعادة مشاريع القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى للتأكد من قيام البرلمان بإجراء التعديلات التى طرحتها المحكمة، مؤكدين أن ذلك لا يعنى التجاهل التام ل«الدستورية العليا»، فيمكن لأى ناخب أو مرشح الطعن على تقسيم الدوائر أو صفة العامل أو ما يتعلق بالعزل السياسى.
ووصفت المستشارة تهانى الجبالى العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا، قرار عقد الانتخابات البرلمانية فى ابريل المقبل بالمهزلة والمأساة.
وقالت الجبالى إنه بغض النظر عن مدى قانونية قانون الانتخابات الذى مرره مجلس الشورى، فيجب الالتفات إلى المشهد السياسى المتخبط، وتساءلت: «كيف تعقد الانتخابات فى ظل حالة الاحتقان والانقسام والعصيان المدنى بمدن القناة؟ هل هناك قيادة سياسية فى أى دولة بالعالم تتغافل كل تلك الظروف وتدعو لإجراء انتخابات؟».
وأكدت العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا، أن مؤسسة الرئاسة تعانى من الاهتزاز وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد فى ظل رفض القوى السياسية لقراراتها، رافضة التعليق على مسألة دستورية قانون الانتخاب قائلة: «أمر ليس فى القانونية من عدمها فى ظل إعلان أغلب الأحزاب والقوى السياسية مقاطعتها الانتخابات».
وقال الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، إن المادة 177 من الدستور الجديد لا تشترط أن يعيد البرلمان المتمثل فى مجلس الشورى خلال تلك الفترة الحالية، مشاريع القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من قيامه بالتعديلات التى طالبت بها.
وأضاف عبد الوهاب أن الخطأ الأكبر فى الدستور وليس قرار رئيس الجمهورية بعقد الانتخابات فى ابريل المقبل الذى يعد بناء على المادة 177 قانونيًا، مستنكراً عدم وجود رقابة لاحقة على البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وتساءل: «كيف للمحكمة أن تتأكد من تنفيذ البرلمان للتعديلات التى طلبتها؟»، لافتاً إلى أن «الدستورية العليا» حذرت قبل إقرار الدستور من تلك المادة بالتحديد.
وأضاف استاذ القانون الدستورى أن البرلمان المقبل معرض للطعن عليه فى حال إجراء الانتخابات بناء على القانون الجديد، قائلا:» إذا تم الطعن على الانتخابات من قبل مرشح أو ناخب وثبت أن البرلمان لم يلتفت لتعديلات المحكمة الدستورية فبالتالى لن تتحقق الحصانة على الرقابة اللاحقة فستقبل دعواه الدستورية ويتم الحكم ببطلان الانتخابات وحل المجلس التشريعى كما حدث العام الماضى».
وأكد أن تحصين قانون الانتخاب ليس قائمًا طالما أن العيب الدستورى لا يزال موجودًا، وتابع: «كان على الرئيس محمد مرسى أن يطلب إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لكى نغلق باب احتمالات حل البرلمان القادم»، وأضاف:» صحيح أن القانون يقر بعقد الانتخابات بعد ستين يومًا من تمرير الدستور ولكن ما المانع من تأخير اجرائها لمدة أسبوعين لحين طرح المشروع على المحكمة إذا كانت الغاية تتوافق مع روح القانون».
وأكد الدكتور الشافعى بشير استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون باطلة لعدم تنفيذ مجلس الشورى التعديلات التى أوصت بها المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف بشير ان المادة 177 من الدستور تنص على: «إذا ما أقرت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر للدستور فيجب أعمال مقتضى قرارها»، موضحاً أن قانون الانتخاب الذى تم تمريره مناقض للتعديلات الدستورية العليا.
وأشار استاذ القانون الدستورى إلى أن الرئيس ضرب بالقانون عرض الحائط وتجاهل مطالب المعارضة، محذراً من وقوع مرسى فى نفس الخطأ الذى ارتكبه الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 ، متوقعاً أن يلقى نفس مصير المخلوع.
صلاح عبدالمقصود ألغي 5 أسئلة تدور حول خيرت الشاطر والجماعة
نص الأسئلة المحذوفة من الحوار
ياسر شوري
كشفت مصادر داخل مؤسسة الرئاسة وقناة المحور عن الأسباب الحقيقية وراء الارتباك الذي حدث 5 أسئلة طلب الرئيس مرسي حذفها من الحوار واستدعي عمرو الليثي مرة أخري للقصر لحذفها وبالفعل جلس الليثي مع صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام داخل القصر وحذفا هذه الأسئلة والأجوبة عنها ومن بين الأسئلة المحذوفة سؤال يقول: هل يدير خيرت الشاطر الصفقات الاقتصادية مع قطر؟ وما هي حقيقة توقيعه علي وثيقة قطرية لبيع مثلث ماسبيرو؟. والسؤال الثاني المحذوف كان نصه هل يتدخل مكتب الإرشاد في قرارات الرئيس؟ أما السؤال الثالث فكان صيغته كالتالي: لوحظ ان سيادتكم تتغيب تماماً عن الجماهير ولا تخرج عليها للحديث بعد الحوادث الكبيرة التي تشهدها البلاد. أما السؤال الرابع المحذوف فظهر في الحوار الذي أذيع إجابته بدون السؤال وكانت الإجابة من الرئيس علاقتنا بأمريكا جيدة، أما السؤال فكان هل تتدخل أمريكا في القرارات المصرية. أما السؤال الخامس المحذوف فكان حول خروج ياسر علي من القصر وهل حكاية زواجه من صحفية اليوم السابع وراء هذا الخروج؟ وبجانب ما تداولته الصحف حول كتابة ياسر علي لمذكراته التي تناول فيها عملية إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان.



الشباب يرفض تفسير «مرسي» لمعني «إرحل»
الثوار للرئيس: ارحل يعنى امشى
أحمد السكرى
قال الرئيس محمد مرسى مسبقا وقبيل الانتخابات الرئاسية التى جرت فى يونيو الماضى، إن الشعب المصرى لو طالبه بالرحيل فسيرحل فوراً، بينما عاد وقال فى حديثه أمس الأول مع الإعلامى عمرو الليثى وفسر كلمة «ارحل» بتفسير مختلف من وجهة نظره واعتبره مجرد وجهة نظر وقال «أنصت لكافة الأصوات المنددة بحكمي والمطالبة برحيلي، ولكن هناك فرقاً كبيراً بين الإنصات لرأي معارض ومناقشة مطالبه لإثراء الشرعية، ومن يريد إسقاط الشرعية ويستخدم القوة لإسقاط الشرعية».
وتابع مرسي: «أتابع المظاهرات، والتنوع في الرأي مسألة، لكن إرادة الشعب والديمقراطية مسألة أخرى، الشعب المصري كانت له إرادة وقال كلمته واختار رئيسه، ونحن نتحدث عن شرعية حقيقة لإرادة الشعب المصري، وفقا للدستور» نافياً أن تكون المظاهرات التي خرجت مطالبة برحيله عن حكم البلاد إرادة الشعب المصري الحقيقية.
شباب الثورة والحركات الاحتجاجية لهم رأى مختلف عما يراه رئيس الجمهورية فى تفسيره لكلمة «ارحل» ويعتبرون أن المسمى والمطلب لم يتغيرا من ثورة يناير وحتى الآن وان الرئيس لا يدرك حجم الغضب فى الشارع المصرى وحجم المعاناة والتى زادت بعد ثورة 25 يناير.
يرى «خالد تليمة» عضو المكتب السياسى للتيار الشعبى أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لا يدرك ما يدور فى الشارع المصرى ولا يدرك ان حجم الغضب تفاقم أضعافاً مضاعفة عن مثيله ايام مبارك، واعتبر «تليمة» أن الشعب الآن يريد وبقوة إسقاط النظام الذى فقد شرعيته بعد الدماء التى سالت فى محيط الاتحادية وغيرها فى المحافظات، مشددا على ان الشعب المصرى انتخب مرسى كرها فى شفيق ولم يدرك ان مرسى جاء الى الحكم بجماعته واهله وعشيرته ومن ثم اصبحت كلمة «ارحل» مطلب جماهيرى .
ويقول «شريف الروبى « عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية عندما نجد رئيسا يتحدث بهذا الاسلوب فعلينا ان ندرك بان مصر على يد هذا الرئيس ويد النظام تذهب الى مهب الريح أو الهاوية.
واستنكر «الروبى» أن يلقى السلام على أهله وعشيرته ثم يقول بان من يبدى رأيه حرية ولكن لا يمكن إسقاطه الآن لانه شرعي وهناك مسافة بين الشرعية والتعبير عن الرأى و يجاوب عن أسئلة لم تسأل له ويتغاضا عما طرح عليه فهو مغيب ولا يدرك ان «ارحل» مبارك لا تختلف عن ارحل مرسى.
وشدد «محمد عبد العزيز» عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية على أن محمد مرسى يتحدث بكلام يخالف الواقع تماما ولا يدرك الفرق بين «ارحل» التى نادت بها الجماهير فى يناير والتى تنادى بها القوى الثورية التى نكص وعده معها ، ويعتبر أن شرعيته انتهت وعليه أن يفيق ويدرك ذلك الأمر.
وأضاف «عبد العزيز» ان المستبدين لا يدركون إلا بعد فوات الأوان محذرا من غضبة الشعب التى تزيد يوما بعد يوم وتطالبه بالرحيل بعدما كانت تنادى بمجرد إصلاحات وقتيه.
عصام سلامة أمين تنظيم شباب الحزب الناصرى يعتبر أن لا فرق بين كلمة «ارحل» مبارك و«ارحل» مرسى سوى التوقيت ، رافضا التفسير السيئ الذى برره مرسى لنفسه بين إرادة الشعب ووجهة النظر .
واعتبر «سلامه» أن مرسى لا يبحث عن حلول جذرية لمشاكل متفاقمه وخطابه كان خير دليل على عدم احترامه للمواطن المصرى بعد تأخر خطابه عدة ساعات. ويضيف الكلمة واحدة والمعنى واحد وإن اختلفت الأشخاص فالنظام لم يختلف.
ونوه إلى أن «ارحل» تبلورت الآن ولم تعد مجرد هتاف غاضب أو حالة عنف فالشعب أصبح أكثر وعياً .
ويؤكد «طارق الخولى» وكيل مؤسسى حزب 6 ابريل أن هناك تبايناً بين صفوف الثوار حول كلمة «ارحل» فمنهم من يراها انها مطلب شعبى وجماهيرى ومنهم من يراها انها مجرد تعلية لسقف المطالب وهم الشباب الاقرب لمذهب التفاوض السياسى .
ويضيف «الخولى» أن الميدان حينما يهتف «ارحل» فإن المعنى هو «امشى» وليس مجرد وجهة نظر مثلما يعتبرها رئيس الجمهورية.
ويضيف «رامز المصرى» منسق العمل الجماهيرى بالجبهة الحرة للتغيير السلمى أن كلمة «ارحل» الآن أصبحت أسوأ مما مضى لأن الدماء التى سالت فى عهد مرسى أكثر من عهد مبارك والرئيس لا يرى ما يحدث فى المحافظات بعكس مبارك الذى كان يدرك حجم الغضب الشعبى ضده وضد سياساته والتى انتهت فى الآخر برحيله وخلعه.
وتشدد «هانم التمساح» عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية على أن «ارحل» التى تقال حاليا لا تختلف ولا يمكن تبريرها بانها وجهة نظر وليس مطلباً شعبىاً، وإنما تختلف فى الحشد لها .
وترى «التمساح» أن الشعب المصرى طويل البال وصبر على مبارك 30 عاما ولكنه أصبح أكثر وعيا عما مضى ولا سيما فى أعقاب ثورة يناير والوضع أصبح أصعب وأشد قسوة من الأول والتبعية للغرب تحولت لتبعية للغرب وإيران أيضا ومن ثم فإن الشعب يصر على مطلب رحيل مرسى وعشيرته وجماعته أيضا.
وأضاف «هشام فؤاد» عضو المكتب السياسى لحركة الاشتراكيين الثوريين ان الهدف واحد والكلمة واحدة وان اختلفت الحشود ورئيس الجمهورية لا يسمع صوت العقل وينتظر أن يخرج ال80 مليونا ليهتفوا «ارحل» لكى يدرك أن شعبيته سقطت، مشيرا إلى أنها مسألة وقت والجماهير التى ذهبت لمنزله بمسقط رأسه وذهبت لقصر الاتحادية وهتفت «ارحل» مستمرة فى حشد المواطنين ضده وضد جماعته .


تحدث عن جماعته ب«شجن»:
«مرسي « يعترف ب«أخونة الدولة» تحت مسمى «السيطرة»..
عبدالوهاب شعبان
عين على السلطة فيما قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في أعقاب الثورة وفاز بها الرئيس محمد مرسي ،وعين على مفاصل الدولة لاتمام سيناريو «الأخونة» ذلك الحلم الذي يتمدد في أرجاء مكتب الإرشاد وأثبتته تصريحات الرئيس محمد مرسي في حوار أول أمس الأحد.
«الأخونة» التي لم تعد تزعج فقط التيارات المدنية ،وإنما ذهبت إلى شركاء التيار الإسلامي في مقدمتهم «حزب النور»،ساقها الرئيس إلى الشعب في تأكيده على رغبة جامحة في السيطرة على مفاصل الوطن.
والسيطرة تعني وفقا لرؤية محللين اعتماد مبدأ «الولاء قبل الكفاءة» ،هذا الذي يضمن لمكتب الإرشاد مساراً لتمكين قياداته من الأجهزة السيادية التي تضمن استمرارا لسنوات طوال تسعف فيما بعد في إدراك حلم «البنا» بأستاذية العالم.
نرجسية الرئيس في حديثه عن الجماعة والأخونة كشفت عن تساؤلات كانت لاتزال حائرة أمام صمته عن قضية حسم موقف الجماعة قانونيا ،وجاءت إجابته الصادمة « أنا مع تقنين وضع الجماعة»،مثيرة لاندهاش القوى السياسية المراقبة للحوار ،باعتباره الرئيس الذي لابد أن يتخذ قرارا ولايطرح رأياً كباقي المواطنين.
الرئيس حسبما أفاد رامي كامل منسق اتحاد شباب ماسبيرو له أن يسيطر على إدارة الدولة وليس على مفاصلها ،يأتي ذلك لأنه سيمضي فقط أربع سنوات ثم يرحل أو بحسب انتخابات رئاسية نزيهة يحكم فترة أخري على الأكثر.
وأعرب «كامل» عن اندهاشه من موقف الرئيس إزاء جماعة الإخوان المسلمين، وحرصه على عدم توجيه نقد يذكر لها إبان حواره أمس الأول، لافتا إلى أنه بعث برسالة للجميع كاشفة عن تأثره بالجماعة ومواقفها.
واستطرد قائلا «لمن يوجه مرسي خطابه إزاء قوله «أنا مع تقنين وضع الجماعة»، متسائلا: «أليس هو أعلى سلطة في البلاد قادرة على تقنين أوضاعها؟».
كامل الذي أكد أن الحوار لم يتضمن حلا واضحا لمشكلات الوطن وجاء في سياق تبريري قال «إن الرئيس صدم المصريين بحديثه عن شخص جرح إبان أحداث بورسعيد من أجل الحرية والعدالة ،بينما تجاهل في الوقت ذاته عشرات القتلى في المحافظة ذاتها».
فيما وصف هاني الجزيري منسق حركة أقباط من أجل مصر تصريحات الرئيس حول أخونة الدولة بأنها تعكس تأثره المطلق بالجماعة ،وتفكيره بذات الطريقة التي يفكر بها مكتب الإرشاد.
ووصف «الجزيري» حديثه عن رغبته في السيطرة على مفاصل الدولة وإتمام سيناريو «الأخونة» بأنه تنفيذ واضح لتعليمات مكتب الإرشاد ،لافتا إلى أن الرئيس محمد مرسي يتناسى أنه جاء إلى الحكم بعد ثورة لم يصنعها الإخوان وإنما صنعتها قوى سياسية يتم الآن تشويهها من قبل جماعته.
وأعرب الجزيري عن استيائه من تصريحه حول «تقنين الجماعة» ،مشيرا إلى أن الرئيس يلجأ لأسلوب «التقية» ،في التعامل مع ملف الإخوان أمام الرأي العام.
وأردف قائلا» لو كان محمد مرسي جاداً في تصريحاته لاتخذ قراراً فعليا بتقنين وضعها».
وأشار منسق حركة «أقباط من أجل مصر» إلى أن حوار الرئيس لا يخرج عن وصفه حديث «فض مجالس» ،مستنكرا قرارات مؤسسة الرئاسة التي لا تستمر أكثر من 24ساعة، وآخرها قرار موعد الانتخابات البرلمانية .
من جانبه قال د. إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق إن الرئيس ادعى كذبا أنه رئيس لكل المصريين ،لافتا إلى أن مهامه الأولى هي تثبيت حكم الإخوان في مصر ،دون النظر إلى مصر كوطن وكشعب.
وأضاف «رمزي» أن هذا ما يدعوه دائما إلى التعنت مع الشعب ،باعتبار أن استجابته ستقلل من فرص الإخوان في مصر،مشيرا إلى أن الرئيس «مرسي» لم يفطم بعد عن مكتب الإرشاد.
وأشار إلى أن الرئيس لجأ إلى السيطرة على مفاصل الدولة لتخضع لسيطرته، وهو يعلم أنها لن تخضع لسيطرته إلا إذا كان قياداتها من الإخوان المسلمين وفقا لمفهومه.
واستطرد قائلا: «مشكلته الوحيدة أنه يعيش في مشكلة المؤامرة ،دون أن يدري أن الشعب الآن في ثورة تصحيح».