بسبب قيود الحرية..استقالة هيئة إصلاح الإعلام التونسية

أعلنت هيئة إصلاح الإعلام والاتصال في تونس استقالتها بسبب رفض الحكومة، التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، تطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والإعلام في تونس.
وتأسست الهيئة في 2 مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الإعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير".
ورفعت الهيئة حسبما ورد بهيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي"، في أبريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن "مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة" بحسب كمال العبيدي رئيس الهيئة.
وانتقدت الهيئة تعيين الحكومة يوم الاثنين الماضي مديري الإذاعات التسع العمومية في البلاد "دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية" منددة بتواصل "نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات في العقود الماضية".
ولفتت إلى أن رفض الحكومة تطبيق المرسوم 116 "أفرز فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية".
وكانت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي قد صدّقت في نوفمبر 2011 على المرسومين 115 و116.
وقالت الهيئة إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابق المرسومين مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" بينما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسئولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
واتهم كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقيل حكومة حمادي الجبالي ب"تجاوز السلطة" لرفضها تطبيق مرسومين صدقت عليهما حكومة سابقة.
وأوضح أن "تواصل الحصار على عملية إصلاح الإعلام" في تونس دفع الهيئة التي يرأسها إلى وضع حد لعملها.