الوفد: سقوط دولة الإخوان بسبب فشلها فى لم شمل الشارع المصرى "الإنقاذ": حل الإخوان ومحاكمة قتلة الثوار.. البداية الحقيقية لصفحة وطنية جديدة خارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، نصت على ضرورة تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، تضم كل الأحزاب والقوى الوطنية والفصائل السيسة والفكرية والثقافية. وأكد خبراء قانونيون وسياسيون أن المصالحة الوطنية هى الأساس وهى حجر الزاوية فى بناء مصر الجديدة، وهى الأساس فى اختصار المرحلة الانتقالية الحالية حتى لا تتكرر أخطاء المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، مما أدى إلى فشلها. يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا توجد بنود تحدد آليات التصالح ولا توجد موانع دستورية أو قانونية لإجراء المصالحة المجتمعية، إذا كانت هناك أطراف تشرف على عمليات التصالح، فنحن فى حاجة إلى قانون منظم لها، لتمثيل كل الفئات، وإن لم توجد جهة معنية بهذا، فنحن لسنا بحاجة لقوانين لأنها إرادة مجتمعية. وأوضح الجمل أن الوحدة الوطنية مرتبطة بالشارع المبنى على العقيدة الدينية مثل الأقباط والمسلمين، ويدخل فى هذا نبذ كل أعمال العنف ولا بد من تكاتف كل التيارات السياسية والقوى الوطنية للنهوض بالوطن، خاصة أن الفترة المقبلة فى مصر تحتاج إلى مصالحة حقيقية ومصارحة، حتى نستطيع أن نلتفت إلى المستقبل، فنحن لا نريد أن نشهد صراعات بين القوى الموجودة الآن على الساحة وليحل بدلاً منها الحوار البناء، لمواجهة كل المشاكل والأزمات التى تقف عائقًا أمام المستقبل، ومنها الدستور، ولا يمكن وضعه فى ظل الظروف الراهنة على الساحة. وشدد المستشار الجمل، على أن الوحدة والمصالحة الوطنية مطلوبة لبناء مصر ما بعد الثورة. ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن دعوة الحزب للمصالحة الوطنية الشاملة يجب أن تكون دعوة عامة نتجاوز من خلالها جراحنا، ولذلك يجب أن نمد أيدينا للتيار الدينى لنرتقى بها فوق جراحنا، بشرط ألا يتم هذا على حساب تعميق جراح الوطن، وألا نمد أيدينا لتيار يرفض المصالحة أو يقوم بحماقات تزيد من الفجوة بين أبناء الوطن الواحد، لذلك يجب أن يشاركنا أبناء التيار الدينى هذه الرغبة لإحداث مصالحة وطنية شاملة، والتخلص من الأعمال المشينة التى يقوم بها بعض المنتمين إليهم من إشعال نار الفتنة، وكأنهم يحملون المسيحيين المسئولية عن إخفاقهم، وكأنهم السبب فى الثورة التى شارك فيها المصريون جميعاً. وأضاف أن المصالحة الوطنية هى الحل لإخراج مصر من كبوتها، فبسواعد الجميع يمكننا العمل من أجل تحقيق مستقبل مصر، ويمكننا فى ذلك الاقتداء بالرسول «صلى الله عليه وسلم» عند فتح مكة، حينما قال لأهلها الذين حاربوه «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وتمكن من بناء دولة حديثة على قواعد ثابتة وأهمها التسامح. وأكد أن المناضل الإفريقى نيلسون مانديلا اتبع نفس الأسلوب فى التعامل مع معارضيه، حينما عملوا معاً من أجل مستقبل وطنهم، ومن هنا يمكننا أن نجزم أن المصالحة الوطنية هى السبيل الوحيد لإنقاذ مصر وإعادة بنائها. وأشار إلى أن التيار الدينى أمامه فرصة الآن ليكون جزءاً من نسيج الوطن، وأنه يمكن أن يكون شريكًا فى بنائه، أما إذا أصر أنصاره على المضى فيما يفعلون، فالعاقبة ستكون وخيمة عليهم، علماً بأننا لن نتسامح أبداً فى حق الدم، أما من لم يرتكب جرائم دم فيمكن أن يكون شريكاً فى بناء الوطن. ويرى الدكتور حازم عبدالعظيم، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن المصالحة هى الحل، مشيراً إلى أنه ضد إقصاء أى فصيل سياسى، ولكن بشروط، وهي: حل جماعة الإخوان المسلمين المخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002، وإخضاع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم الاشتغال بالسياسة، والاكتفاء بالعمل الدعوى، مع استمرار الحزب السياسى مع الفصل بين الدين والسياسة فى شعاراتهم وممارستهم السياسية. وأضاف أن هذا لا يعنى التنازل عن حق الدم، بل يجب أن يحاكم من تسببوا فى إراقة دماء المصريين محاكمة نزيهة، ومن تثبت براءته يمكنه المشاركة فى الحياة السياسية مرة أخرى، فالعدل يجب أن يأخذ مجراه أولاً. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر بالفعل فى حاجة للتوافق والمصالحة دون التفريط فى الدم، فمن أخطأ يتحمل مسئولية خطئه، فجرائم الدم يجب محاكمة المسئول عنها، أما من لم يشارك فى هذه الجرائم فيجب أن يكون شريكاً فى بناء الوطن. وأضاف: لابد أن يكون هناك فصل بين من ارتكب جرائم دم، ومن ينتمى لفصيل سياسي، مشيرًا إلى أن البداية الحقيقية لبناء مصر يجب أن ترتبط بمبدأ المصالحة، واللجنة التى دعا الفريق السيسى لتشكيلها للمصالحة هى البداية الحقيقية لإقامة دولة تقوم على أساس دولة القانون ودولة المواطنة التى يتساوى فيها جميع المواطنين، ويعمل فيها الجميع من أجل إعلاء وطنهم. وأكد أن هذه المبادئ يجب ترسيخها، وأن يشارك الجميع فى العمل على تنفيذها، حتى نتجنب ما حدث فى الماضى من إقصاء لبعض القوى السياسية، مما أدى لحدوث حالة من الاستقطاب فى المجتمع، أدت إلى تكدير السلم العام، ومن ثم لا بد من العمل على إعادة اللحمة الوطنية، التى بدأت بعودة المصالحة بين الشعب والشرطة والجيش، ومن ثم كانت سبباً فى نجاح ثورة 30 يونيه، ومن ثم فمستقبل مصر كله متوقف على تحقيق المصالحة بين جميع القوى السياسية، وبين جميع فئات الشعب المصري. ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى العام بجامعة عين شمس، أن المصالحة الوطنية تأتى من خلال توافق كل التيارات والقوى السياسية بهدف واحد لبناء مصر الجديدة والرئيس مرسى سوف يواجه العديد من المشكلات وأمامه الكثير من الملفات المهمة التى تتطلب تكاتف كل التيارات من أجل عبور هذه المرحلة والمصالحة الوطنية مطلوبة، مضيفًا: لا تصالح فى الشق القانونى، ولابد أن يأخذ القانون مجراه ضد كل من ارتكب خطأ أو جريمة فى حق هذا الوطن.
