المنتدى العربى يختتم أعماله بالقاهرة بالثناء على نضال الشعوب

أثنى المشاركون فى المنتدى الإقليمى العربى الذى اختتم أعماله بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على النضال الثورى والإصلاحى للشعوب العربية من أجل نيل حقوقها فى تقرير مصيرها واختيار نظام حكمها وتحديد خياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أثنى المشاركون على ضمان انتقال سليم إلى الديمقراطية، على نحو يلبى الحقوق المشروعة للشعوب فى الحرية والكرامة والعدل الاجتماعى.
وأشاد المشاركون فى المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "العدالة الانتقالية.. التحديات والفرص" بالمشاركة النشطة فى المناقشات للعديد من رموز العمل الحقوقى والسياسى والقضائى والتشريعى، وخاصة من مصر، جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والأكاديميون، كذلك اهتمام المؤسسات الرسمية والحزبية بمتابعة أعمال المنتدى فى سابقة مهمة ولافتة.
وطالب المنتدى فى ختام أعماله، الحكومات العربية وخاصة فى بلدان التغيير العربية، بالعمل على تبنى المسار الملائم للعدالة الانتقالية، وتناسب احتياجات المرحلة الراهنة، وتلبيه الآمال الشعبية والحقوق الأساسية.
كما طالب المشاركون، الحكومات العربية بالانضمام إلى نظام روما، الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وضمان موائمة التشريعات الوطنية على قاعدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى ومعايير نظام روما، فيما يعد مدخلا مهما لتفعيل العدالة الانتقالية ومؤشرا على توافر الإرادة السياسية للمضى قدما فى الإصلاحات المؤسساتية المرتقبة. وقد اهتم المشاركون بالإشارة إلى أهمية دور وسائط الاتصال من الإعلام والتعليم والمنابر الثقافية فى تعزيز المشاركة المجتمعية فى سياق العدالة الانتقالية والقضايا التى تخاطبها.
واتفق المشاركون فى المنتدى على إطلاق الجهود المماثلة فى العديد من البلدان العربية خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى كل من ليبيا واليمن خلال العام الجارى، مع الإشادة بعقد منتدى القاهرة، والسلسلة من المنتديات الأخرى فى هذه المرحلة المصيرية، التى تشهد فيها الأمة العربية تحولات كبرى وتغييرات جذرية.
كان المنتدى قد تناول على مدار يومين عرض المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وتطورات المفهوم وتناسب مقوماته وركائزه للتطبيق فى مختلف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية، شريطة أن يتأسس على القبول والرضا الشعبى بالمعنى الجاد والأمين.
وبحث المنتدى خلال جلساته الدروس المستفادة فى العديد من التجارب الدولية فى أمريكا
اللاتينية وأفريقيا وشرق أوروبا، كما استمعوا عبر ثلاث جلسات لتجربة المغرب فى مجال العدالة الانتقالية، وذلك من خلال العروض المتعددة والتى تطرقت لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، بسياقها وآليات عملها، ونتائج أعمالها فى تفاعل مع متطلبات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما نوه المنتدى بالتجربة المغربية وأهمية الاستفادة من خلاصاتها لتطوير العدالة الانتقالية فى المنطقة.
وشدد المشاركون فى المنتدى على أن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحى للمجتمعات العربية من حقب الانتهاكات التى عاشتها لعقود طويلة مضت، نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية، وعلى نحو يلبى التطلعات المشروعة للشعب العربية.
وأعرب المشاركون فى المنتدى عن اهتمامهم بضرورة أن تكون الحقائق المتكشفة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة فى الحقب السابقة، جنبا إلى جنب مع مرجعية القانون الدولى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تلتزم بها مختلف البلدان العربية، سيشكلان الأساس القوى لتحديد طبيعة الإصلاحات المؤسساتية على الأصعدة السياسية والجنائية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية.
وخلصت المناقشات إلى أن العدالة الانتقالية لا تقبل التسييس لصالح اتجاهات أيديولوجية
أو مصالح سياسية، وإلا فقدت مقوماتها واتجاهها وفشلت بالتبعية فى تحقيق أهدافها، منوهين بضرورة ابتعاد العدالة الانتقالية عن العدالة الانتقامية أو العدالة الانتقائية التى سبقت الثورات العربية ما عدا المغرب.
يأتى انعقاد المنتدى بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمملكة المغربية والمركز الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعقد المنتدى الإقليمى العربى حول العدالة الانتقالية فى القاهرة.