المصالحة الوطنية.. اتفاق علي الفكرة واختلاف علي التطبيق

وسط ضبابية وغموض المشهد السياسى طرح عقلاء الساسة فكرة المصالحة الوطنية لتهدئة الأمور فى البلاد ووقف العنف حقنا لدماء المصريين،
خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث دعا الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد جموع الشعب إلي وحدة الصف والابتعاد عن الصراع والشقاق، مؤكدا ضرورة وحدة النسيج الوطني.
وأكد «البدوي» فى دعوته أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع فئات الشعب لأن الكل «مصريون» يعيشون علي أرض واحدة، مشددا على أهمية لم الشمل، وعدم التفكير فيما يؤدي إلي الفرقة بين المصريين.
وحذر «البدوي» من سياسة الإقصاء والاستئثار، لأنها تؤدي إلي الخلاف ولا تنهض بالبلاد وتعبر بها إلي بر الأمان، مشيرا إلي أنه آن الأوان لبناء مصر الحديثة التي يحلم بها المواطن والتى من أجلها، اندلعت ثورة يناير 2011، ومن بعدها ثورة 30 يونية 2013. وقد تزامنت مبادرة «البدوى» مع الدعوة التى أطلقها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذى لجأ إلى الاعتكاف حتي تجلس كافة الطوائف على مائدة الحوار ليتوقف مسلسل إهدار دماء المصريين مع نشوب كل أزمة، وطالب «الطيب» بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، وفتح تحقيق عاجل فى الاشتباكات التي وقعت، يوم الاثنين، بمحيط دار الحرس الجمهورى، الأمر الذى أخذته مؤسسة الرئاسة بعين الاعتبار ورحبت به على لسان أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لها، مشيرا إلى بدء مؤسسة الرئاسة في إجراء المصالحة الوطنية. رغم ما سبق فإن هناك أطرافا لا ترغب في اتمام تلك المصالحة. وقد أكد «المسلمانى» أن جماعة الإخوان المسلمين في تقدير الرئاسة هي جماعة وطنية لها تاريخها، وأن ما حدث في ثورة 30 يونيو لا يعني إقصاء الإخوان المسلمين، وأن المصالحة ستفسح الطريق أمام كافة الفصائل للمشاركة فى الحياة السياسية.
وفى الوقت الذى يأخذ فيه عدد من القوى السياسية فكرة المصالحة على عاتقها وتبذل جهودا كبيرة فى تحقيقها، هناك من يسعي للمتاجرة بها بل وبدماء المصريين وفى مقدمتهم حزب النور السلفى الذى دعا على لسان ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية إلى تشكيل لجنة للحكماء برعاية فضيلة شيخ الأزهر تضم جميع الاتجاهات للخروج من الأزمة.
وقد أكد نائب رئيس الدعوة السلفية أن شيخ الأزهر وعد بوضع ثقله الشخصي وثقل الأزهر خلف هذه المبادرة، من أجل المصالحة الوطنية وحقن الدماء.
وأوضح «برهامى» أن مبادرة حزب النور تقوم على عاملين أساسيين: الأول تدشين مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات لطي صفحة الماضي وإعادة الالتحام بين صفوف الشعب المصري دون إقصاء لأحد، والثاني وضع خطة جديدة تتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.
وفى محاولة من حزب النور بالإمساك بالعصا من المنتصف أشاد فى بيانه بدور مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن هدف الرئاسة هو إقامة نظام متماسك وطني توافقي فضلا عن إقامة حكومة وطنية تكنوقراطية رفيعة المستوى تستطيع أن تنجز المهام المنوطة بها حتى يتم تجاوز المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن.
السؤال: هل تنجح فكرة المصالحة الوطنية فى أثناء جماعة الإخوان المسلمين عن محاصرتهم للمؤسسات العسكرية والجلوس مع باقى التيارات السياسية، خاصة بعد احتدام الجدل حول جدواها بعد أن سقط المئات ما بين قتلى وجرحى؟ وما شكل وآليات تلك المصالحة حتى لا تتحول إلى مجرد أمر شكلى وتستمر النيران تحت الرماد، وفى الوقت ذاته ألا تعنى المصالحة التغاضى عما ارتكب فى حق الوطن من جرائم وانتهاكات، مما يسمح باستمرار الأفعال الإرهابية؟
في محاولته لتوضيح وإجلاء جوانب هذه القضية أكد المستشار محمد على قاسم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحكومة الوفد الموازية أهمية المصالحة الوطنية بين كافة الفصائل لحقن الدماء، دون إقصاء لأحد، إلا من تلوثت يده بالدم واعتدي واعتدوا على المؤسسات الحكومية فلابد من محاكمته حتى لا يتجرأ غيره، مشيرا إلى أهمية اختيار شخصيات لها قبول وغير محسوبه على أى تيارات سياسية كشيخ الأزهر أحمد الطيب والمفتى والبابا تواضروس الثانى.
وحذر «قاسم» من مغبة التدخل الأمريكى تحت ذريعة المصالحة، لأن أى تدخل من قبل الولايات المتحده لا يهدف فى المقام الأول سوى لمصالحها، ومن ثم فهى تسعى لتحقيق مواءمات تخدم أهدافها لا الصالح العام المصرى، منتقدا استقواء التيار الإسلامى بها والسماح لها بالتدخل فى شئون البلاد. وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالوفد، على ضرورة الأسراع فى تنظيم حملة من الدبلوماسيين المصريين فى العالم الشرقى والغربى لتوضيح حقيقة الموقف المصرى، المساند لما فعلته القوات المسلحة والتأكيد على شعبية الثورة، ونفى ادعاءات جماعة الإخوان بان الجيش هو من قتل المعتصمين لتشويه صورته أمام العالم، ولدحض الغضبة الأمريكية المشبوهة على حد وصفه.
وتابع «تتطلب عملية المصالحة عدة ضمانات أخرى للأطراف المتصالحة منها إعطاء ضمانات من قبل وزارة الداخلية للمعتصمين فى رابعة العدوية والنهضة بأنهم لن يلاحقوا أمنيا، ولن يتم اعتقالهم، إذا انصرفوا من الميادين وعادوا أدراجهم، مضيفا» تتطلب عملية المصالحة الإسراع الفورى فى تنفيذ خارطة الطريق وتوافق كافة القوى حولها، وتحقيق كافة بنودها بشكل لا يجعل من المصالحة عبئاً على مشروعات الدولة الجديدة، وفى نفس الوقت نفوت على المخربين الفرصة فى تشويه صورة القوات المسلحة التى تبذل اقصى جهد لها فى ضبط النفس.
وحول جدوى المصالحة فى الوقت الحالى أكد أنها أفضل السبل، لتهدئه الأوضاع، ورغم إنها قد تأخذ وقتا طويلاً لتثمر نتائجها إلا ان هذا السبيل هو الاضمن، مضيفا «كلما طال طريق المصالحة كلما هدأت التيارات المتشدده ، بما يسمح للحكومة الجديدة للمضى قدما فى خطتها.
إلى ذلك قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عملية المصالحة من الممكن ان تبدأ ولكن ليس معناه ان تنتهى فى خلال 24 ساعة، ولا تشترط كل الفصائل فى بدايتها ولكنها عملية كالدائره الصغيرة التى تتسع شيئا فشىء. وحدد زهران أسس للمصالحة حيث تبدأ بالمصارحة والمكاشفة بين كافة الفصائل ثم المحاسبة على الأخطاء التى ارتكبت والخطوة الثالثة تكون بالمحاسبة.
وعن تحليله لفشل خطوات ومبادرات المصالحة فى مصر قال «لأن ما يحدث فى مصر هو العكس، حيث تبدأ دائرة المصالحة كبيرة وبها كافة وأغلب الفصائل السياسية وبغياب عاملى المصارحة والمحاسبة، تتقلص الدائرة شيئا فشىء إلي أن تفشل مبادرة الصلح نهائيا.
حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى هو الآخر دعم فكرة المصالحة الوطنية وأيدها حيث طالب موسى فى بيان صادر عن الحزب بضرورة الإسراع فيها الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
وشدد موسى على ضرورة تحقيق سلامة الوطن مؤكدا ان الوقت مناسب لاتخاذ مبادرات التهدئة والصلح وتحقيق السلام المدنى، ومن الأفضل أن يترأس لجنة المصالحة الوطنية رئيس الدولة شخصياً لأن خارطة الطريق لن تتحقق إلا بانتهاء العنف من الحياة السياسية.
المصالحة بعيدا عن الدماء
وفى نفس السياق أكد القانونى شوقى السيد على أهمية المصالحة بعيدا عن الدماء، فلا تسامح ولا تصالح على أرواح زهقت ولابد من تشكيل لجان تقصى حقائق لمعرفة الجناه فى أحداث العنف والتخريب ومحاسبتهم، مشيرا إلى إمكانية التصالح في الجرائم الاقتصادية بسبل عدة عبر رد الأموال المنهوبة وغيرها من المواد المنصوص عليها فى القانون.
وأكد «السيد» أن المحاكمة لا تتناقض مع التصالح، لأن الأمور الجنائية لا يمكن التصالح فيها قبل ان تتحقق محاكمات عادلة ومنصفة، معولا على القضاء المصرى فى التصدى للفاسدين وشدد على ضرورة البدء فى إجراء المصالحة عبر توسيط شخصيات سياسية ذات مواقف حيادية وغير محسوبة على أحد لوضع حد للعنف الدائر.
حزب مصر الحرية برئاسة عمرو حمزاى قدم طرحا مهما للمصالحة يقوم على الاعتراف فى المقام الأول بشعبية ثورة 30 وأنه على القطاعات الشعبية والقوى المختلفة التى شاركت فى الموجة الثورية 30 يونية إدراك انتهاء فترة الرئاسة المنتخبة للدكتور محمد مرسى وقبولها بتدخل الجيش لتنفيذ العزل الجبرى للرئيس استجابه للإرادة الشعبية.
مشددا على ضرورة التخلص من مخاوف التيار اليمين الدينى من التعرض للقمع والتعقب والإقصاء والتى يعمقها الترويج الإعلامى والمجتمعى لخطاب التشفى ولمقولات الثأر والانتقام من الإخوان.
ولفت حزب الحرية إلى ضرورة إدراك القطاعات الشعبية المؤيدة للإخوان ولليمين الدينى بأن تورط قيادات الإخوان فى محاولة احتكار الدولة والمجتمع والسياسة وإخفاقاتهم المتكررة خلال عام رئاسة هو السبب الرئيسى فى قطع شعرة القبول والتواصل الأخيرة.
وأوضح «حمزاوى» أن من أركان المصالحة التمسك بحق كل القوى والجماعات والأحزاب والتيارات فى المشاركة فى إدارة الشأن العام والمنافسة السياسية فى إطار احترام القوانين المصرية والسلمية وقاعدة اعتراف الكل بالكل كبديل عن الإقصاء المتبادل، وكذلك الانفتاح على حوار مع جماعة الإخوان وحلفائها فى اليمين الدينى هدفه تثبيت قيم الشراكة الوطنية فى إطار الاعتراف بتغيرات ما بعد 30 يونية، مع شريطة الكف عن توظيف الدين فى السياسة لبناء الاستبداد والاحتكار أو لإقصاء المنافسين.
وأكد أهمية الإفراج الفورى عن قيادات الإخوان المحتجزين فى السجون أو فى أماكن أخرى حال عدم وجود سند قانونى أو شبهة تورط فى مخالفة القانون، ويسرى هذا على الدكتور محمد مرسى ومساعديه ومستشاريه وقيادات الإخوان والحرية والعدالة وغيرهم، ويتعين ضمان معاملتهم الكريمة فى أماكن احتجازهم إلى حين البت بعدالة ناجزة وبشفافية فى وضعهم.
المصالحة ستعطى شرعية للعنف
من ناحيه أخرى أعرب أحمد العتر، وزير شئون ذوى الاحتياجات الخاصة عن تشاؤمه من نجاح فكرة المصالحة الوطنية فى الوقت الحالى، مؤكدا ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق التى أعدها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وتحقيق ما جاء فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وحينها ستتوقف الفصائل الداعية للعنف عن ممارساتها لأن القانون سيتصدى لها.
مضيفا «أما إجراء المصالحة فى الوقت الحالى فسيعطى التيارات المتشددة شرعية لممارستها ويجعلها تتمادى فى ممارستها».
واتفق معه فى الرأى محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى قائلا «من يتصالح مع من، فالشعب كله خرج فى الموجة الثانية للثورة التى ثم سرقتها منه وضاعت أهدافها، والفصيل الإخوانى هو من عزل نفسه ورفض التصالح مع الشعب، وهو الذى لايؤمن بفكرة المصالحة واحترام الآخر، معولا على القبضة الحديدية للرئاسة فى إدارة البلاد وإيقاف كل فصيل سياسى عند حده.
وتابع «اللجوء للمصالحة مع فصيل يرى فى نفسه تميزا عن باقى الفصائل يزيده غرورا وإصراراً على عناده.
ووصف أبوالعلا محاولات المصالحة بأنها ستكون أمور شكلية، ومجرد مضيعة للوقت لعرقلة الحكومة الجديدة عن القيام بدورها، مؤكداً ان الدماء وحالة التطاحن الدائرة فى بعض الميادين سيكون مصيرها الهدوء بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة بدورها على الوجه المطلوب منها، مؤكدا ان الكلام والطرح النظرى للمصالحة صعب تحقيقه فى الوقت الحالى فى ذروة الاحتقان والغضب عند كافة الفصائل، مشككا فى نوايا الإخوان المسلمين، وصدق قبولهم للمصالحة اذا تصالحوا.