"العدالة الانتقالية" بين مطرقة الإخوان وسندان المعارضة

* القوى السياسية: لا عدالة انتقالية فى مصر دون محاسبة "مبارك" و"الإخوان"
* "حسب الله": مهمتها توحيد القوى السياسية لرسم خريطة مستقبل مصر
* "القلا": قتل المتظاهرين.. واسترداد الأموال المنهوبة.. وحد أدنى للأجور" أهم أهداف الوزارة
* "الأعصر": العدالة الاجتماعية لا تحتاج إلى وزارة لتطبيقها
* "الأقصرى": دورها علاج رواسب 30 عامًا من الفساد وعامًا إخوانيًا من الفشل
* "رفعت": غياب الرؤية والبرنامج لن يحقق للوزارة أهدافها

أكد العديد من رموز القوى السياسية فى مصر، أن وزارة العدالة الانتقالية يقع عليها العبء الأكبر فى تطهير الجروح التى وجدت فى الجسد المصرى بعد ثورة 25 يناير وتوحيد كل الفصائل الوطنية والمصالحة معها أما إذا حدث عكس ذلك سوف يكون هذا أول مسمار يدق فى نعش وزارة العدالة الانتقالية التى يجب عليها أيضًا أن تسعى لتوثيق الخريطة السياسية لأن هناك تيارا مدنيا وجبهة إنقاذ وهناك أيضا أحزاب كبيرة وصغيرة منها دينية ومدنية ويسارية وليبرالية وحركة مجتمعية متناحرة واتحاد عمال مصر واتحاد نقابات مستقلة وكثير من النقابات والجمعيات فكل ذلك يخلق حالة من التناحر داخل المجتمع لذلك يجب على وزارة العدالة الانتقالية تجميع كل هؤلاء القوى لوضع خريطة لمستقبل مصر ولا يحب استبعاد أحد غير مشارك فى المشهد السياسى الآن.
وأشارت القوى السياسية إلى أنه من أهم التحديات التى تواجه عمل وزارة العدالة الانتقالية فى مصر هو جماعة الإخوان المسلمين الذين لم يدركون حتى الآن مكانهم فى المشهد السياسى بعد ثورة 30 يونيه وأن نظام الحكم الإخوانى قد ولى إلى غير رجعة لأن الإخوان هم من أجهضوا ثورة 25 يناير التى قام بها الشعب المصرى ووجهها الإخوان إلى مسار غير صحيح فيجب عليهم أن يدركوا جيدًا أن قطار الديمقراطية فى مصر يسير إلى الأمام ولكى تكون المصالحة الوطنية قيمة وفعالة لا بد من محاسبة جماعة الإخوان المسلمين على ما ارتكبوه فى حق الوطن وتجب معاقبتهم بما يتفق مع أحكام القانون فمن الأفضل أن يتساوى الجميع أمام القانون من حكام ومحكومين فلا تفرقة بينهم فالكل سواسية يخضعون للقانون فالمصالحة الوطنية بدون محاسبة المخطئ بلا جدوى لأن ذلك يفتح الباب أمام آخرين للخطأ فى حق الوطن، فقيام وزارة العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية يتوقف على وجود تماسك وطنى وتوحيد للصف بين كل الفصائل السياسية فى مصر، وأن الوزارة ستبدأ عملها فور اعتراف المخطئ بما فعل وحتى الآن لم تعترف جماعة الإخوان المسلمين بما فعلوا من أخطاء أو الاعتراف بالوضع القائم وخريطة الطريق فكيف يكون هناك عدالة انتقالية ومصالحة وطنية ولم تعترف حتى الآن جماعة الإخوان المسلمين وأنصار المعزول بما حدث فى ثورة 30 يونيه من أحداث ولا يجوز أن تقوم الوزارة بمهامها قبل فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول والاشتباكات التى تهدد أرواح كثير من المصريين.

فى البداية يقول صلاح حسب الله وكيل حزب المؤتمر، إنه يوجد لدينا فى مصر خريطة سياسية وخريطة مجتمعية، فالخريطة السياسية هى فصائل مختلفة تم ممارستها للاستقطاب السياسى لجموع الشعب من إخوان وليبراليين ويساريين وفصيل الحزب الوطنى السابق فكل هذا الفصائل متناحرة ومتصارعة داخل المجتمع المصري، أما عن الخريطة المجتمعة التى لدينا فهى مختلفة بمختلف فئاتها من نقابات مهنية منقسمة ومن هنا يأتى دور وزارة العدالة الانتقالية فى التنسيق والتعاون بين الخريطتين السياسية والمجتمعية والعمل على عدم إقصاء طرف أو فصيل من الفصائل الوطنية لذلك يجب على وزارة العدالة الانتقالية السعى لتحقيق المصالحة الوطنية .
وأشار حسب الله، أن وزارة العدالة الانتقالية يقع عليها العبء الأكبر فى تطهير الجروح التى وجدت فى الجسد المصرى بعد ثورة 25 يناير و توحيد كل الفصائل الوطنية والمصالحة معها أما إذا حدث عكس ذلك سوف يكون هذا أول مسمار يدق فى نعش وزارة العدالة الانتقالية التى يجب عليها أيضا أن تسعى لتوثيق الخريطة السياسية لأن هناك تيارا مدنيا وجبهة إنقاذ وهناك أيضا أحزاب كبيرة وصغيرة منها دينية ومدنية ويسارية وليبرالية وحركة مجتمعية متناحرة واتحاد عمال مصر واتحاد نقابات مستقلة وكثير من النقابات والجمعيات فكل ذلك يخلق حالة من التناحر داخل المجتمع لذلك يجب على وزارة العدالة الانتقالية تجميع كل هؤلاء القوى لوضع خريطة لمستقبل مصر ولا يحب استبعاد أحد غير مشارك فى المشهد السياسى الآن.
أما عن أهم التحديات التى سوف تواجه وزارة العدالة الانتقالية قال حسب الله سوف تواجه الوزارة الكثير من التحديات أهمها جماعة الإخوان المسلمين الذين لم يدركون حتى الآن مكانهم فى المشهد السياسى بعد ثورة 30 يونيه وأن نظام الحكم الإخوانى قد ولى إلى غير رجعة لأن الإخوان هم من أجهضوا ثورة 25 يناير التى قام بها الشعب المصرى ووجهها الإخوان إلى مسار غير صحيح فيجب عليهم أن يدركوا جيدا أن قطار الديمقراطية فى مصر يسير إلى الأمام وأن هناك مقاعد كثيرة متاحة للجميع وليست قاصرة على الإخوان المسلمين فقط فقطار الديمقراطية لن يتوقف على أحد وسوف تحقق وزارة العدالة الانتقالية مطالب النتقالية الامطالب ثورة 30 يونيه لأننا نحتاج إلى نواة حقيقة صالحة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لكى نتخطى هذا المرحلة الحرجة فى تاريخ مصر.
من جانبه قال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي، إن أولى مهام وزارة العدالة الانتقالية هى محاسبة المسئولين المقصرين عن الجرائم التى حدثت من استشهاد أفراد أو إصابات بعض المواطنين نتيجة الأحداث السياسية ويعول على الوزارة أيضا القيام بالمصالحة الوطنية بين الإخوان المسلمين وباقى التيارات السياسية الأخرى سواء إسلامية أو يسارية أو ليبرالية، وهذه الوزارة لن تعمل بشكل جيد وفعال فى هذا المناخ السياسى الذى تمر به مصر لحين استقرار الوضع الراهن واعتراف جماعة الإخوان المسلمين بأخطائهم وأن يكون هناك عقاب لمن أجرم فى حق الشعب المصرى خلال هذا الفترة.
وأضاف القلا، أن الوزارة ستبدأ عملها فور اعتراف المخطأ بما فعل وحتى الآن لم تعترف جماعة الإخوان المسلمين بما فعلوا من أخطاء أو الاعتراف بالوضع القائم وخريطة الطريق فكيف يكون هناك عدالة انتقالية ومصالحة وطنية ولم تعترف حتى الآن جماعة الأخوان المسلمين وأنصار المعزول بما حدث فى ثورة 30 يونيه من أحداث ولا يجوز أن تقوم الوزارة بمهامها قبل فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول والاشتباكات التى تهدد أرواح الكثير من المصريين وفى حال استقرار الأمور فى الفترة القادمة فعلى وزارة العدالة الانتقالية أن تقوم بمهامها وعلى رأسها المصالحة الوطنية بين جميع التيارات السياسية المتواجدة الآن فى المشهد السياسى وأنه كان من الأفضل أن تقوم الوزارة بمهامها بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
من جانب آخر قال الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن وزارة العدالة الانتقالية من اسمها هى مجرد تلاعب بالألفاظ فلابد من محاسبة المخطأ محاسبة عسيرة ولا يكمن المصالحة مع الإخوان المسلمين قبل محاسبتهم عما اقترفوه فى حق الوطن، فنحن لم ندرك حتى الآن لماذا تم عمل هذا الوزارة فهل هى مجاملة لبعض الأشخاص كما نرى لأن كل المؤشرات توضح أن هذه الوزارة ليس لها محل من الإعراب فى المشهد السياسى فى الوقت الحالي.
فالعدالة الانتقالية لا تحتاج إلى وزارة لتطبيقها فمن الممكن أن تطبق العدالة الاجتماعية من خلال رئيس الوزراء أو رئيس جمهورية وأهداف ثورة 30 يونيه تتحقق من خلال منظومة ديمقراطية شاملة وليس فى حاجة إلى وزارة لتحقيقها فكلنا نعلم ذلك، فلابد من وجود ديمقراطية حقيقية ومكافحة الفقر وكثير من المشاكل الاجتماعية الكثيرة لكى تتحقق العدالة الانتقالية فلدينا نماذج كثيرة من البلاد التى حققت العدالة الانتقالية مثل السويد و الدنمارك و الكويت فلابد أن نسير على خطى هذا الأمثلة الناجحة.

من منطلق آخر يقول وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى السابق، إن دور وزارة العدالة الانتقالية دور سياسى مطلوب فى ظل هذا الأحداث التى تشهدها مصر بسبب إصرار جماعة الإخوان المسلمين على عدم الاستقرار السياسى فى مصر بعد عزل الرئيس مرسى فقيام وزارة العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية يتوقف على وجود تماسك وطنى وتوحيد للصف بين كل الفصائل ولكن ليس على حساب القانون بمعنى أدق أنه من يرتكب الجرائم سواء من تحريض أو الشروع فى قتل أو فعل أصلى للجريمة لابد من محاسبته فلا يمكن أن تكون هناك مصالحة بين جماعات تتمسك باستمرار العنف ظننا منهم أنهم سوف يعودون للحكم و السلطة مرة أخري.
وأشار الأقصرى، أن العدالة الانتقالية بمعناها أن كل المواطنين سواسية أمام القانون سواء من كان معارض أو إخوانى أو سلفى فواجب وزارة العدالة الانتقالية توفير العدالة الاجتماعية التى لابد أن يكون لها دورًا بارزًا فى المجتمع بمعنى أن يشعر كل مواطن موجود على أرض مصر بالمساواة و العدل الاجتماعى وتكافؤ الفرص.
أما عن التحديات التى سوف تواجه وزارة العدالة الانتقالية فهى كثيرة منها رواسب 30 عاما من الاستبداد و الظلم وعاما إخوانيًا لم ينصف مصر فعلينا إعادة بناء المواطن المصرى من جديد ودعم كثير من القيم الوطنية والقومية، وإعادة القيم المصرية الأصيلة فكل ذلك سوف يوفر لنا العدالة الاجتماعية لدى كل المصريين.
ويقول محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومى، إن المصالحة الوطنية هى الهدف الرئيسى الذى أنشئت من أجله وزارة العدالة الانتقالية ولكى تكون المصالحة الوطنية قيمة وفعالة لا بد من محاسبة جماعة الإخوان المسلمين على ما ارتكبوه فى حق الوطن ويجب معاقبتهم بما يتفق مع أحكام القانون فمن الأفضل أن يتساوى الجميع أمام القانون من حكام ومحكومين فلا تفرقة بينهم فالكل سواسية يخضعون للقانون فالمصالحة الوطنية بدون محاسبة المخطئ بلا جدوى لأن ذلك يفتح الباب أمام آخرون للخطأ فى حق الوطن .
وأشار رفعت، أن العدالة الاجتماعية ليس من اختصاص وزارة فقط ولكن يختص به نظام حكم كامل يعلن انحيازه لكل فئات الشعب الذى سرقت حقوقه فلا يتحقق العدل إلا بنصيب للشعب فى الثروة القومية لمصر وذلك من خلال مشروع قومى كبير لعلاج كثير من الأمراض مثل الكلى والكبد والسرطان التى سببها النظام السابق طيلة 30 عاما ومن جاء بعده لم يهتم بها أيضا واسترداد المصانع والشركات التى تم التفريط فيها بغير قيمتها الحقيقية واستيعاب عمالة كبيرة من الشباب وسد احتياجتهم وتحسين أحوال الفلاحين وتوفير المدارس لتخريج أجيال من المتعلمين فالشعب الذى ارتفعت فيه الأمية بنسبة 40 % لا يعتمد عليه فى بناء الوطن ومستقبله فكل هذا يأتى فى إطار سياسات محددة وسريعة يتم فيها دعم مواد غذائية للأفراد تكون فى متناول اليد لكى يشعرون بنجاح ثورتهم التى حققت مطالبهم مع كل ذلك فوزارة العدالة الانتقالية لن تتمكن من تحقيق أهدافها لأنها حتى الآن لم تقدم رؤية لبرنامجها وخطة لها.