المصالحة الوطنية بوابة العبور نحو المستقبل

* "الإسلاميون": عودة الشرعية ومنع الملاحقات الأمنية للتيارات الدينية والسماح للأحزاب الإسلامية بالممارسة السياسية
* "المعارضة": حل جماعة الإخوان المسلمين.. ومحاكمة قتلة الثوّار.. وإعادة تقنيين الأحزاب الإسلامية
* "الأقباط": إصدار قانون دور العبادة الموحد و"الأحوال الشخصية".. واستعادة الأوقاف القبطية
* الشرطة: مطالبنا عودة الثقة بين الشعب والشرطة وتأمين رجال الأمن ورفع المرتبات
المصالحة الوطنية.. ملف شائك لن تتقدم مصر خطوة بدون إنجازه ودرء كل المخاطر المترتبة على تعثره، حيث إن لدينا نظامًا سابقًا وهو المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها يشعرون بالظلم الشديد بعد عزل الرئيس محمد مرسي ولديهم مطالب مشروعة لن تتحقق المصالحة الوطنية إلا من خلال الاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم.
ولدينا معارضة مشحونة بالآلام والجراح ولن تندمل جراحها إلا بعد الاستجابة لمطالبها المشروعة ولدينا ما يقرب من 10 ملايين قبطي يشعرون بظلم بين بسبب التمييز بينهم وبين بقية المصريين في بناء دور العبادة وفي التعيين في الوظائف القيادية ويشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ولدينا الصوفيون والنوبيون والبهائيون والشيوعيون والاشتراكيون وغيرهم من الفرق والجماعات الأحزاب السياسية التي تحمل بين طياتها همومًا وآمالًا وتشعر بالظلم والغبن، وتحتاج لمن يسمع مطالبها في إطار مشروع المصالحة الوطنية التي دعا لها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في خارطة الطريق التي طرحها على الشعب.
"المصريون" استمعت لمطالب القوى السياسية كافة لإنجاز ملف المصالحة الوطنية لتطرحه على طاولة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة الجديد لإعادة بناء الدولة من جديد.
* يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والإستراتيجية، إن مصر تمر بلحظة فارقة من تاريخها وأن سيناريوهات المستقبل هي الشغل الشاغل لمختلف القوى والدوائر السياسية وأن إنجاز هذه السيناريوهات وتحقيق تلك الطموحات يحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية.
وأضاف أن المصالحة الوطنية يجب أن تقوم على قبول الآخر، واحترام التنوع والتباين في الاجتهادات السياسية، مشددًا على أن تقوم هذه المصالحة على أسس قانونية واضحة تشترط تقنين جماعة الإخوان المسلمين، وإخضاعها لقوانين الجمعيات الأهلية وذلك للسماح لها بممارسة الحياة السياسية مرة أخرى.
وشدد على أن الاقتصاد المصري لن يعبر أزمته ويرى طريق النمو إلا بعقد مصالحة حقيقية وطنية، لا يستثنى منها أحد على أن تقوم هذه المصالحة على أسس تضمن استقرار الأوضاع،‏ وإنهاء حالة الانفلات الأمني، والالتزام بالمصالح العليا للبلاد، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية لا تعني التغاضي عن أي جريمة تم ارتكابها، بل على العكس تعني سيادة القانون، وتوفير فرص متكافئة لكل القوى في الحياة السياسية, والانتخابات العامة, والتوافق على المصالح العليا للبلاد.
وأكد أن ملايين المصريين الذين خرجوا في تظاهرات 30 يونيه لابد أن يبعثوا برسالة لجماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم أنه لا يمكن مقارنة شعب بجماعة مهما كان الأمر ولا يمكن الانصياع لأوامرها مهما بدا ذلك ديمقراطيًا وسلميًا، وأن إرادة الشعب لابد وأن تنتصر مهما كانت التحديات لكن الخلاف الآن حول كيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وأضاف إن المصالحة الوطنية الشاملة والخروج من الأزمة يحتاج إلى عدة مبادئ لابد وأن تتفق عليها القوى السياسية كافة في مصر، يأتي في مقدمتها ضرورة الاتفاق على مشروع قانون للحقوق يحفظ المبادئ الأساسية للدولة، ويضمن حقوق كل مواطن بغض النظر عن الدين، وحقوق الأقليات، والتداول السلمي للسلطة، وبعد ذلك يمكن استخدام هذا القانون في الاتفاق على دستور كامل جديد، وينبغي أن يقوم هذا على التوافق، وأن يشارك فيه جميع الإطراف، ويجب ألا يعكس الدستور رغبات البعض فقط، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إمكانية أي قوة إقصاء الآخرين أو إملاء قواعد السلوك على المجتمع المصري.
وطالب عامر، جميع القوى السياسية بالتعلم من أخطاء المرحلة الانتقالية الأولى كما طالب جماعة الإخوان المسلمين وكل التيارات الإسلامية بأن تتعلم من تجربتها الفاشلة في الحكم وأن ننظر إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف حتى لا تعود مصر إلى نقطة البداية، بما يعرض مصر إلى حالة من التدهور السياسي والاقتصادي.
وأضاف الدكتور عادل عامر أن هناك أبعادًا مهمة للمصالحة الوطنية تتعلق بالعلاقة بين الشرطة والمجتمع لرأب الصدع الذي حدث في العلاقة بينهما وأدى إلى اضطراب أمني لا يمكن للبلاد أن تتجاوز المرحلة الانتقالية دون معالجته.
كما أن الاقتصاد المصري يواجه مشكلات حادة وخيارات مؤلمة، الأمر الذي يكسب المصالحة بين المستثمرين ورجال المال والأعمال والمجتمع أولوية متقدمة، لا سيما بعد كشف النقاب عن تجاوزات لصالحهم في عهد النظام السابق. لذا، فإن هناك جوانب عديدة للمصالحة الوطنية في مصر يجب تداركها.
وشدد عامر على أن تجارب المصالحة الوطنية على الصعيد العالمي تشير إلى أنه ليس هناك شكل واحد باستطاعته تحقيق المصالحة الوطنية في دولة ما، وأن السياق الخاص بكل واقعة أو حادثة أو أزمة أو ثورة يختلف عن السياق الآخر. ومن الأفضل اختيار وسائل متعددة أو مختلطة تصور المضمون الذي ترمي إليه تلك المصالحة، عبر المزج بين إظهار الاهتمام بالضحايا مثل المحاكمات الجنائية ولجان تقصي الحقائق من جانب، والتفكير في إجراءات التعويض من جانب آخر، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون إجراءات التعويض موجهة نحو المستقبل بدلًا من أن تكون موجهة نحو الماضي، بمعنى أن ترفع هذه التعويضات من مستوى حياة الضحايا بأقصى قدر ممكن، مع الاعتراف والقبول في الوقت نفسه بأن الترضية الكاملة مستحيلة.
وطالب عامر القوى السياسية كافة بتقديم مبادراته نحو إيجاد الحلول والمساهمة في عملية المصالحة الوطنية، خاصة أن مسألة تقديم المبادرات ساعدت العديد من الدول والمجتمعات على إنجاح مصالحتها، وتضميد جراحاها، ومداواة الآلام ونقل البلد والمجتمع إلى مرحلة جديدة من السلام والوئام والحب بين كل مكونات المجتمع، وفوق كل ذلك يجب أن نجعل الإعلام يقوم بدوره على أكمل وجه، فالإعلام الحُرّ والمستقل هو دوما ما يؤثر إيجابًا فى حل جميع المشاكل، علينا الاعتراف بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في عملية المصالحة الوطنية، فالاتصال هو الآلية التي تساعد في تطوير العلاقات الإنسانية، كما أن أجهزة الإعلام تلعب الدور الأساسي في تشكيل الصور الذهنية ونقلها عبر الزمان والمكان، وتكوين صورة الآخر وبالعكس وذلك لأنها الأداة التي يتم عبرها نقل المعلومات والأفكار والمواقف المختلفة، وهي التي تعيد صياغة عقول وقلوب الناس.
وشدد عامر على أن هناك فرقًا كبيرًا بين العفو والمصالحة من جهة، وبين العدالة الحاسمة لفتح كل الملفات السابقة وملاحقة كل الجزيئات مما يشغل الوطن بأسره لسنوات أو عقود لا أحد يقدّر نهايتها، شرط أن نواصل تطبيق تلك العدالة بدون أي تحول تجاه الانتقام والتوسع في القصاص، مما يعود بنا من جديد لنقطة البداية، فيصبح الظالم مظلومًا يطالب هو بتطبيق العدالة الحاكمة على من كان مظلومًا وضحية بالأمس القريب.
وطالب عامر الرئيس المؤقت بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين، حيث إن العفو العام يزيد من تآلف مكونات ووشائج المجتمع المتنوعة ثقافيًا ولغويًا وعرقيًا ودينيًا وهذا مقصد بعيد المدى يجب التفكير فيه بدلًا من الإصرار على طريقة تنتهي إلى التنافر وتمزق مكونات المجتمع وإعادة تخندقها خوفًا من الانتقام باسم العدالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو هاشم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة إجراء مصالحة وطنية حقيقة بين كل التيارات والقوى السياسية الموجودة في مصر، مع ضرورة احترام المؤسسة العسكرية والجهد الذي تبذله للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مستنكرًا محاولات البعض الإساءة للقوات المسلحة، مطالبًا من الحكومة الجديدة بأن تكثف من دورها لجمع الشمل والقيام بعمل مصالحة وطنية حقيقية تضم القوى كافة فورًا، والاتجاه نحو خارطة المستقبل، وأن تقوم الأحزاب بإيجاد آلية لتحقيق هذا عن طريق الاتفاق بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية هي الأهم هذه الأيام، حتى يتم التكاتف بين كل القوى السياسية للخروج من الأزمة المتواجدة حاليًا، إضافة إلى أن المصالحة ستجعل الحكومة الجديدة تعمل في مناخ سياسي مستقر، منوهًا إلى أن إقصاء أي طرف من الأطراف السياسية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، سيؤدى بالبلاد إلى العودة إلى المربع صفر.
وطالب هاشم الجميع بما في ذلك الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، بأن تسعى قدمًا في المضي نحو الاتجاه إلى خارطة طريق لبناء مستقبل الوطن، والعمل على إنهاء المسيرات والمظاهرات في الميادين كافة، ومحاولة إيجاد مخرج للتفاهم لإنهاء الاعتصامات، لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على بقية الملفات التي تعانى منها مصر في الوقت الحالي، سواء الأمنية أو الاقتصادية، وسيساعد على دفع البلاد إلى الأمام.
وأوضح هاشم أن أهم متطلبات المصالحة الوطنية أن تكون الدولة مدنية، ولا تمس النسيج الوطني الواحد، ولا تحرك الفتنة الطائفية والمذهبية، وتضم كل الأحزاب والقوى الوطنية والفصائل السياسة والفكرية والثقافية، طبقًا لخارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، منوهًا إلى أن المصالحة الوطنية هي الأساس وهى حجر الزاوية في بناء مصر الجديدة، واختصار المرحلة الانتقالية الحالية، حتى لا تتكرر أخطاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، مما أدى إلى فشلها، خاصة أن الفترة المقبلة في مصر تحتاج إلى مصالحة حقيقية ومصارحة، حتى نستطيع أن نلتفت إلى المستقبل، فنحن لا نريد أن نشهد صراعات بين القوى الموجودة الآن على الساحة، وليحل بدلًا منها الحوار البناء، لمواجهة كل المشاكل والأزمات التي تقف عائقًا أمام المستقبل.

** مطالب التيارات الإسلامية **
وحول مطالب التيارات الإسلامية يقول الدكتور كامل عبد الجواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي، إن هناك مؤامرة دولية تم تدبيرها لخلع الرئيس محمد مرسي اشتركت فيها جميع دول الخليج بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتي رأت أن المشروع الإسلامي تهديد واضح وصريح لبلادهم وخطر حقيقي على أمن إسرائيل.
وأضاف أن ما حدث في مظاهرات 30 يونيه هو انقلاب على الشرعية ولا يمكن وصفه بأي أوصاف أخرى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد أن نجح معسكر الخليج في إقناع الغرب بأن جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية الموالية لها جماعات إرهابية وأنها تسعى للقضاء على إسرائيل وهو نفس ما كان يفعله النظام السابق الذي كان يستخدم فزّاعة الإخوان والتيارات الإسلامية لترويع الغرب للحفاظ على عرشه.
وأكد الدكتور كامل عبد الجواد أن هناك غضبًا شديدًا بين أبناء جميع التيارات الإسلامية بعد الانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس محمد مرسي، وأن المصالحة الوطنية لن تكون إلا بتعهدات واضحة وحقيقية بعدد من المطالب الخاصة بالتيارات الإسلامية وفي مقدمتها إجراء استفتاء شعبي عام حول رحيل الدكتور محمد مرسي، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر يكون الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين طرفًا فيها، والمحافظة على مكتسبات ثورة 25 يناير التي حققها الإسلاميون، وحصول التيارات الإسلامية على تعهدات مكتوبة وضمانات حقيقية بعدم الملاحقة الأمنية للإسلاميين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وخاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.
كما نطالب بعدم إغلاق أي من الأحزاب السياسية الإسلامية في مصر، أو التشديد عليها أو مراقبتها أو اعتقال بعض أعضائها، وأن تترك لها الدولة حرية الممارسة السياسية الديمقراطية، كما نطالب بعدم ملاحقة وترصد المشروعات الاقتصادية التابعة للتيارات الإسلامية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الشريف أن هناك مفاوضات جادة بالفعل بين جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السياسية الموالية والداعمة للشرعية، من جانب وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد الشريف أن المفاوضات وصلت إلى تفاهمات مشتركة بين الطرفين وأن الأزمة السياسية الراهنة قد تصل إلى انفراجة وشيكة خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير.
وأضاف الشريف أن المفاوضات التي تتم على مستوى ثلاث جبهات أبرزها جبهة الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية السابق وحزب البناء والتنمية وجبهة علماء الأزهر الشريف ستحرز تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة القادمة وأن الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة ترضي جميع الأطراف.
وأكد الدكتور خالد الشريف أن جميع التيارات السياسية الداعمة للشرعية والديمقراطية ترفض لفظ الخروج الآمن لنظام الرئيس السابق محمد مرسي لأن هذا اللفظ ينطبق على الأنظمة الفاسدة مثل نظام مبارك وهو ما لا ينطبق على نظام الرئيس السابق محمد مرسي.
وأضاف نحن نقبل الخروج المشرف للرئيس محمد مرسى وذلك بأن يتم عمل استفتاء شعبي على شرعية بقاء الرئيس محمد مرسي، أو بالسماح لعودة الرئيس السابق للحكم وأن يترك له خيار التنحي عن الحكم طواعية دون عمل استفتاء على بقائه، مع ضمان عدم ملاحقته قضائيًا وعدم تلفيق القضايا له أو لقيادات جماعة الإخوان المسلمين أو أعضاء حزب الحرية والعدالة وأعضاء الأحزاب والتيارات الإسلامية، والسماح لكل التيارات السياسية بالممارسة السياسية المطلقة وعدم إغلاق الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية وإعادة فتح القنوات الفضائية الدينية كافة التي تم إغلاقها.

** مطالب المعارضة **
أما عن مطالب المعارضة المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة خاصة بين المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، فقد أكد شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، أنه يرفض مبدأ الخروج الأمن لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يحمل الدكتور محمد مرسي وجماعته، مسئولية الدماء التي سالت في جميع ميادين مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيه وحتى الآن، وفي مقدمتها قتل المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
وأضاف طه أن الخروج الآمن للجماعة معناه إهدار دماء الشهداء الأبرياء الذين سقطوا برصاصات الغدر على يد قناصة من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، كما أن الخروج الآمن معناه موافقة مصر وجيشها العظيم على عودة انتهاك السيادية المصرية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية على يد عناصر من حماس وحزب الله وسوريا، كما أن التصالح معناه الموافقة على الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق في حق الوطن، وفي مقدمتها العفو العام عن الإرهابيين والمجرمين ومنح قيادات فلسطينية إرهابية الجنسية المصرية.
وشدد طه على أنه لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ولا تسامح في دماء الشهداء، مؤكدًا رفضه الكامل لمبدأ الخروج الآمن لأي شخص ارتكب جرائم في حق الشعب المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور نصر الدين الزغبي عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الثورة مستمرة وعضو جبهة الإنقاذ، أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان المسلمين قبل تحقيق ثلاثة مطالب: الأول تقديم كل من تورط من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في قضايا قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة وأمام قاضيهم الطبيعي، ثانيًا حل جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة محظورة ووجودها مخالف للقانون والدستور، وأخيرًا حل حزب الحرية والعدالة وإعادة تأسيسه على أساس حزبي وسياسي ليس له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ينطبق علي كل الأحزاب السياسية الدينية في مصر.
وأضاف نصر الدين الزغبي أن طلب إجراء استفتاء شعبي حول شرعية أو بقاء الرئيس محمد مرسي أمر مرفوض نهائيًا، لأن الرئيس السابق سقط بشرعية ثورة 30 يونيه التي شهدت خروج أكثر من 30 مليون مواطن في أكبر خروج شعبي في تاريخ مصر وأعلنت الجماهير الغاضبة خلع الرئيس محمد مرسي، وهو المطلب الذي أيده الجيش المصري.
وأشار الزغبي إلى أن هناك اتفاقًا بين كل الأحزاب السياسية على عدم عزل جماعة الإخوان المسلمين سياسيًا، بشرط أن تبقى الممارسة السياسية لحزب الحرية والعدالة فقط وليس للجماعة، مؤكدًا أن العزل السياسي من حق الشعب وليس من السلطة أو القوانين التفصيل التي يكون الغرض منها الانتقام فقط.
مطالب الأقباط
وحول مطالب الأقباط، أكد الناشط القبطي ممدوح رمزي، أن هناك حالة من عدم الرضا بين صفوف الأقباط في مصر بسبب شعورهم بالاضطهاد والحرمان من الكثير من حقوقهم، وبما فيها حقوق المواطنة وحقهم في بناء دور العبادة والوظائف القيادية بالدولة.
وأضاف رمزي أننا بعد نجاح ثورة 30 يونيه التي اكتملت بإزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن عرش مصر، نطالب بمصالحة وطنية شاملة لجميع أبناء مصر وأن نفتح صفحة بيضاء نحقق من خلالها نهضة مصر الحقيقية.
وشدد رمزي على أن الأقباط لهم مجموعة من المطالب، أولها إصدار قانون دور العبادة الموحد في مصر وإتاحة حرية بناء الكنائس، وإصدار قانون للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، وتدريس التاريخ القبطي وإنهاء ما يوصف بالتمييز في التعليم، واستعادة الأوقاف القبطية، وإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية واستمارات الوظائف، حتى لا تكون الوظائف في مصر قائمة على أساس طائفي وتكون الأولوية فقط للكفاءة والتعليم، على أن تجعل الدولة نسبة معينة في الوظائف القيادية بالدولة، وإنهاء التمييز في الإعلام الرسمي، مع حرية التمثيل في الحياة السياسية.
وأضاف أن المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا بسيادة القانون على الجميع، ونشر الأمن والأمان في ربوع البلاد، وتفعيل المواطنة الكاملة، وتعديل الخطاب الديني، وتجريم كل أنواع التمييز الديني والعرقي في مصر.

** مطالب الوطنى المنحل **
وحول إمكانية شمول المصالحة الوطنية أعضاء الحزب الوطني المنحل، قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية "سابقًا"، إن المرحلة الحالية تستلزم إجراء مصالحة وطنية شاملة مع كل الأطياف السياسية لإعادة بناء مصر من جديد.
وأضافت الدكتورة عالية المهدي، أن استثناء أي طرف من أطراف المصالحة الوطنية الشاملة يفسدها تمامًا، ويهدد خارطة بناء مستقبل هذا الوطن.
وأضافت المهدي أن الحزب الوطني المنحل كان أكبر فصيل سياسي على الساحة السياسية المصرية قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يضم نحو ثلاثة ملايين عضو، ولا ينكر أحد أن الفساد لم يكن في منظومة الحزب الوطني نفسه، ولكن كان في بعض رموز الحزب الوطني المنحل، مؤكدة أن الحزب الوطني كان يضم عددًا من القيادات الوطنية والعلمية والفكرية التي لم تتلوث أيديهم بأي قضايا فساد مالي أو سياسي أو أخلاقي.
وأكدت أن المصالحة مع الحزب الوطني لازمة وضرورية، بشرط أن يستثني من ذلك كل من تورط في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وما أعقبها من أحداث، وكذلك كل من تورط في قضايا قتل الفساد المالي المنظورة حاليًا أمام المحكمة.
وأشارت المهدي إلى أن العزل السياسي لن ولم يجد في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر الحبيبة، مشيرة إلى أن العزل الشعبي من قبل الجماهير أهم من العزل القانوني الذي يتناقض تمامًا مع كل الحريات والمواثيق الدولية العالمية، ويتناقض مع كل الدساتير المصرية.
مطالب النوبة
وحول مطالب أهل النوبة، يقول الدكتور نائل محمود إن مطالب النوبيين بسيطة جدًا، ولا يطالبون إلا بعودة حقوقهم المسلوبة، وقي مقدمتها إعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة منفصلة عن مركز كوم امبو، حتى يكون للنوبيين تمثيل أمام السلطة التشريعية لعرض المشاكل التى تواجه أهالى النوبة وتواصل فى تحقيقها مع السلطة التنفيذية بالدولة وإقامة مشروع وادى كركر والذى يبعد 20 كم جنوب مدينة أسوان، والذى تم الانتهاء منه وتسليم المنازل لبعض النوبيين المغتربين، وذلك لحين إعداد دراسة تفصيلية عن موقف المنازل والأراضى المخصصة لأهالى النوبة بهذه المنطقة، كما نطالب بإلغاء قرار وزير الإسكان الأسبق بصرف المقابل النقدى بمبلغ 75000 جنيه، كتعويض مادى مقابل عدم الحصول على منزل أو أرض على ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى، وإلغاء قرار صرف المقابل النقدى للإحلالات والتجديدات والترميمات للمنازل، كما نطالب بتنفيذ بنود "اتفاقية الفاو" برنامج الأغذية العالمى الخاصة بالعون الغذائى لتنمية الأراضى والتوطين حول بحيرة النوبة خلف السد العالى والموقعة فى 25/3/2003 بموجب القرار الجمهورى رقم 283 لسنة 2003 بمبلغ وقدره مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون دولار أمريكى، بإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة النوبة – خلف السد العالى والخاصة بغرض بناء المنازل واستصلاح الأراضى، وبالإضافة إلى معونات عينية لأهالى النوبة تقدر بمبلغ ستة ملايين دولار.
وأكد نائل محمود أن سكان النوبة يرضون تخصيص أى أراضٍ زراعية للنوبيين بتوشكى، مع تمسك النوبيين بحقهم فى أراضيهم على ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالي، كما نطالب بتشكيل لجنة عليا لتعمير منطقة النوبة القديمة على بحيرة النوبة خلف السد العالى برئاسة مسئول بدرجة وزير بالتعاون مع كوادر نوبية ذات خبرة علمية وفنية كأعضاء فى هذه اللجنة، وذلك لإعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى, والتى تشمل 44 قرية نوبية بمسمياتها القديمة.
وشدد نائل على ضرورة إلغاء جميع إجراءات التخصيص للأراضى التى تم تخصيصها للوزراء السابقين ورجال الأعمال والمستثمرين المخالفة للقانون، وذلك على ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى والمطالبة بتمليك الأراضى المقام عليها منازل أهالى النوبة والأراضى الزراعية لمنكوبى بناء خزان أسوان ومراحل تعليته وتخصيص الظهير الصحراوى بقرى النوبة لأبناء القرية وليس للمستثمرين.
مطالب الشرطة
وحول مطالب الشرطة لضمان عودة الأمن للشارع المصري، أكد اللواء محمد هاني زاهر الخبير الأمني ومدير المركز الوطني للدارسات السياسية والاستراتيجية، أن مطالب الشرطة تكاد تنحصر قي أربعة مطالب أساسية، وهي إنهاء حالة الاحتقان بين الشرطة والشارع وتحسين صورة رجال الشرطة في الإعلام المصري وتوفير معدات حماية ووقاية لجميع رجال الشرطة على مستوى الجمهورية، وتوفير عدد مناسب من المصفحات والمدرعات لكل رجال الشرطة المكلفين بالمواجهات الأمنية فى جميع ربوع الجمهورية بصفة عامة، وخاصة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية فى المواجهات، وضرورة التفاوض مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء لتوفير حافز مادى شهرى قدره 5000 جنيه علي الأقل للعاملين بالأمن العام، حيث أصبح الأمن العام جهة طاردة للضباط والعاملين بها لقلة العائد المادى وكثرة المخاطر ومشقة العمل به، بعد أن جعلته الوزارة أحد أنواع العقاب للضباط بالنقل إليه، رغم أنها الوظيفة الأساسية لرجل الشرطة، أما آخر المطالب فهو مراجعة جميع الخطط الأمنية على مستوى الجمهورية فى هذه الظروف الاستنائية، وتقييم جميع الخدمات والتمركزات بواسطة لجان متخصصة، بحيث يكون تناول مفهوم الأمن بالكيف وليس الكم.
وأضاق أن جهاز الشرطة هو حجر الزاوية وصمام الأمان لأى مجتمع واقتصاده، فقد كان الوضع فى مصر مختلفًا بالنظر إلى أن بناء الأجهزة الأمنية وتطورها جاء على حساب برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الصرف عليها كما كشفت وقائع الفساد كان دومًا على حساب هذه البرامج التنموية والاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن تستعيد الشرطة دورها المأمول فى دعم وحماية الأمن الاقتصادي، وأن تنسج خيوطًا جديدة للعلاقة مع الشعب، فهذا أهم بكثير من الإمكانات التى فقدتها فى أتون ثورة 25 يناير.

** الخبراء: المصالحة الوطنية هى الأمل لإعادة بناء مصر الثورة **
الجمل: لا توجد موانع قانونية أو دستورية لعمل مصالحة مجتمعية شاملة
المغازى: سقوط دولة الإخوان بسبب فشلها فى لم شمل الأسرة المصرية
عبدالعظيم: المصالحة الوطنية هى الحل والعزل والإقصاء يضر بمصالح الوطن
عبدالوهاب: مصر فى حاجة للتوافق والمصالحة دون التفريط فى الدم
العنانى: المصالحة الوطنية تأتى من توافق كل التيارات والقوى السياسية
عندما أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن خارطة الطريق عقب عزل الرئيس محمد مرسي، أكد على ضرورة تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم كل الأحزاب والقوى الوطنية والفصائل السيسة والفكرية والثقافية.
وقد أكد الخبراء والسياسيون أن المصالحة الوطنية هي الأساس، وهي حجر الزاوية في بناء مصر الجديدة، وهي الأساس في اختصار المرحلة الانتقالية الحالية، حتى لا تتكرر أخطاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير مما أدى إلى فشلها.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا توجد بنود تحدد آليات التصالح ولا توجد موانع دستورية أو قانونية لإجراء المصالحة المجتمعية، إذا كانت هناك أطراف تشرف على عمليات التصالح، فنحن في حاجة إلى قانون منظم لها لتمثيل كل الفئات، وإن لم توجد جهة معنية بهذا، فنحن لسنا بحاجة لقوانين لأنها إرادة مجتمعية.
وأوضح الجمل أن الوحدة الوطنية مرتبطة بالشارع المبني على العقيدة الدينية مثل الأقباط والمسلمين، ويدخل في هذا نبذ كل أعمال العنف ولا بد من تكاتف كل التيارات السياسية والقوى الوطنية للنهوض بالوطن، خاصة أن الفترة المقبلة في مصر تحتاج إلى مصالحة حقيقية ومصارحة حتي نستطيع أن نلتفت إلى المستقبل، فنحن لا نريد أن نشهد صراعات بين القوى الموجودة الآن على الساحة، وليحل بدلاً منها الحوار البناء لمواجهة كل المشاكل والأزمات التي تقف عائقًا أمام المستقبل، ومنها الدستور، ولا يمكن وضعه في ظل الظروف الراهنة على الساحة.
وشدد المستشار الجمل على أن الوحدة والمصالحة الوطنية مطلوبة لبناء مصر ما بعد الثورة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن دعوة الحزب للمصالحة الوطنية الشاملة، يجب أن تكون دعوة عامة نتجاوز من خلالها جراحنا، ولذلك يجب أن نمد أيدينا للتيار الديني لنرتقي بها فوق جراحنا، بشرط ألا يتم هذا على حساب تعميق جراح الوطن، وألا نمد أيدينا لتيار يرفض المصالحة أو يقوم بحماقات تزيد من الفجوة بين أبناء الوطن الواحد، لذلك يجب أن يشاركنا أبناء التيار الديني هذه الرغبة لإحداث مصالحة وطنية شاملة، والتخلص من الأعمال المشينة التي يقوم بها بعض المنتمين إليهم من إشعال نار الفتنة، وكأنهم يحملون المسيحيين المسئولية عن إخفاقهم، وكأنهم السبب في الثورة التي شارك فيها المصريون جميعاً.
وأضاف أن المصالحة الوطنية هي الحل لإخراج مصر من كبوتها، فبسواعد الجميع يمكننا العمل من أجل تحقيق مستقبل مصر، ويمكننا في ذلك الاقتداء بالرسول «صلى الله عليه وسلم» عند فتح مكة، حينما قال لأهلها الذين حاربوه «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وتمكن من بناء دولة حديثة علي قواعد ثابتة وأهمها التسامح.
وأكد أن المناضل الإفريقي نيلسون مانديلا اتبع نفس الأسلوب في التعامل مع معارضيه، حينما عملوا معاً من أجل مستقبل وطنهم، ومن هنا يمكننا أن نجزم أن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لإنقاذ مصر وإعادة بنائها.
وأشار إلى أن التيار الديني أمامه فرصة الآن ليكونوا جزءاً من نسيج الوطن، وأنه أنصاره يمكن أن يكونوا شركاء في بنائه، أما إذا أصروا على المضي فيما يفعلون، فالعاقبة ستكون وخيمة عليهم، علماً بأننا لن نتسامح أبداً في حق الدم، أما من لم يرتكب جرائم دم فيمكن أن يكون شريكاً في بناء الوطن.
ويرى الدكتور حازم عبدالعظيم، عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن المصالحة هي الحل، مشيراً إلى أنه ضد إقصاء أي فصيل سياسي، ولكن بشروط، وهي: حل جماعة الإخوان المسلمين المخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002، وإخضاع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم الاشتغال بالسياسة، والاكتفاء بالعمل الدعوي، مع استمرار الحزب السياسي مع الفصل بين الدين والسياسة في شعاراتهم وممارستهم السياسية.
وأضاف أن هذا لا يعني التنازل عن حق الدم، بل يجب أن يحاكم من تسببوا في إراقة دماء المصريين محاكمة نزيهة، ومن تثبت براءته يمكنه المشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى، فالعدل يجب أن يأخذ مجراه أولاً.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر بالفعل في حاجة للتوافق والمصالحة دون التفريط في الدم، فمن أخطأ يتحمل مسئولية خطئه، فجرائم الدم يجب محاكمة المسئول عنها، أما من لم يشارك في هذه الجرائم، فيجب أن يكون شريكاً في بناء الوطن.
وأضاف: لابد أن يكون هناك فصل بين من ارتكب جرائم دم، ومن ينتمي لفصيل سياسي، مشيرًا إلى أن البداية الحقيقية لبناء مصر يجب أن ترتبط بمبدأ المصالحة، واللجنة التي دعا الفريق السيسي لتشكيلها للمصالحة هي البداية الحقيقية لإقامة دولة تقوم على أساس دولة القانون ودولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع المواطنين، ويعمل فيها الجميع من أجل إعلاء وطنهم.
وأكد أن هذه المبادئ يجب ترسيخها، وأن يشارك الجميع في العمل على تنفيذها حتى نتجنب ما حدث في الماضي من إقصاء لبعض القوى السياسية، مما أدى لحدوث حالة من الاستقطاب في المجتمع، أدت إلى تكدير السلم العام، ومن ثم لابد من العمل على إعادة اللحمة الوطنية، التي بدأت بعودة المصالحة بين الشعب والشرطة والجيش، ومن ثم كانت سبباً في نجاح ثورة 30 يونيه، ومن ثم فمستقبل مصر كله متوقف على تحقيق المصالحة بين جميع القوى السياسية، وبين جميع فئات الشعب المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس، أن المصالحة الوطنية تأتي من خلال توافق كل التيارات والقوى السياسية بهدف واحد لبناء مصر الجديدة والرئيس مرسي سوف يواجه العديد من المشكلات وأمامه الكثير من الملفات المهمة التي تتطلب تكاتف كل التيارات من أجل عبور هذه المرحلة والمصالحة الوطنية مطلوبة، مضيفًا: لا تصالح في الشق القانوني، ولابد أن يأخذ القانون مجراه ضد كل من ارتكب خطأ أو جريمة في حق هذا الوطن.