الصراع بين السياسة والدين.. أخطر التحديات التى تواجه العدالة الانتقالية فى مصر

* "عامر": الوزارة تتعارض مع دور المجلس القومى لحقوق الإنسان
* "غباشي": دورها رمزى وأهدافها لن تتحقق دون توافق وطنى شامل
* "هاشم": وزارة هلامية غير محددة المعالم وتعمل خارج نطاق شباب الثورة
* "فوده": "العدالة الانتقالية" تعيد مشروع بيت العائلة الذى تبناه الأزهر للنور

أكد المحللون السياسيون أن أهداف وزارة العدالة الانتقالية إلى الآن مبهمة وغير واضحة وكان يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ليعلم الجميع بأهداف هذه الوزارة المستحدثة فى الحكومة الجديدة ويشرح ما هى اختصاصاتها ولكنه إلى الآن لم يحدث ولم يصدر قرار وبالتالى لم نعرف هدف هذه الوزارة من الأساس، و أن ما ظهر الآن من أهداف هذه الوزارة هو عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف الثورة والاقتصاص للشهداء منذ 25 يناير إلى 30 يونيه وأن أهم التحديات التى من المؤكد ستقابل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة هو الصراع السياسى الدينى الذى لم يعترف بالوزارة من الأساس ولم يتقدم إلى المصالحة مع الجميع بل أمتد الأمر أكثر من ذلك وهو عدم الاعتراف بالحكومة من الأساس واعتبارها حكومة انقلابية فمن الصعب التحام القوى الإسلامية حاليًا فى المشهد السياسى وذلك لاعتقادهم أنه تم اغتصاب السلطة منهم.
وأشار المحللون إلى أنه لابد من الرجوع إلى العدالة الانتقالية فى هذه المرحلة بالخصوص ولن يتم ذلك إلا عن طريق وضع آليات متساوية لجميع الفصائل السياسية وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسى لأن مصر دولة الجميع ولكن ما نراه الآن على المشهد السياسى هو صراع قوى وعنيف من أجل الوصول إلى سدة الحكم فالعملية السياسية تفتقد إلى أدنى معاير العدالة الانتقالية وأظن أنها من الصعب أن تحقق فى خلال الفترة القليلة القادمة، وأن المفهوم الذى يتعلق بالعدالة الانتقالية فهو مفهوم مطاطى لا يتوقف على وزارة بعينها وشخص بعينه وكان يجب منذ البداية أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية والمزج بمفهومها إجرائيًا أن يتحول إلى مهام محدودة يتم توزيعها على الوزارات المعنية بكاملها بحيث تختص كل وزارة بجزء من اختصاصات لكى تحقق العدالة الانتقالية، حيث إن وزارة العدل هى المنوط بها المحاكمات للشخصيات العامة بينما تكون المحاكمات الثورية تشكل من شخصيات عامة غير متحيزة لفصيل سياسى معين وهذا يعنى أن وزارة العدالة الانتقالية هى وزارة هلامية غير محددة المعالم والاختصاصات وأنها تؤدى إلى مزيد من الفوضى وإهدار المال العام، وأن فكرة وزارة العدالة الانتقالية هدفها الأساسى هو العمل على المصالحة الوطنية وأن تتحد التيارات السلفية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة التنسيق فيما بينهم من أجل المصالحة بين التيارات المتصارعة وهى بديل قوى لمشروع بيت العائلة الذى تبناه الأزهر الشريف وأن المصالحات تتم على قدم وثاق فى هذه الفترة والهدف منها هو المصالحة بين التيارات الليبرالية والإسلامية.

فى البداية يقول الدكتور عادل عامر رئيس المركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أهداف وزارة العدالة الانتقالية إلى الآن مبهمة وغير واضحة وكان يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ليعلم الجميع بأهداف هذه الوزارة المستحدثة فى الحكومة الجديدة ويشرح ما هى اختصاصاتها ولكنه إلى الآن لم يحدث ولم يصدر قرار وبالتالى لم نعرف هدف هذه الوزارة من الأساس.
وأضاف عامر، أن ما وصل إلينا من أهداف هذه الوزارة هو عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف الثورة والاقتصاص للشهداء منذ 25 يناير إلى 30 يونيه وأن أهم التحديات التى من المؤكد ستقابل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة هو الصراع السياسى الدينى الذى لم يعترف بالوزارة من الأساس ولم يتقدم إلى المصالحة مع الجميع بل أمتد الأمر أكثر من ذلك وهو عدم الاعتراف بالحكومة من الأساس واعتبارها حكومة انقلابية فمن الصعب التحام القوى الإسلامية حاليًا فى المشهد السياسى وذلك لاعتقادهم أنه تم اغتصاب السلطة منهم، فينبغى صدور قرار جمهورى قوى ليحدد أهداف هذه الوزارة والهدف من أنشائها ويجيب على التساؤل الأهم وهو هل سيقتصر دور وزارة العدالة الانتقالية فقط على أنه دور سياسى أم سينتقل إلى الدور الأمني.
فيما يقول الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أخطر ما يتم الآن فى المرحلة الانتقالية هو الافتقاد الحالى للعدالة الانتقالية بين المصريين جميعا فلا توجد عدالة من الأساس فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية ليس لها فائدة فى الوقت الحالى ولن يكون لها تأثير إيجابى فى الحياة المصرية .
وأشار غباشي، أنه لابد من الرجوع إلى العدالة الانتقالية فى هذه المرحلة بالخصوص ولن يتم ذلك إلا عن طريق وضع آليات متساوية لجميع الفصائل السياسية وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسى لأن مصر دولة الجميع ولكن ما نراه الآن على المشهد السياسى هو صراع قوى وعنيف من أجل الوصول إلى سدة الحكم فالعملية السياسية تفتقد أدنى معاير العدالة الانتقالية وأظن أنها من الصعب أن تحقق فى خلال الفترة القليلة القادمة .
وأوضح نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لابد من توافق سياسى بين جميع القوى السياسية حتى يتم الاستقرار وليس هذا الصراع السياسى والذى هدفه الأساسى الوصول إلى سدة الحكم وعما إذا كانت هذه الوزارة تتضمن هذه الوزارة عن محاكمات للنظام السابق من عدمه قال غباشي، نحن نرى الآن اعتقالات ومحاكمات فقط لتيار الإسلام السياسى وللتيارات الإسلامية جميعها فلا أحد ينكر ما يتم الآن من اعتقالات للتيار الإسلامى فوزارة العدالة الانتقالية يمكن أن يتحول دورها إلى دور رمزى تشبه إلى حد كبير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
فيما يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إنه لا هدف من وزارة العدالة الانتقالية وإنما هى عبارة عن مجاملة وليس لها علاقة بالشارع وأن هذه الوزارة تشكل عبئًا على حكومة الدكتور حازم الببلاوى وإهدار للمال العام حيث إن المصالحة الوطنية لا تحتاج إلى وزير مختص وإنما تحتاج إلى عقيدة دولة تؤمن بأهمية التوافق الوطنى ولديها قدرة على تحقيقه ومن ثم فإن تعيين مسئول عن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية ليس فى يد وزير بعينه ولكن لابد أن تكون بدءا من رئيس الجمهورية ووصولا إلى أصغر الأجهزة التنفيذية الموجودة فيه، بالإضافة إلى عقيدة التوافق والأفق السياسى الواسع والكاريزما السياسية والاجتماعية التى تمكنهم من لم الشمل وتقريب وجهات النظر والعبور بالوطن للخروج من الأزمة إلى النهضة.

وأشار رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، أن المفهوم الذى يتعلق بالعدالة الانتقالية فهو مفهوم مطاطى لا يتوقف على وزارة بعينها وشخص بعينه وكان يجب منذ البداية أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية والمزج بمفهومها إجرائيًا أن يتحول إلى مهام محدودة يتم توزيعها على الوزارات المعنية بكاملها بحيث تختص كل وزارة بجزء من اختصاصات لكى تحقق العدالة الانتقالية، حيث إن وزارة العدل هى المنوط بها المحاكمات للشخصيات العامة بينما تكون المحاكمات الثورية تشكل من شخصيات عامة غير متحيزة لفصيل سياسى معين وهذا يعنى أن وزارة العدالة الانتقالية هى وزارة هلامية غير محددة المعالم والاختصاصات وأنها تؤدى إلى مزيد من الفوضى وإهدار المال العام.

بدوره قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، إن فكرة وزارة العدالة الانتقالية هدفها الأساسى هو العمل على المصالحة الوطنية وهى أن تتحد التيارات السلفية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة التنسيق فيما بينهم من أجل المصالحة بين التيارات المتصارعة وهى بديل قوى لمشروع بيت العائلة الذى تبناه الأزهر الشريف، وأن المصالحات تتم على قدم وثاق فى هذه الفترة والهدف منها هو المصالحة بين التيارات الليبرالية والإسلامية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن هذه الوزارة هى وزارة انتقالية منشئة لهذه المرحلة فقط بمعنى ليس لها مرفق بعينه تهتم به فيما بعد وأنه كانت توجد وزارات من هذه النوعية فى جنوب إفريقيا وتونس .
وعما إذا ما كان من ضمن مهام هذه الوزارة إنشاء محكمات هدفها الانتهاء من المحاكمات بسرعة يقول فودة، ليس من حق وزير ولا وزارة القيام بإصدار قرار بإنشاء محاكم من هذا النوع وذلك لأن المخول له بذلك هو فقط رئيس الجمهورية عن طريق إصدار قانون بذلك، وأنه لا يوجد أى نصوص فى الإعلان الدستورى بإنشاء مثل هذه المحكمات فالدستور لم يحدد إلى السلطة القضائية فقط للمحاكم .