وزير العدالة الانتقالية: المصالحة لا تعني إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

المستشار محمد أمين المهدى أكد أن منصب وزير العدالة الانتقالية تتويج لجهوده طوال السنوات الماضية فى مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المصالحة الوطنية هى السبيل الأول لاستقرار الشارع المصرى ووقف نزيف الدماء والعنف تمهيدا لتقدم البلاد.

المهدى أضاف فى حديثه ل«الدستور الأصلي» أنه يمارس مهام عمله بشكل مؤقت فى مقر قصر الاتحادية، وأنه جار حاليا إعداد قانون يحدد مفهوم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لافتا إلى أن ما عرفه المصريون فى الآونة الأخيرة عن المصالحة بأنها الإفراج عن رموز النظام السابق مقابل دفع مبالغ مالية معينة هو المفهوم الضيق للمصالحة، لافتا إلى أن المصالحة التى يحتاج إليها المصريون الآن تحتاج إلى تضافر جميع مؤسسات الدولة للوصول إلى صيغة مناسبة للتصالح سواء مع رموز نظام مبارك أو مع قيادات الإخوان، مضيفا أنه معنى بملف المصالحة الوطنية منذ قيام ثورة يناير وكان الاتجاه فى البداية إلى إنشاء مفوضية، ولكن بعد تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد رأى أن الأمر يحتاج إلى وزارة كاملة للعمل على هذا الأمر.

الوزير الجديد أشار إلى أن هذه الوزارة لن تبدأ عملها من الصفر وإنما أمامها عدة مبادرات مثل مبادرة شيخ الأزهر ومنظمات المجتمع المدنى إلى جانب المبادرات المطروحة من القوى والتيارات السياسية المختلفة، وشدد المهدى على أن مفهوم المصالحة لا يعنى على الإطلاق الإفلات من العقاب فلا يمكن أن يفلت أى إنسان من العقوبة عن جريمة اقترفها سواء جنائية أو مادية بدعوى المصالحة، مشددا على أن أساس المصالحة أن يقر المتصالح معه بأن ما فعله جريمة فى حق المجتمع ويجب أن لا يقدم عليها من جديد.

وعن نشاط الوزارة فى الوقت الحالى، قال المهدى إنه يمارس عمله فى الرئاسة بشكل مؤقت وبمعاونة عدد من نشطاء حقوق الإنسان لبحث إمكانية وضع تشريع يحدد قواعد وأسس ومفهوم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبالتوازى مع وضع نصوص هذا القانون ستنشئ وزارة وهيئة إدارية لبدء خطوات المصالحة الفعلية.