"هيئة" تطالب حكومة تونس بالعودة عن تعيينات في وسائل إعلام عامة

طالبت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" في تونس، اليوم، الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالعودة عن تعيين مديرين على رأس وسائل إعلام رسمية دون استشارة هذه الهيئة كما يقتضيه القانون.
وأوردت الهيئة التي تأسست في مايو الماضي، في بيان "على الحكومة المراجعة الفورية للتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية".
وقالت "تذكر الهيئة، الحكومة بطلبها الملح إعادة النظر العاجل في التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية وفق نهج تشاركي ضامن للاستقلالية، وذلك في سبيل وضع الأسس الموضوعية التي تساعد على ضمان نجاح عملية الانتقال الديموقراطي وحسن الإعداد للانتخابات القادمة بعيدا عن كل أشكال التوتر والتشكيك".
والجمعة الماضية، أعلن محمد المؤدب الرئيس المدير العام ل"مؤسسة الإذاعة التونسية" والمحسوب على حركة النهضة تعيين مديرين جددا لخمس من إجمالي تسع إذاعات تابعة للمؤسسة.
وقالت الهيئة في بيانها، إن هذه التعيينات تمت "في ظل تجاهل الحكومة للمراسلات المتكررة التي توجهت بها الهيئة بهدف إعادة النظر في التعيينات على رأس منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية وإحداث لجنة مشتركة للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية".
وأكدت أنها "تتمسك بتطبيق القانون طبق الصلاحيات التي خولها إياها المرسوم 116 الصادر في نوفمبر 2011" والذي ينص على وجوب استشارة الهيئة في تعيين المسؤولين عن وسائل الإعلام السمعية والمرئية العمومية لضمان استقلاليتها عن الحكومة.
وأعلنت الهيئة "رفضها القاطع لكل أشكال المماطلة في استكمال مسار إصلاح المشهد الإعلامي السمعي البصري" قائلة "يكفي ما أنتجه الفراغ المؤسساتي الذي دام أكثر من سنة ونصف السنة من ظواهر سلبية سوف يتطلب جهدا مضاعفا لتداركها".