المصالحة الوطنية .. بين المبادرات و التعقيدات

هل تحولت المصالحة بين أبناء الوطن الى معضلة ؟ .. تساؤل فرض نفسه مع استحداث وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو ، وانطلاق دعوة من الرئاسة للقوي السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب إلي المشاركة في دعم جهود المصالحة وتضييق الفجوة بين مختلف تيارات المجتمع واعادة الألفة بين المصريين بكل فصائلهم لوقف نزيف الدماء واستئناف مسيرة البناء.
مبادرات مصالحة .. غير رسمية
د.طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية قال لموقع أخبار مصر إن المصالحة أصبحت صعبة لأن أنصار النظام السابق يتشددون ويضعون شروطا غير قابلة للتنفيذ ،مثل عودة الرئيس المعزول ، كى يقبلوا الحوار مع مؤيدى الشرعية الثورية بينما انتقدوا من قبل المعارضة حين وضعت شروطا للدخول فى حوار وطنى أثناء حكم "الاخوان" .
ويرى د. طارق زيدان أن نجاح المصالحة الوطنية يحتاج تحركات ومبادرات غير رسمية لتهدئة الأجواء وتصفية النفوس من خلال الحوار الهادىء العقلانى ومقارعة الحجة بالحجة واقناع الطرف الاخر بمنطقه والاستناد الى أطره المرجعية والاتفاق على اعلاء مصلحة الوطن قبل أى شىء .
وأوضح د.زيدان أنه على سبيل المثال ان كان مؤيدى الرئيس السابق يعتبرون عزله انقلابا على الشرعية الدستورية ، فما رأيهم فىيما كان يردده الفاروق عمربن الخطاب : "خير لي أن أعزل كل يوم واليا من أن أبقي ظالما ساعة نهار.. وقال:" أيما عامل لي ظلم أحدا ، فبلغني مظلمته، فلم أغيرها فأنا ظلمته " حسبما روي الطبري .
وأكد رئيس حزب الثورة المصرية أنه يجب عدم خلط العمل السياسى بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسى على انه خلاف بين مؤمنين يدافعون عن الشريعة واخرين يريدون تغييب الدين عن المجتمع ، فهذا ليس جوهر الصراع السياسى لأن ثورة 30 يونيو لم تكن أبدا ضد التيار الاسلامى بل ان وجود حزب مثل النور مهم للمصالحة لأن الانسحاب يعنى العودة الى العمل فى سرية والانشقاق عن مسيرة البناء.
واستطرد. زيدان ،قائلا إن اصدار قانون للعدالة الإنتقالية مطلب ملح منذ قيام ثورة 25 يناير، ويعنى وضع قواعد وتشريعات لتطبيق مبدأ العدل على الكل ونصوص القانون على الجميع مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية أساس أى مصالحة لمحاسبة المسئولين الذين حرضوا على العنف أوصمتوا على الفساد، مشدداً على أنه لا تصالح مع من ارتكب جرائم فى حق الوطن حتى لا نقوض أركان الدولة.
ويتوقع د. زيدان أن تنجح المصالحة بالتدريج اذا ما اقتنع "الاخوان" أن الصورة ستزداد تدهورا باستمرار الحسابات الخاطئة وموجات العنف وربما يجدوا أنفسهم ليس خارج السلطة فقط ولكن خارج الخريطة والارادة الشعبية والشارع مما قد يفقدهم اى فرص قادمة لاستعادة دورهم فى الحياة السياسية ، وبالتالى من الاجدى التنازل عن شرط رجوع الرئيس المعزول والوقوف على ارض الواقع لانقاذ ما يمكن انقاذه وعقد الأمل على الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية لأن الفيصل فيها سيكون للصندوق الذى سيعيد الشرعية ثم ان النظام السابق لوكان قبل اجراء انتخابات مبكرة لما اضطر الشارع الى اسقاط شرعيته .
ويرى د.زيدان أن جدوى دور الوزارة فى ادارة هذه الأزمة لن تتضح إلا فى الميدان وليس من خلال الخطط و الاوراق والاستراتيجيات والميزانيات ومدى تأثيرها يتوقف على شخصية الوزير و شعبيته وتواصله مع القوى السياسية من كل الأطياف دون اقحام الشرطة أو القوات المسلحة وعلى هذه الوزارة أن تفعل عدة مبادرات مثل مبادرة شيخ الأزهر ومنظمات المجتمع المدنى إلى جانب المبادرات المطروحة من التيارات السياسية المختلفة.
وأكد أن الحزب يبادربالتعاون مع قوى ثورية فى التحاور مع شباب الاخوان والمعتصمين السلميين فى رابعة العدوية والنهضة لاقناعهم بان الثورة لم تكن أبدا ضد التيار الاسلامى ولا الرئيس المعزول ، وانما لاسقاط نظام فشل ولم يف بوعدوه ولم ينفذ برنامجه الانتخابى وكان لابد من تغييره قبل ان تنهار البلاد .
وطالبت د. زيدان أيضاً بضرورة الإسراع في وضع الدستور ثم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مع ضمان وسائل تحقيق النزاهة والشفافية لعملية التصويت خاصة أن معظم المسئولين حاليا يتم اختيارهم من الكفاءات المستقلة .
ونبهت د.اجلال رافت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الى عدم خلط الأوراق والفصل بين المتظاهرين السلميين من تيار الاسلام السياسى المعبرين عن وجهة نظرهم وبين من تورطوا فى جرائم أو حرضوا على اراقة الدماء موضحة أن هذه المصالحة لا تشمل المتهمين الا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم.
واستطردت د. اجلال رافت ،قائلة "أما الشخصيات الوطنية المسالمة المحسوبة على نظام "الاخوان" ، فمازالت أمامها الفرصة لتصحيح الصورة بممارسات ملموسة ضد العنف لضمان استعادة تواجدهم على الساحة السياسية من خلال الحكومة والبرلمان .
ورحبت د. اجلال باحتواء كل الفصائل واتاحة فرص متكافئة لها للمشاركة السياسية حرصا على تماسك النسيج الوطنى لأن هدف المصالحة الوطنية هو تحقيق التوافق المجتمعي وتخطي موجة الاستقطاب الحالي والموافقة علي دستور جديد لكل المصريين بكون منهجا لادارة البلاد .
ودعت الى التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة وشبابها، قبل اتخاذ اى قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية فى مختلف القضايا والقرارات .
التصالح مع النظام ..بشروط
فى المقابل ، قالت د. مكارم محمود الديري الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مرشحة جماعة الإخوان المسلمين بانتخابات مجلس الشعب 2005 عن دائرة مدينة نصر إنه من غير المقبول الحديث عن مصالحة مع نظام غير شرعى وانقلابيين ،حسب وصفها ،ودولة عادت بوليسية لاتتحدث بالمنطق والسياسة ولكن بالقوة والعنف وتكميم صوت الاخر .
و ترى د. مكارم الديرى القيادية بجماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة أن الوزارة المستحدثة لن تكون فاعلة لأن أحد طرفى الخصومة لايعترف بالنظام الجديد وما يترتب عليه من حكومة مؤقتة ووزارة للمصالحة وغيرها ثم ان المتظاهرين سيرفضون التحاور مع وزير عينه هذا النظام وبالتالى على هؤلاء بمن فيهم رجال القوات المسلحة أن يخرجوا من المشهد السياسى إن أردوا نجاح المصالحة وان يتركوا الامر للقوى السياسية الفاعلة.. بمعنى ان المصالحة وتهدئة الاجواء تحتاج الى جهود و تحركات شعبية سياسية وقانونية ودينية واعلامية بعيداً عن قيود وتوجهات السلطة والنظام .
وأشارت الى أن الوزارة ربما تكون أشبه بمفوضية للمصالحة الوطنية ذات اطار مؤسسي يحدد المعايير والملفات التي سيتم النقاش حولها خلال حوار مجتمي مع كل الأطراف.
ودعت مكارم الديرى الى اشراك الرئيس المعزول فى تهدئة الاجواء بشروط وتوضيحه للرأى العام انه ضحية مؤامرة ربما شاركت فيها قوى خارجية حيث كانت العديد من مؤسسات الدولة تتعمد افشال سياساته ولم يسانده سوى البرلمان ولم يركز الاعلام على ايجابيات عهده .
وطالبت القيادية بحزب الحرية والعدالة بالتحقيق فى وقائع العنف والاعتقالات و اغلاق قنوات دينية فى عصر الحريات لاعادة البلاد الى الوراء.. متسائلة : هل هذه هى الديمقراطية ؟ .
بينما أبدى محمد أبو حازم عضو التحالف الإخوانى بأسيوط قبوله لدعوة المصالحة الوطنية ولكن وفق رعاية حصرية من الرئيس الشرعي والمنتخب للبلاد لا غيره -من وجهة تظره - وبمشاركة شخصيات وطنية ونزيهة.
وأكد أبو حازم رفض التحالف التام للنظام الحالى ، وانه لن يقبل التفاوض إلا بعد عودة الرئيس المنتخب، مشدداً على أن جميع مسيرات التحالف كانت وستظل سلمية وأن هناك لجنة للنظام تتحرك مع المسيرات لمنع اندساس أي عناصر خارجية تحاول إفسادها .
ولفت الى أن الأولوية لا تتمثل فى استحداث وزارات جديدة ، بل في الوقف الفوري للعنف ، واطلاق سراح المعتقلين وضمان حرية التظاهر السلمي تمهيدا لبدء الحوار و المصالحة.
فى حين أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام أن الحزب على اتصال بكل الأطراف والقيادات السياسية على الساحة حاليا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، نافيا ما تردد بشأن إبرام وثيقة باسم "وثيقة الدم" بين حزبى الحرية والعدالة والنور لتقاسم الحياة السياسية.
وقال بكار فى تصريحات صحفية "لاصحة لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن اعتزام حزب النور الانسحاب من الحياة السياسية في مصروإن الخبر مختلق ويأتي في إطار الحرب النفسية ضد حزب النورلأن مسئوليتنا أمام الله والوطن تقتضي المشاركة في الحياة السياسية".
الوزارة وحدها لاتكفى
أما د.ناهد الشرقاوى الأستاذ بجامعة حلوان وعضو المجالس القومية المتخصصة ، فقالت إن تشكيل وزارة للمصالحة لايكفى لحل المشكلة ذات الأبعاد المتشعبة وانما هى بارقة أمل ونوع من الكبسولات للتهدئة لكنها قد تكون مؤقتة و لا تقدم حلولا جذرية .
وتعتقد د.ناهد الشرقاوى أن المصالحة لا تحتاج وزارة وانما يلزمها تدخل حكماء البلد من خلال مفوضية تتكون من لجنة خبراء تضم نخبة مؤهلة من شخصيات عامة من الطرفين ،لها الحجة والكياسة وتتمتع بخلفية دينية وخبرة سياسية للتقريب بين خصمين مع مراعاة أن الكثير من "الكروت حرقت" وفقدت شعبيتها وعلي اللجنة بلورة مبادرة يؤخذ منها ما هو جدير بالتنفيذ لتحقيق مصالحة وفاق مجتمعي .
وقالت د. الشرقاوى أرفض الاساءة الى أى فصيل خاصة رموز الوطن وقادة المجتمع وبالتالى لابد من التوقف عن التراشق بالاتهام دون مستند واعلاء صوت العقل والحجج المنطقية والرؤى الواقعية و توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تحقق رسالتها السامية في نقل الرأي والرأي الآخر أو توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية ، ولابد من مواجهة رافضى الصلح بما حدث من أخطاء وقرارات متعجلة تسببت فىى صدام مع القضاء والاعلام والشعب أى انهم قللوا من هيبة مؤسسات الدولة ويمكن دعوتهم الى دخول انتخابات جديدة وترشيح قياداتهم.
وطالبت بإعداد قانون يحدد مفهوم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية على أن تستند بنود الصلح لاعتبارات موضوعية وعملية ، أهمها الاعتراف بالأمر الواقع الذى فرضته الارادة الشعبية فى ثورة 30 يونيو، وان تبدأ المصالحة بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن ،مع ضرورة الاستفادة من تجارب دول مشابهة مثل وزارة الدولة السورية لشئون المصالحة الوطنية التي تم استحداثها منتصف 2012 لانهاء اضطرابات دموية مستمرة.
*وبغض النظر عن الآراء المتباينة حول جدوى تخصيص وزارة كاملة للعدالة والمصالحة إلا أنه من الواضح -وفق معطيات المشهد السياسى المضطرب بمليونيات الشرعية والثورية- أن طريق الوزير "لن يكون مفروشا بالورود"،ولايمكنه العمل بمفرده لانجاز مهمة معقدة تحتاج تضافر جميع مؤسسات الدولة للوصول إلى صيغة مناسبة للتصالح سواء مع رموز نظام مبارك أو مع قيادات نظام " الإخوان".
والمنتظر من الوزارة ايضا أن تبلور اختصاصاتها وسياساتها وتشريعاتها الرامية الى فتح مسارات للحوار وطرح مبادرات للصلح بين أبناء الوطن بشكل مدروس ،ينصف المظلومين ويحاسب المعتدين ويلم شمل المختلفين لعلها تنجح فى ازالة الاحتقان ودعم المصالحة الوطنية بين كل المصريين .