المنتدى الإقليمي العربي يختتم أعماله بالقاهرة

أثني المشاركون في المنتدي الإقليمي العربي الذى إختتم أعماله بالقاهرة الثلاثاء ، النضال الثوري والإصلاحي للشعوب العربية من أجل نيل حقوقها في تقرير مصيرها واختيار نظام حكمها وتحديد خياراتها الاقتصادية والاجتماعية .
كما أثني المشاركون على ضمان انتقال سليم إلى الديمقراطية ، على نحو يلبي الحقوق المشروعة للشعوب في الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي .
وأشاد المشاركون في المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص" بالمشاركة النشطة في المناقشات للعديد من رموز العمل الحقوقي والسياسي والقضائي والتشريعي ، وخاصة من مصر ، جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميون ، كذلك اهتمام المؤسسات الرسمية والحزبية بمتابعة أعمال المنتدي في سابقة مهمة ولافتة.
وطالب المنتدى في ختام أعماله ، الحكومات العربية وخاصة في بلدان التغيير العربية ، بالعمل على تبني المسار الملائم للعدالة الانتقالية ، وتناسب احتياجات المرحلة الراهنة ، وتلبيه الآمال الشعبية والحقوق الأساسية .
كما طالب المشاركون ، الحكومات العربية بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية على قاعدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومعايير نظام روما ، فيما يعد مدخلا مهما لتفعيل العدالة الانتقالية ومؤشرا على توافر الإرادة السياسية للمضي قدما في الإصلاحات المؤسساتية المرتقبة.
وقد اهتم المشاركون بالإشارة إلى أهمية دور وسائط الاتصال من الإعلام والتعليم والمنابر الثقافية في تعزيز المشاركة المجتمعية في سياق العدالة الانتقالية والقضايا التي تخاطبها.
وقد إتفق المشاركون في المنتدى على إطلاق الجهود المماثلة في العديد من البلدان العربية خلال الفترة المقبلة ، وخاصة في كل من ليبيا واليمن خلال العام الجاري ، مع الإشادة بعقد منتدى القاهرة ، والسلسلة من المنتديات الأخرى في هذه المرحلة المصيرية التي تشهد فيها الأمة العربية تحولات كبرى وتغييرات جذرية.
وكان المنتدى قد تناول على مدار يومين عرض المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وتطورات المفهوم وتناسب مقوماته وركائزه للتطبيق في مختلف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية ، شريطة أن يتأسس على القبول والرضا الشعبي بالمعنى الجاد والأمين.
وبحث المنتدى خلال جلساته الدروس المستفادة في العديد من التجارب الدولية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق أوروبا ، كما استمعوا عبر ثلاث جلسات لتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية وذلك من خلال العروض المتعددة والتى تطرقت لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ، بسياقها وآليات عملها ، ونتائج أعمالها في تفاعل مع متطلبات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
كما نوه المنتدى بالتجربة المغربية وأهمية الاستفادة من خلاصاتها لتطوير العدالة الانتقالية في المنطقة.
وشدد المشاركون في المنتدى على أن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحي للمجتمعات العربية من حقب الانتهاكات التي عاشتها لعقود طويلة مضت، نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية في الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية، وعلى نحو يلبي التطلعات المشروعة للشعب العربية.
وأعرب المشاركون في المنتدى عن اهتمامهم بضرورة أن تكون الحقائق المتكشفة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في الحقب السابقة ، جنبا إلى جنب مع مرجعية القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها مختلف البلدان العربية، سيشكلان الأساس القوي لتحديد طبيعة الإصلاحات المؤسساتية على الأصعدة السياسية والجنائية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية .
وخلصت المناقشات إلى أن العدالة الانتقالية لا تقبل التسييس لصالح اتجاهات أيديولوجية أو مصالح سياسية ، وإلا فقدت مقوماتها واتجاهها وفشلت بالتبعية في تحقيق أهدافها ، منوهين بضرورة ابتعاد العدالة الانتقالية عن العدالة الانتقامية أو العدالة الانتقائية التي سبقت الثورات العربية ما عدا المغرب .
ويأتى انعقاد المنتدى بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمملكة المغربية والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعقد المنتدى الإقليمي العربي حول العدالة الانتقالية في القاهرة .