سامح عاشور: الإعدام.. عقوبة اتهامات «مرسى»

قيادات مكتب الإرشاد والمتحالفون معهم يحتمون بالمتظاهرين فى اعتصام رابعة.. وليس من مصلحتهم فض التجمع حتى لا يقبض عليهم

قال سامح عاشور، نقيب المحامين القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إن تحقيقات سرية أجريت الفترة الماضية مع الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكداً أن الجرائم والاتهامات التى يحقق فيها مع مرسى، تصل عقوباتها إلى الإعدام. وأضاف عاشور فى حواره مع «الوطن»، أن المصالحة الوطنية التى تجرى الآن، يجب أن يسبقها الكشف عن الجرائم التى تمت ومحاسبة من أخطأ فى إطار ما يعرف بخطة العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن مشروع المصالحة سيستمر حتى فى ظل اعتذار الإخوان عن عدم المشاركة.
وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة لديها ملاحظات على دستور الإخوان تصل إلى أكثر من 50% من المواد، قائلاً: «الإعلان الدستورى ليس جزءاً من الدستور الجديد، ولدينا ملاحظات على مواد الهوية، وسنطالب بحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى».
وأوضح أن الجبهة ستدفع بمرشح واحد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قائمة واحدة حتى لو انسحب حزب الوفد.. وإلى نص الحوار.
* ما انطباعك عن الجلسة الافتتاحية للمصالحة الوطنية؟
- توقعنا أن الإخوان لن يشاركوا، باعتبار أنهم يرفضون فكرة المصالحة وما نتحدث عنه العدالة الانتقالية، ثم تأتى المصالحة كمرحلة أخيرة، وسنبدأ خطوات العدالة الانتقالية بكشف الحقيقة ومواجهة الرأى العام، والبحث عنها، ثم معرفة ما الذى حدث وكشف الجرائم ثم نحيل للمحكمة وتجرى المحاكمات العاجلة الناجزة، وإنزال العقوبة على كل من تورط فى الأحداث السابقة ثم تأتى المصالحة فيما يجوز فيه التصالح، ولا يمكن أو يتصور عاقل أن يتم التصالح على الدم أو على التخابر مع دول وتنظيمات خارجية.
* وهل تم الاتفاق على آليات معينة لتنفيذ العدالة الانتقالية؟
- كانت جلسة تحضيرية، وليست فنية، وبالتالى فهى تحتاج إلى لجان متخصصة لصياغة أبواب العدالة الانتقالية، والدولة أنشأت وزارة لهذا الشأن، وبالتالى سيكون عملا يوميا مسئولا عنه وزير وهو المستشار محمد أمين المهدى.
* وهل يمكن دعوة الإخوان للمصالحة أو المشاركة فى مشروع العدالة الانتقالية مجدداً؟
- الدعوة مفتوحة، وأهلا وسهلا بالمشاركين من مختلف التيارات، ومن لم يشارك فهو الخاسر، والمشروع سيطبق رغم عدم مشاركة الإخوان فيه، لأننا نحتاج المصالحة، ونحتاج قبلها أن نشرع فى إجراءات العدالة الانتقالية، ولن يوقف المشروع غيابى أو غياب أى طرف، إنما يجب أن يستمر لأنه مشروع دولة.
* لكن البعض يرى أنه سيكون دون جدوى بسبب غياب الإخوان؟
- أعتقد أن جميعهم مطلوب للعدالة والقبض عليهم، ولا أعتقد أنه يجب أن يشاركوا.
* إذن لماذا وجهت الدعوة للإخوان؟
- لغيرهم، وليس للقيادات الموجودة، الدعوة لم توجه للمرشد أو قيادات الجماعة.
* وهل لدى جبهة الإنقاذ رؤية معينة للمضى قدماً فى ملف العدالة الانتقالية؟
- لا.. لكن لدينا شروط تتفق مع ما أعلنته الدولة، من مكاشفة ومعرفة الحقائق ثم محاكمات ثم إجراء مصالحة.
* وكيف ترى عمل لجنة التعديلات الدستورية خاصة أنك رئيس لجنة التعديلات داخل جبهة الإنقاذ التى ستقدم توصياتها للجنة القضائية؟
- كان لنا رأى سابق فى مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، ونحن نرفض تعيين أعضاء اللجنة أو اختيارهم بطريقة معينة، وإنما المجتمع موجود وله مؤسسات، وإذا أخذنا ممثلى هذه المؤسسات، انتهى الأمر دون مجاملة أو محاباة لأحد، وبهذا لن يكون هناك فرض أشخاص بعينهم، مثلاً نأخذ رؤساء الأحزاب والنقابات، وهذا لا يعنى تعييناً، بل هو تمثيل، وهذا هو الفصيل الأول الذى سيعدل الدستور، وكانت رؤيتنا أن تكون اللجنة 100 عضو وليس 50، والأهم من ذلك أن يغطى الدستور الجديد استحقاقات الثورة، وملاحظاتنا تشمل أكثر من 50% من مواد الدستور.
* وهل تحدثتم مع الرئيس عدلى منصور بشأن ملاحظاتكم على الإعلان الدستورى الذى جرى إصداره؟
- لدينا ملاحظات كثيرة، والرئيس منصور قال لنا إن الوقت لا يسعفه لتعديل الإعلان، وأنه من الأفضل أن ننظر للمستقبل خاصة عملية تعديل الدستور، لأن الموجود بالإعلان الدستورى ليس جزءاً من الدستور الجديد.
* هل تقصد تحديداً المادة التى تتحدث عن الشريعة فى الإعلان الدستورى؟
- أقصد بالتحديد المادة المفسرة للشريعة، فهناك قطاعات عريضة تتحفظ عليها، والإجماع على «مبادئ الشريعة» فقط، كما كانت فى دستور 71.
* لجنة العشرة لتعديل الدستور تتلقى مقترحات القوى السياسية، ما أبرز ملاحظات الإنقاذ؟
- لا أريد الاستباق ما دمنا لم ننته من صياغتها، لكن بالقطع نحن مع ملاحظاتنا الأساسية وهى دستور يؤكد العدالة الاجتماعية ويضع لها ضمانات، ودستور يؤكد أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، دستور يؤكد مشاركة الجميع، ودستور يؤكد أن الدولة مدنية وليس دينية أو عسكرية.
* وهل ستطالبون بعدم تأسيس الأحزاب على أساس دينى؟
- بالقطع، وهذا كان من أكبر الأخطاء، ولابد أن يوفق كل حزب نفسه طبقاً للقواعد الجديدة، علينا ألا نوظف الدين فى السياسة.
* وماذا عن جماعة الإخوان؟
- هى أصلا جماعة غير قانونية، وحتى الجمعية التى أنشأوها تخص أعضاء وقيادات منهم وليست معبرة عن تنظيم الإخوان، وليست هى الإخوان، وحاولوا تعديل القانون حتى يتوافق مع الجماعة، وفشلوا فاخترعوا فكرة الجمعية التى تمارس كل شىء فى المجتمع وهذا يتجاوز كل فكر ومنطق، العمل الدعوى له مجال والسياسى له مجال آخر.
* وكيف تقرأ دور حزب النور بعد نجاح تظاهرات 30 يونيو؟
- القراءة الظاهرية أنه تردد، حزب النور يحاول المواءمة بين اتجاهين، لكنه لن يرضى الجميع هنا أو هناك، وهم يتعرضون لهجوم شديد من الإخوان الذين يتهمونهم بالمروق، فضلا عن سبابهم وشتيمتهم على منصة رابعة العدوية، وهذا يدفعهم أحياناً للتشدد، ولا أعتقد أنهم سيستمرون فى هذه الحالة، لا بد أن يأخذوا مواقف واضحة.
* وهل تتوقع حدوث صدام بين الدولة وهذه الأحزاب نتيجة عدم موافقتها على توفيق أوضاعها؟
- المجتمع يجب أن يضع ضوابطه، والأساس الدينى يقوض الحزب، نحن نعانى الآن من نشر المغالطات وخلط الأوراق، ومنها الزعم أن إزاحة مرسى إزاحة للإسلام، هذا هوس سياسى، إقصاء مرسى إقصاء سياسى، وليس إسلامياً.
* وهل تتابع ما يحدث فى اعتصام رابعة العدوية؟
- كله فى إطار التحريض، وأعتقد أن قيادات مكتب الإرشاد والمتحالفين معهم وكلهم مطلوبون للعدالة، يحتمون بالمتظاهرين هناك، وليس من مصلحتهم فض هذا التجمع، حتى لا يقبض عليهم ويحالوا إلى المحاكمات، هم يحرضون الناس على الاستشهاد وهو ما يعنى إزهاق الأرواح، يعنى قاتل ومقتول، وهذا يجعلنا نتأمل لنرى أن من قتل ليس من بينهم أبناء قيادات الإخوان أو المتحالفين معهم، وهم يدفعون الشباب المغرر بهم ويوهمونهم أنه يمشى فى طريق الله.
* وهل سيظل اعتصام رابعة، قائما بعد انتهاء مهلة السيسى؟
- الإخوان يضغطون للإبقاء على أنفسهم، وهم يحاولون كل يوم خلق مبرر جديد لعدم فض اعتصامهم، ويستخدمون أموالهم فى ذلك، لكن الاعتصام سينتهى قريباً.
* هل إنهاء اعتصام رابعة يعنى انتهاء الإخوان؟
- لا.. انتهاء الإخوان مسألة أكبر من فض اعتصام أو تظاهرة أو تجمع، لكن ما يحدث فى رابعة بالقطع عنف وإرهاب.
* وما التهم الموجهة لقيادات الإخوان؟
- هناك اتهامات موثقة، وأكدتها محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، وهى التخابر مع جهات أجنبية، وتهم أخرى منها القتل والتخريب والهروب والتهريب وإتلاف المال العام، وهذه تهم حققتها المحكمة، وهناك تهم أخرى مثل القتل فى الاتحادية وكل من قتل أثناء حكمه يتحمل مسئوليته، وسيحاكم مرسى مثلما حوكم مبارك، وكل من قتل أمام مكتب الإرشاد، سيأخذ حقه بالقانون ولا يصح أن نقول عفا الله عما سلف.
* هل تتوقع أن يجرى محاكمة مرسى قريباً؟
- يجب أن تجرى على الفور محاكمة عادلة وناجزة له، وهو متهم ولا يجوز الإفراج عنه، وما حدث من قرار حبسه، سليم من الناحية القانونية، بعد التحقيقات السرية التى تمت معه لأسباب أمنية أو سياسية أو إدارية.
* وما عقوبة هذه الأحكام التى ذكرتها؟
- الإعدام.. المحكمة قالت إن عقوبة الاتهامات الموجهة لمرسى هى الإعدام، وقالت إنهم تواصلوا مع منظمات أجنبية لتهريب المساجين وارتكبوا جرائم القتل، وهذا كان أحد دوافع انحياز الجيش للشعب، فضلا عن جرائم القتل التى تمت مثل الحسينى أبوضيف، وجيكا ومحمد الجندى، الذين قتلوا ثم تم طمس الأدلة.
* برأيك ما الذى أسقط الإخوان ومرسى خلال عام؟
- الإخوان انكشفوا خلال عام، وكانوا يقولون قبل أن يصلوا للسلطة إنهم مضطهدون ومحاصرون كتنظيم ومقبوض عليهم، الآن وبعد وصولهم للسلطة وكل ما ارتكبوه خلال عام، كشفوا عن وجههم الحقيقى، بأنهم لا يستطيعون إدارة البلد ولا يحافظون عليها، وحاولوا الاستحواذ على كل شىء، ففشلوا فى كل شىء، وبعد رحيلهم، لم نجد أزمة فى الكهرباء أو العيش أو البنزين، الإخوان جماعة لا تفهم فى الحكم، ولديهم حب وعشق للسيطرة حتى إنهم استبعدوا شركاءهم الرئيسيين رغم أن حزب النور هو من أعطى الأغلبية لهم، ولم يعطوه شيئا، وأعطوه وزارة البيئة التى لا قيمة لها بالنسبة لهم، رغم أنه شريكهم، باختصار محمد مرسى كان رئيس فرع مصر من الإخوان.
* وكيف ترى موقف الجيش قبل وبعد 30 يونيو؟
- من الطبيعى أنه لا توجد من الجيش أى مؤشرات قبل 30 يونيو، لأنه لا يتدخل فى السياسة ولأنه يحترم الشرعية، أما فكرة تعامل الإخوان مع الجيش الآن فمردها أنه فى 30 يونيو كان عدد الجماهير الثائرة بالملايين لكنهم لا يملكون ميليشيات وبلطجية وقتلة، وكان الإخوان يعتقدون أنهم يستطيعون أن يذبحوا الشعب، وينفردوا به فى معارك جانبية ويستدرجوا الشعب فى ظل تحييد الجيش والشرطة، وتخيل المشهد دون انحياز الجيش والشرطة لخروج الملايين، وماذا كانوا سيفعلون بالشعب حينها، هم أصيبوا بالإحباط نتيجة منع الجيش ذلك، لأنهم كانوا يريدون تصفية مصر باسم الديمقراطية وباسم الثورة، ويزعمون أنهم يأخذون إجراءات ثورية وهى بالأساس إجراءات باطلة، مثل إصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى، والآن الشعب قرر أن يأخذ إجراءات ثورية طالما أن المبدأ مباح، أن يمارس الشعب دوره، ويقصى كل الأدوات الأخرى سواء الدستورية أو الشرعية، لأن أغلبية الشعب لا تشكيك فيها، والشعب وقع على استمارات تمرد التى تحقق ذلك، حتى محمد مرسى أنا قلت إنه انضم للمتمردين بخطاباته الأخيرة، لأنه كان يحرض الناس على الخروج ضده فى 30 يونيو، بكبره وعناده وجهله وجليطته وجهالته.
* وكيف ترى الفرق بين استدعاء الإخوان للأمريكان واستدعاء الجيش للشعب، وتردد الموقف الأمريكى؟
- علينا ألا نعبأ بهذا، وأن ننشغل أكثر بما يدور، نحن الآن أصحاب القرار والسيادة، ولا أحد يملك فرض وصايته أو رأيه علينا أو التحكم فى ثورتنا، علينا استكمال الثورة ولا يعنينا آشتون أو باترسون، وليس لديهم عندنا شىء.
* وكيف تابعت التظاهرات التى دعا إليها الفريق أول عبدالفتاح السيسى لتفويض الجيش والشرطة بمحاربة الإرهاب؟
- القائد العام للجيش وجهاز الشرطة مفوضان لمحاربة الإرهاب، وخطاب السيسى ركز فقط على الجوانب العاطفية، لكن كونه يحتمى بالشعب ويستند إليه ويطلب منه المساعدة وأن يتحمل مسئوليته، فهذا شىء لا أرى فيه غضاضة، ولا يوجد فى القانون ما يمنع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، من الدعوة لتفويض الشعب له لمكافحة الإرهاب.
كما أن الدعوة التى أطلقها السيسى كانت واجبة عليه، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ومسئول عن الدفاع عن الشعب وحمايته من الإرهاب. ويجب ألا يتراجع أحد أو يتخلف عن واجبه، خاصة أن هذا يؤكد أن انحياز السيسى للشعب يوم 30 يونيو لم يكن عفويا أو غير مؤكد، بل كان مبنياً على عقيدة تتبناها القوات المسلحة، وهى أنها رهن إشارة هذا الشعب.
* لكن الجانب الآخر اعتبرها دعوة للتحريض على القتل؟
- الرجل لم يقل هذا، هو دعا للوقوف وراءه وخلف الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، ومن يرفض دعوة السيسى هو الإرهابى الحقيقى، من يتظاهر بالسلاح فهو مرفوض، والفرق بين الإرهابى والسلمى هو السلاح والعنف.
* فى قضية محاكمة القرن للرئيس الأسبق مبارك، توليت رئاسة فريق المدعين بالحق المدنى، هل يمكن أن تكرر الأمر إذا حوكم مرسى؟
- سأتولى رئاسة فريق المدعين بالحق المدنى لضحايا مرسى والإخوان، وقلت قبل ذلك، إن يوم 30 يونيو سيكون يوم محاكمة مرسى والقبض عليه لأنه مجرم ومرتكب للجرائم.
* وهل محاكمة مرسى فى اقتحام السجون يمكن أن تخفف الأحكام على مبارك؟
- هناك صلة ما بين القضيتين، لكن كل قضية بها جريمة منفصلة عن الأخرى، وكل منهما له عقوبة، حسنى مبارك لم يقتل من كان يهرب من السجون، لكنه قتل الناس فى الإسكندرية والتحرير.
* ألا تخشى عودة الجيش للحكم مرة أخرى؟
- أنا واثق تماماً من عدم عودة الجيش للسياسة أو بمعنى أصح، عدم عودته للحكم، وثقتى فى تأكيدات السيسى، ولا يصح أن يرجع فى كلامه، والشعب المصرى لن يدع المجال ليحكمه عسكرى.
* برأيك، ما خلفية الرئيس القادم؟
- أنا ضد التحدث بشأن الرئيس القادم، لأننا لا نريد أن نستهلك المصريين بالحديث عن شخص الرئيس والمتنافسين على المنصب، حتى لا نقع فى الفخ الذى وقعنا فيه من قبل، علينا ألا ننشغل بهذا، وننسى ما نحن متفقون حوله وهو بناء دولة جديدة تقوم على مؤسسات حقيقية وكتابة دستور يعبر عن الجميع، ودولة تحافظ على الأمن وتقيم الاقتصاد وتثبت أركانه، وما ضيع ثورتنا الاستباق والقفز بالخطوات، وأديرت معركة الرئاسة قبل الأوان وقبل الموعد المحدد، الكل أطلق على نفسه مشروع رئيس محتمل، فنسى الجميع ضرورة بناء الدولة وما اتفق عليه من خطوات رغم ما كان بها من ملاحظات، وبدأنا نتوجه للشخوص وآراء الأشخاص، واهتم الرأى العام بهذا، لا نريد أن نقع فى هذا الفخ مرة أخرى عن كتابة الدستور تحديداً، وعلى العموم سنخوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد فقط.
* لكن البعض يقول إن جبهة الإنقاذ هى المتحكم الآن بدليل وجود عدد كبير من قياداتها داخل السلطة المؤقتة؟
- غير صحيح، جبهة الإنقاذ لا تحكم، والموجودون فى السلطة منها لا يتحدثون باسم الجبهة، وليسوا مسئولين أمامنا لكنهم مسئولون أمام الرئيس منصور فقط، تم اختيارهم وفقاً لإمكاناتهم ومهاراتهم وليس لانتماءاتهم.
* ما دور جبهة الإنقاذ خلال هذه المرحلة؟
- تثبيت الثورة وأركانها، وكشف زيف الإخوان وتنظيمهم الذى يروع الناس، والعمل على دستور مدنى يحظى بتوافق حقيقى.
* تم اختيارك ضمن 3 شخصيات للتحاور مع الرئاسة والحكومة، وتترأس الآن اللجنة القانونية التى ستقدم توصيات للجنة تعديل الدستور، ما أبرز التعديلات التى تطالبون بها؟
- المسألة ليست لغزاً، المواد التى تحدد الهوية لدينا عليها ملاحظات، وسلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان، والمسألة ليست انتقاصا أو زيادة، نريد رئيسا قويا لا يتحول إلى ديكتاتور، وبرلمانا قويا لا يتحول إلى ديكتاتور، المعادلة الصعبة هى كيف نعطى هذه الصلاحيات، ونحن نضع «الاسطنبات» سواء نظاما برلمانيا أو رئاسيا.
* كيف ترى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- ما زلنا نتشاور حول التفصيلات بشأن كيفية ضمان تمثيل المرأة والشباب، وهل بنظام فردى أم نظام قائمة أم مختلط.
* وهل ستخوض الإنقاذ الانتخابات على قائمة واحدة أم قائمتين؟
- قائمة واحدة، ونتجه بعد المشاورات التى عقدناها خلال الفترة الماضية إلى النزول على قائمة واحدة تحمل اسم «جبهة الإنقاذ».
* لكن حزب الوفد قال إنه سينافس على 100% من المقاعد؟
- إذا خرج حزب الوفد من جبهة الإنقاذ سننافس بقائمة واحدة.