الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور: "النور" يتعرض لحملة إقصاء من جانب الرئاسة

أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن هناك أزمة حقيقية بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، بسبب طريقة تعيين المستشار طلعت عبد الله وإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تعيين النائب العام الحالى تم بطريقة دستورية وقانونية.
وأوضح مخيون فى حواره مع «الأهرام العربى»، إذا أيدت محكمة النقض الحكم، وهو أمر وارد ولو بنسبة 1% فما مصير القرارات التى اتخذها النائب العام فى هذه الفترة، محذرا من حدوث ورطة كبيرة ممثلة فى عدم قانونية القرارات التى أحالها وكل القضايا التى نظرها، معتبرا أنها مسألة خطيرة حتى على حزب الحرية والعدالة.
وتعجب مخيون، من سوءات النظام والرئاسة والرئيس فى أنه سمح بالتقارب مع إيران، مطالبا فى الوقت نفسه الرئيس مرسى، بتكذيب تصريح أحد نواب مجلس الأمة الكويتى الذى أعلن فيه أن هناك صفقة بنودها خطيرة، قائلا: «إن عدم تكذيب الرئاسة لهذا التصريح يعتبر إقرارا له ».
وأكد رئيس حزب النور، أن جبهة الإنقاذ الوطنى ليسوا يهوداً ولابد من الجلوس معهم والاستماع إليهم وفتح قنوات التواصل معهم، ونحن طرحنا مبادرة وجلسنا مع كل الأطراف، موضحا أنه ليس معنى أننا جلسنا معهم أو نتحاور معهم أننا انضممنا إليهم أو نؤمن بفكرهم، لكننا من الممكن أن نختلف معهم، لكن هذا لا يمنع حسن التواصل .
- كيف تقرأ المشهد السياسى فى مصر الآن ؟
هناك ارتباك شديد فى المشهد السياسى وضبابية وعدم وضوح وكل حزب من الأحزاب فى حالة من القلق من مختلف القوى السياسية، فضلا عن وجود أزمة سياسية حادة وانسداد فى الحوار بين الرئاسة وبين بعض الجهات، وهناك انقسام فى الشارع وحالة من الاستقطاب تمثلت فى أرض الواقع، فأصبحت هناك حالة من الاختراق السياسى أعطت فرصة بوجود عنف على الأرض، بالإضافة إلى استخدام بعض التيارات للعنف بهدف التعبير عن آرائها، وهذا منحى خطير، والمسألة تحتاج إلى تحرك سريع، وأن كل الأحزاب تتحمل المسئولية، خاصة أن الحزب الحاكم بيده القرار لاتخاذ بعض الإجراءات لامتلاكه السلطة التنفيذية، ونحن نحمله المسئولية الأكبر فى حل هذه الأزمة .
- حزب النور طرح العديد من المواقف أثبتت الأيام صحتها، ورغم هذا لا يجد الحزب أى موقف إيجابى من الرئيس ؟
من الواضح أن هناك عملية تجاهل لحزب النور ومحاولة لإقصائه، وهذا ظهر فى عدة مواقف منذ طرح المبادرة خصوصا أن بنودها جيدة، حيث ثبت صحة كل ما طرحناه فى المبادرة، ومع ذلك تم تجاهلها تجاهلا تاما، وأكبر دليل على ذلك عندما جلسنا مع الرئيس مرسى، وعدنا أنه فى أول جلسة حوار وطنى سيطرح المبادرة للنقاش، ثم فوجئنا بعد ذلك أن الرئيس يدعو إلى حوار وطنى لوضع ضمانات الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحديد موعد إجرائها .
- الرئيس مرسى دعا لحوار وطنى وتجاهل مبادرة حزب النور، على الرغم من أنه تعهد بأن تكون مبادرة الحزب على رأس أجندة الحوار الوطنى بم تفسر ذلك ؟
هذا يعتبر إجهاضاً للمبادرة، بفرض سياسة الأمر الواقع، وكذلك فى مجلس الشورى طالبنا بإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء، لكن حزب الحرية والعدالة رفض رفضا تاما، وأحال القانون مباشرة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإصداره، إلى أن تنبه الرئيس مرسى، بخطورة هذا الموقف وتخوف من وجود طعن وخشية من أن تتم رفضه مثلما تم رفض قوانين قبل ذلك من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى ثبت صحة موقفنا، بالإضافة إلى موقفنا من قانون الانتخابات، حيث طالبنا بأن يتم إحالته إلى المحكمة الدستورية، حتى لا يكون هناك أى مدخل للطعون عليه، فلم يستجيبوا إلى أن حكمت المحكمة بعدم دستوريته، إلى جانب موقف النائب العام الحالى، فكانت من أهم بنود المبادرة أن يسقيل النائب العام ويتم تعيين نائب عام آخر بالآلية الدستورية الموضوعة فى الدستور، ويتم اختياره عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، لكن الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة لم يستجيبوا فكانت النتيجة صدور الحكم الأخير بشأن النائب العام، ووضع البلد فى ورطة وأزمة حقيقية .
كلها علامات ورسائل للحزب الحاكم ، ومؤسسة الرئاسة تؤكد ضرورة استجابة الحزب الحاكم للآخرين والاستماع إلى صوت العقل وتوسيع دائرة المشاركة دون أى مكابرة أو عناد، وأن يعلى مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، باعتبار أنها مصالح تتعلق بمصير الوطن .
- لماذا يتعرض حزب النور لحملة إقصاء من جانب مؤسسة الرئاسة.. كيف ترى ذلك ؟
المشاركون من حزب النور فى مؤسسة الرئاسة كانوا مهمشين ومجرد ديكور، ولايتم إشراكهم فى أى شىء أو أى قرارات، وأن دائرة معينة واحدة مشاركة فى اتخاذ القرارات أو قريبة من دائرة اتخاذ القرار، لكن ما يهمنا أننا لسنا فى هذه الدائرة ولا نطالب بأن نكون فيها .
- من تلك الدائرة التى تشارك الرئيس فى عملية اتخاذ القرار ؟
حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس مرسى، هو الحزب الوحيد الذى يشاركه فى عملية اتخاذ القرار .
- هل تصرون على موقفكم بضرورة إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد طبقا للدستور ؟
نحن شعرنا من البداية بأن هناك أزمة فى القضاء، وأن عددا كبيرا من القضاة وأعضاء النيابة العامة غير راضين عن وضع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالإضافة إلى وجود أزمة حقيقية بين الرئاسة والقضاء بسبب طريقة تعيين المستشار طلعت عبد الله وإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ونحن فى حزب النور، لحل هذه الأزمة اقترحنا أن يتم إقناع المستشار طلعت عبد الله بالإعفاء من منصبه أو الاستقالة، ويتم تعيين نائب عام آخر وفقا للآلية الدستورية، وأعتقد أنهم إذا استجابوا لهذا الرأى، لتجنبنا الأزمة الخطيرة التى تتعرض لها البلاد الآن خاصة كمنصب حساس مثل منصب النائب العام .
- ألا يعنى ذلك أن نستطيع أن نقول إن حزب النور يرفض عودة المستشار محمود عبد المجيد لمنصبه كنائب عام ؟
حزب النور كانت أول مطالبه هى إقالة النائب العام السابق، باعتبار أنه كان جزءاً من النظام السابق، فضلا عن كون ذلك أحد أهم مطالب الثورة، لكننا نرى أن تعيين النائب العام الحالى تم بطريقة دستورية وقانونية، وإن قال بعض فقهاء القانون الدستورى عكس ذلك، لكن نحن بصرف النظر عن طريقة تعيينه لابد نقر أن هناك أزمة، وأن قطاعاً كبيراً من القضاة معترضون على طريقة تعيين المستشار طلعت عبد الله، ونحن لا نعترض على شخصه، لكننا بنطرح لكى يستقيل، ويتم تعيين نائب عام آخر من خلال المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وأن الأمر أصبح الآن فى حكم محكمة وهناك خلاف وهل هو واجب النفاذ أم لا، كما أن المستشار طلعت أعلن أنه سيطعن على الحكم، لكن ماذا لو محكمة النقض أيدت الحكم، وهذا أمر وارد ولو بنسبة 1% فما مصير القرارات التى اتخذها النائب العام فى هذه الفترة إلى أن تحكم المحكمة، سنكون فى ورطة كبيرة ممثلة فى عدم قانونية القرارات التى أحالها وكل القضايا التى نظرها، وهى مسألة خطيرة حتى على حزب الحرية والعدالة .
- ما حقيقة اتصالاتكم بجبهة الإنقاذ الوطنى التى كان آخرها الجمعة الماضية ؟
الاتصالات مستمرة ونحن نتواصل مع كل القوى السياسية بدون تمييز، وهذا منهجنا فى حزب النور، لحين الوصول إلى تواصل وتوافق عام، وكان آخر شئ فى الحوار أننا عملنا مساعى لعقد جلسة من 14 شخصية منهم 7 من جبهة الإنقاذ، و7 من الجانب الآخر وحددنا الزمان والمكان، ولكن حدثت بعض العوائق وفوجئنا بعد ذلك أن جبهة الإنقاذ تعرض صورة أخرى للحوار فيما يسمى ب"المائدة المستديرة"، ونحن اعتذرنا عن المشاركة، لأنه لم تتم استشارتنا فى البداية حتى يكون شكل الحوار بهذه الصورة، كما أننا على يقين أن أحزاباً كثيرة سترفض المشاركة، وبالتالى يكون الموضوع غير ذى فائدة، لذك اعتذرنا لتوسيع دائرة المشاركة وتكون هناك نتائج مرجوة من وراء هذا الحوار، لكن هذا لا يمنع من وجود تواصل مع جميع الأطراف .
- بماذا تصف تراجع الإخوان عن وعودهم والرئيس بتشكيل حكومة ائتلافية ؟
لم يعدوا بتشكيل حكومة ائتلافية، لكن كانت هناك نقاشات قبل ذلك بيننا وبينهم، وكانت وجهة نظرنا الأفضل أن تكون الحكومة المقبلة للفترة الانتقالية تمثل جميع التيارات، وأن يكون رئيس الوزراء تكنوقراطا، لكن كلامنا غير ملزم بالنسبة لهم، والإعلان الدستورى الذى منح لرئيس الجمهورية تشكيل الحكومة يجعله هو المسئول عن هذه الحكومة .
- كان لحزب النور مطالب بإقالة حكومة هشام قنديل.. هل تصرون على إقالة هذه الحكومة؟
مازال هذا المطلب قائما لعدة أسباب، منها أن حكومة قندبل لم تحقق أى نجاح على الأرض، وهناك انهيار مستمر والشعب يشعر بذلك، والوضع أصبح خطيرا فى ظل وجود انهيار اقتصادى وأمنى، لكن هشام قنديل رئيس الوزراء هو رجل المرحلة، لذك نحن معترضون على هذه الحكومة، ونريد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل وجود حكومة حيادية أو تمثل كل الطوائف، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم وجود أى تشكيك فيها أو ادعاءات بأنه تم استغلال الوزارات فى تقديم خدمات للناس لما يعود بالنفع على الحزب الحاكم .
- ما رأيك فى التقارب بين الرئيس مرسى ونظيره الإيرانى.. وهل يمثل ذلك خطورة على الأمن القومى ؟
يمثل خطورة شديدة على الأمن القومى، لأنه معلوم أن إيران لا تدخل أى بلد، إلا وتشق النسيج الوطنى، ومن النعم التى أنعم الله بها على مصر وكانت من أسباب أنها ليست بلداً طائفياً فكله مذهب واحد، ولاشك أن دخول الشيعة سيعمل على حدوث انشقاق فى النسيج الوطنى خصوصا أن لهم مطامع كثيرة، ليس بالتلميح ولكن بالتصريح، باعتبار أن مصر دولة فاطمية، وأن هناك مراحل شيعية كما يزعمون، وأن محاولات نشر التشيع الآن أقيمت على مستوى الجمهورية خصوصا فى محافظات الغربية وأسوان وهذا سيؤدى لحدوث انشقاق، لكن الشعب المصرى محب للصحابة، ولن يقبل أن يسب أحد الصحابة، وآخر واقعة كانت للفنانة رغدة عندما كانت ترثى شعرا فسبت السيدة عائشة، الأمر الذى جعل بعض الشباب غير المنتمى لأى تيار إسلامى قاموا بسبها وضربها، وبالتالى فإن ما حدث من الممكن أن يؤدى إلى فتنة فى مصر .
- إذن هناك رفض كبير للتشيع فى مصر، وعلى الرغم من ذلك مؤسسة الرئاسة صامتة ولم ترد بأى بيانات رسمية تنفى فيه وجود تقارب مع إيران بم تفسر ذلك ؟
أتعجب من أكبر سوءات النظام والرئاسة والرئيس فى أنه سمح بهذا التقارب مع إيران، خصوصا أن ذلك عكر صفو العلاقة بيننا وبين السعودية والكثير من دول الخليج، لأن الدول العربية هى الرصيد الإستراتيجى لنا وليست إيران، علاوة على أن ما تفعله إيران فى سوريا من قتل إخواننا بالسلاح والمعونة الإيرانية، إضافة إلى أنه لولا إيران ما تمكن بشار الأسد من الاستمرار فى الحكم حتى الآن، وما فعله فى العراق ولولا إيران ما تكمنت أمريكا من دخول العراق وما فعلوه بأهل السنة هناك، وما يفعله فى اليمن والكويت والبحرين ولبنان، فوجود الشيعة فى مصر أمر خطير لا يمكن أبدا أن نتذرع أنه للحالة الاقتصادية أو غيرها فكلها حجج غير مقبولة، خصوصا أنه سبق وأن صرح أحد نواب مجلس الأمة الكويتى بأن هناك صفقة بنودها خطيرة ونحن نطالب الرئيس مرسى إما أن يكذب هذا التصريح، لأن عدم تكذيب الرئاسة لهذا التصريح يعتبر إقرارا له .
- ما موقفكم من وصول أول فوج من السياح الإيرانيين إلى مصر ؟
نرفضهم تماما ونطالب بإلغاء الاتفاقية السياحية بيننا وبين إيران، لأن لهم مطامع توسعية، ونحن نستند إلى ذلك بموقف الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المؤيد لموقفنا، وهو أن دخول الشيعة إلى مصر سيسبب كارثة، لذا ننادى بقطع العلاقات السياحية معهم لعدم فتح باب التشيع فى مصر .
- وجهت لكم انتقادات من قوى إسلامية بأن جلوسكم مع جبهة الإنقاذ الوطنى منح الجبهة تقديم غطاء سياسى لعمليات العنف.. فما تعليقك على ذلك ؟
كلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، باعتبار أنه معروف موقفنا من العنف ومعلوم أن الدعوة السلفية ضد العنف قبل إنشاء الحزب، وكل الأماكن التى تسيطر عليها الدعوة السلفية والأماكن الموجودة فيها لم يوجد فيها أى حوادث عنف على الإطلاق، ونحن تصدينا للفكر الجهادى وتغيير المنكر باليد فى التسعينيات، وكان لنا أيضا دور كبير فى الحد من انتشار هذا الفكر الصدامى .
جبهة الإنقاذ الوطنى مصريون وليسوا يهودا ولابد من الجلوس معهم والاستماع إليهم وفتح قنوات التواصل معهم، ونحن طرحنا مبادرة وجلسنا مع كل الأطراف، وليس معنى أننا جلسنا معهم أو نتحاور معهم أننا انضممنا إليهم أو نؤمن بفكرهم، لكننا من الممكن أن نختلف معهم، لكن هذا لا يمنع حسن التواصل.
- ما تعليقك على تصريحات المهندس أبو العلا ماضى بوجود 600 بلطجى يستخدمهم جهاز المخابرات ؟
كلام خطير، لأن جهاز المخابرات العامة جهاز وطنى ولابد من المحافظة عليه وعلى سمعته، وليس من اللائق أن أى مسئول يدلى بتصريحات أو يتهم جهازا بهذا الاتهام، دون أن يكون لديه دليل، خصوصا أن المهندس أبو العلا ماضى نسب هذا الكلام للرئيس محمد مرسى، الذى أصبح مطالبا بإعلان الحقيقة أو تكذيبه لهذا الكلام .
- هناك تخوفات بأخونة وزارة الداخلية، وأن الوزارة تخدم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، كيف ترى ذلك ؟
لا أظن ذلك فالشرطة عاجزة عن حماية نفسها فهل من الممكن أن تستطيع أن تحمى حزب الحرية والعدالة، كما أن هناك قصورا فى العمل الأمنى نفسه .
- هل ترى أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، يمارس ضغوطا على الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ؟
لا أعلم ذلك، ولكن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنشئت كهيئة دعوية وليست سياسية، هدفها تقريب وجهات النظر بين الدعوات السلفية والجهات واتخاذ موقف موحد تجاه القضايا المطروحة على الساحة بقدر المستطاع، وتوحيد الرؤى بين الجماعات الدعوية، ولكن فوجئنا بعد ذلك بأنها اتخذت منهجا سياسيا وانحرفت عن مسارها الذى أنشئت من أجله، وكذلك فوجئنا أيضا بأنها تقوم بعمل حزبى، حيث تقوم كل أسبوع بإرسال دعوة لحزب النور لحضور اجتماع أحزاب، مع العلم أنها ليس لها علاقة بالعمل الحزبى، لأن أى لقاء حزبى من المعروف أن يدعو إليه الحزب، وبالتالى فنحن استشعرنا أن الهيئة يتم استغلالها وتسييسها لتوجيه الأحزاب السلفية بتوجيه معين، ونحن رفضنا الدعوة عدة مرات ليس تقليلا من دورها، ولكن لكى تعود لمهمتها الأساسية، وهذا كان السبب فى استقالة الشيخ محمد حسان منها لاكتشافه أنها تتخذ منهجا سياسيا .
- هل يمكن أن تحالف النور مع حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
لم نتحالف معه، لأن التحالف معناه الدخول فى قوائم مشتركة، وهذا أمر من الصعب بل من المستحيل أن حزبين كبيرين يتحالفان، كما أن قوة كل حزب مبنية على ما يحصله من مقاعد داخل مجلس النواب، كما أننا لنا رؤية ومنهج يختلفان عن رؤية ومنهج حزب الحرية والعدالة، وهذا واضح فى مجلس الشورى، وبالتالى فإن دخولنا فى قائمتين سيعمل على تقليل عدد مقاعد الإسلاميين فى المجلس، فضلا عن أن ذلك سيدخل الناخب فى خيار صعب، لأن بعض الناس تحب السلفيين وتكره الإخوان، والعكس أيضا ووضعنا فى قائمة واحدة يؤثر على الناخب ويدخله فى انشغالية، وذلك من الأفضل أن يكون كل حزب منفصلا عن الآخر.
- هل الحوار الوطنى الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة فشل بالفعل أم أن كل ما يقال عنه مجرد شائعات بسبب رفض جبهة الإنقاذ الوطنى المشاركة فى الحوار ؟
فى الأول حققت بعض النجاحات، لكنها فشلت وباتت تفقد مصداقيتها خصوصا أنه لم يحدث أى التزام بما تم الاتفاق عليه، لذلك كثير من القوى شعرت بعدم جدواها، ومن الإيجابيات للحوار الإعلان الدستورى الثانى الذى صدر بعد الإعلان الذى كانت به إشكالية كبيرة، كذلك اختيار أعضاء مجلس الشورى الذين تم تعيينهم، وبعد ذلك لم يحدث أى نوع من الالتزام، حيث اتفقنا أن يصدر مجلس الشورى للتشريعيات فى أضيق الحدود فى حالة الاضطرار، لأن الناس لم تنتخب أعضاء مجلس الشورى للتشريع، وفى حالة صدور قانون تتم المناقشة حوله بين الأحزاب، فضلا عن أننا سمعنا من اللجنة العليا للانتخابات أن الضمانات التى تم الاتفاق عليها بشأن الانتخابات لم تصل إليها، وبالتالى الناس شعرت بأن الحوار الوطنى غير مجد وليست له أى ثمرة.