وزير العدالة الانتقالية: الإخوان تحولوا من تنظيم دعوى إلى فصيل استبد وظلم وخان

«المهدى»: الباب مفتوح لإجراء المصالحات الوطنية.. وهدفنا إعداد قانون متكامل للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: إن تنظيم الإخوان خان العهد مع الشعب وتحول من جماعة دعوية إلى حزب سياسى لا يدرك قيم وروح ثورة 25 يناير، معلنا عن إعداد منظومة متكاملة للانتخابات البرلمانية تبدأ من مراجعة كشوف الناخبين والتوزيع الجغرافى للدوائر الانتخابية، فضلا عن وضع آليات للإشراف على الانتخابات بشكل نزيه وعادل.
وأضاف، فى حواره ل«الوطن»، أن الشعب سيظل ثائرا ما لم تتحقق مطالب الشعب الذى عانى وما زال يعانى الأمرين، مشيرا إلى أن الوزارة لم تُنشأ بهدف التصالح مع الإخوان أو الجماعات الإسلامية، وإنما لكل المصريين.
* هل ترى أن الوقت مناسب الآن للإعلان عن منظومة الانتخابات، مع مراعاة أن الدستور كفل للمفوضية العليا للانتخابات هذا العمل؟
- نحن أمام دستور معطل ويجرى تعديله، وما نفعله الآن هو إعداد منظومة متكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسها، وبالمناسبة هذا الأمر يسير فى إطار خارطة الطريق التى تضمنها الإعلان الدستورى، فضلا عن أنه لم يجرِ تحديد الإبقاء على النص الخاص للمفوضية العليا للانتخابات من عدمه.
* لكن ما زال الخلاف قائما بشأن أفضل الأنظمة لإجراء الانتخابات: الفردى أم القائمة؟
- هذه الأمور يحددها الدستور، وعلينا تمهيد الأرض بآليات واضحة وتوزيع جغرافى يضمن للمصريين حقا متكافلا فى الترشيح للانتخابات.
* هناك دور تنسيقى يجرى الآن بين منظمات المجتمع المدنى والوزارة لإعداد هذا المشروع؟
- هذا الكلام بدأنا فيه بالفعل للاستفادة من دورهم فى وضع قانون منظم للعملية الانتخابية.
* وهل جرى وضع رؤية مبدئية لهذا العمل؟
- نحن الآن فى مرحلة البحث والتنقيب، ولدينا الوقت لذلك، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى إلا بعد مرحلة إجراء الاستفتاء الشعبى على الدستور المعدل.
* بعض الدعاوى الموجودة الآن أمام مجلس الدولة تتهم النظام السابق بإدراج أسماء مكررة وفلسطينيين بعد تجنسهم بالجنسية المصرية بقاعدة بيانات الناخبين؟
- بالضبط، مجلس الدولة ينظر الآن فى دعوى مقامة فى هذا الشأن ونحن نتابعها وفقا لدورنا، والمطلوب تنقية قاعدة البيانات من أى أخطاء.
* هل التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى سيقتصر فقط على إعداد القانون؟
- سبق أن ذكرت أن الوزارة ستعمل يداً بيد إلى جانب منظمات المجتمع المدنى التى تهتم بالمقام الأول بحقوق الإنسان، ومع بداية الشهر المقبل سيعقد مؤتمر عالمى لبدء تدشين فعاليات «وطن لكل المصريين» لتأكيد ثوابت المصالحة الوطنية وإجراءات العدالة الانتقالية دون إقصاء لفصيل سياسى، باستثناء قيادات الإخوان المتورطين فى إراقة الدماء، وسيتضمن ورش عمل خاصة بتحقيق مفهوم العدالة الانتقالية.
* البعض يرى أن وزارة العدالة الانتقالية عليها دور مهم فى توثيق الأعمال الإجرامية للإخوان الفترة الماضية؟
- هناك لجنة لتقصى الحقائق أعلن عنها الدكتور نبيل فهمى، وزير الخارجية، لتوثيق أعمال العنف التى ارتكبها تنظيم الإخوان، وهذه اللجنة سيجرى تشكيلها من شخصيات سياسية محايدة ولن تشارك فيها الوزارة.
* وماذا عن دوركم؟
- دورنا ليس هدفه التوثيق، لكننا نسعى إلى إجراء مصالحة حقيقية بين كل فئات الشعب، وأؤكد أن ثورة يناير ستستمر ما لم تتحقق مطالب الشعب. ويجب علينا إجراء مصالحات مع كل القوى السياسية، فضلا عن نزع فتيل الاحتقان الموجود الآن فى الشارع.
* وهل هذه المصالحة ستتضمن تنظيم الإخوان؟
- الوزارة حين جرى إنشاؤها لم يكن الهدف منها إجراء مصالحة مع فصيل بعينه، وإنما مع جميع القوى، لكن ما حدث أن الطرف الذى تتحدثين عنه رفض كل أنواع التصالح أو التفاوض، نحن نتعامل الآن بمنطق الحجة والعقل. كنا نتحدث دائما عن المصالحات العرفية ونحن الآن فى حاجة إلى مصالحة مع النفس ولا بد من معرفة سبب الداء لنعالج المجتمع مما حدث.
* لكن الغرب لا يرى ذلك، ويتصور أن كل ما حدث منذ 28 يونيو انقلاب عسكرى!
- كل المظاهر التى ارتكبها الإخوان منذ 28 يونيو تؤكد عنفهم وعدم سلميتهم، من الذى يقول إن الاعتداء على خصوصية الآخر أمر عادى ولا يخالف القانون؟ أقصد فى هذا سكان منطقة رابعة العدوية، فضلا عن أن النيابة العامة أصدرت أوامر صريحة بضبط وإحضار من روج للعنف واستخدم النساء والأطفال دروعا بشرية. إذن معروف من القاتل ومن المقتول، ومن أطلق النار على الشرطة والجيش.
* ما الخطوات الدولية التى اتخذتها الوزارة لتصحيح مفهوم الانقلاب لدى الغرب؟
- تعاملنا مع ممثلين للفرانكفونية والاتحاد الأفريقى وممثلين لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، التى عرضت المساعدات الإنسانية فى المجال الطبى.
* هل تمكن الاستعانة بالشخصيات التى تبرأت من الجماعة الإسلامية لعمل مراجعة فكرية علنية؟
- الوطن يتسع للجميع، هناك وحدة إنسانية مهما كانت عقيدة الإنسان؛ فأنا لدىّ مرجعيتى الإسلامية، إنما الفكرة فى التطبيق. والمصالحة الوطنية أوسع وأعمق من الأزمة الحالية. «25 يناير» ثورة عبرت عن احتقان مجتمعى وما زلنا نعمل على إزالة ذلك الاحتقان. المصالحة لا تكون مع فصيل بعينه، وإنما مع التيارات السياسية المختلفة والشعب المصرى.
* هل نحتاج مادة فى الدستور لحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى؟
- الأفضل أن نسمى الأشياء بمسمياتها، حين أكوّن جماعة دعوية فلا يكون لى ذراع سياسية أو عقل سياسى، ويكون هدفى دعوة الشعب على روح الإسلام ومبادئه وتعاليمه، لكن ما حدث غير ذلك؛ فإن التنظيم استبد فظلم وخان الأمانة التى عهد إليه بها الشعب المصرى، الإخوان قالوا ولم يفعلوا، وسياسيا حين تثق فىّ ولا ألتزم فإنى بذلك خائن للأمانة.
* متى تتوقف عمليات العنف؟
- الشعوب لا يجرى ترهيبها، وإرادتها فوق أى إرادة، ولدينا تجارب دولية عديدة تعاملت بالعنف وفى النهاية لجأت لإجراء المصالحات الوطنية، إن أيدينا ما زالت مفتوحة لقبول الآخر شريطة أن يعترف بخطئه الذى اقترفه.
* وهل يؤمن تنظيم الإخوان بذلك؟
- لا أعرف.