كمال العبيدي رئيس هيئة إصلاح الإعلام في تونس‏:‏

لا ألعب دور مستشار الأمير

تونس‏:‏ كارم يحيي :
بعد غد‏(‏ الأحد‏)‏ تبدأ تونس مرحلة أنتقالية جديدة بعد ثورة الياسمين عندما يتوجه الناخبون لإختيار مجلس تأسيسي يضع في غضون عام واحد دستور الجمهورية الثانية‏.‏ المرحلة الإنتقالية الأولي من التحول الي الديموقراطية لها رجال مفاتيح يمسكون بالملفات الأساسية في عملية التغيير الجارية علي قدم و ساق, ومن بينها ملف الإعلام والصحافة.
كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام في تونس بعد الثورة والإطاحة بالرئيس بن علي صحفي وحقوقي يعرفه زملاؤه في العواصم العربية مدافعا عن حرية التعبير ومهتما بكل موقع أو زميل يقاوم الخطوط الحمراء وينتزع حق مواطنيه في معرفة بلا قيود. منذ صيف عام2005 تعارفنا خلال إحدي زيارته العديدة لمصر, و عندما كنت حينها منسقا لحركة صحفيون من أجل التغيير. كان مبادرا بالسعي لهذا التعارف. تماما كما ظل في العديد من المواقف التي لا تنسي بالنسبة للصحفيين المصريين. يحضر محاكمات حرية التعبير. و يقترح علينا الإحتفال بمئوية أول مظاهرة من أجل حرية الصحافة في العالم العربي شهدتها القاهرة في مارس1909. وخلال هذه السنوات لم ينقطع عن القاهرة أو عن الإتصال مستفسرا عن تفاصيل التفاصيل في مسيرة الصحفيين المصريين ضد دكتاتورية نظام مبارك. وهو بالأصل الممنوع من الكتابة في وطنه تونس, والمضيق عليه الي حد منع تجديد جواز سفره بعدما غادره عام1996 مفصولا من العمل بوكالة أنباء تونس افريقيا لإلتزامه بالمهنية و إخلاصه لحرية الصحافة.
اللقاء السابق علي هذا الحوار في تونس العاصمة جمعنا قبل مغادرته القاهرة الي وطنه في16 يناير الماضي. أي بعد يومين فقط من فرار بن علي. يومها لم يكن يدور بخلده أنه سيصبح مسئولا عن إدارة ملف إصلاح الإعلام بعد سنوات الدكتاتورية الطويلة. وكما روي لي إنه أستغرب عندما إتصل به الوزير الأول( رئيس الوزراء) السابق محمد الغنوشي هاتفيا ليطلب منه تولي مسئولية رئاسة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال. كان ذلك في منتصف شهر فبراير الماضي ووقتها كان يباشر عمله في واشنطن بمنظمة أي فاكس المعنية بحرية الصحافة. وببساطة لأنه لم يتلق من قبل أي إتصال من وزير أو مسئول في بلاده. وأضاف قائلا: عدت الي تونس بعد أسبوع واحد. والتقيت بالغنوشي مرتين طرحت خلالهما ثلاثة شروط لقبول هذه المسئولية. وهي كما قال: أن تكون الهيئة مستقلة بحق ولا يتدخل في قرارها أو أعمالها أي أحد أو جهة.. و أن يجري نشر توصيات الهيئة للرأي العام حتي لا أصبح بمثابة مستشار الأمير أو تذهب التوصيات الي سلة المهملات.. وألا يكون لهيئة سلطة إتخاذ قرار خشية أن يتشابه الحال مع حال وزارات الإعلام التي لا تعرف وجودها دولة ديمقراطية. وأكد قائلا: الحكومة الإنتقالية كانت تود إعطاءنا سلطة إتخاذ قرارات تنفيذية في مجال الإعلام, بما في ذلك منح تراخيص إذاعات وقنوات تليفزيونية وصحف. لكنني رفضت بشدة. وتمسكت بالطابع الإستشاري للهيئة. وقلت بوضوح أرفض أن العب دور شرطي الإعلام الذي يمارسه وزراء الإعلام في منطقتنا العربية.
ولكن كيف تشكلت الهيئة ؟
صدر مرسوم رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في2 مارس الماضي يحدد صلاحيات الهيئة ويمنحنا حرية الحركة في إختيار أعضائها. وتشكلت من ثمانية أعضاء من صحفيين و أكاديميين و قاضية ومدونة الي جانب رئيسها. لكن إستقال عضوان. المدونة إحتجاجا علي حملة تشويه ظالمة في الصحف تعرضت لها شككت في كفاءتها. و زميلة صحفية لأنها حاولت إقناعنا بالتوصية بالترخيص لمحطة إذاعية خاصة تعمل بها.
الخطوط الحمراء
وكيف تري تغييرات المشهد الإعلامي الصحفي في تونس بعد ثورة14 يناير ؟
النظام في تونس كان علي قائمة أسوأ أعداء حرية الصحافة والإنترنت في العالم. و بن علي كان أكبر سجان للصحفيين العرب. وأول مدون عربي يدخل السجن في عام2005 هو التونسي زهير اليحياوي. و كان عندنا أكثر من مائة صحفي أجبروا علي الهجرة الي الخارج, وبخاصة الي أوروبا. والآن يمكنني القول بأن الخطوط الحمراء إختفت تماما لكن ما زالت للرقابة الذاتية تأثيراتها. وعندما يكون لديك رؤساء التحرير أنفسهم والقيادات نفسها فمن الطبيعي ان يمارسوا الضغوط علي الصحفيين كي لا يتناولوا بالنقد بعض الموضوعات, ومن بينها الجيش. وإن كان عندنا لايمثل ذات الثقل في الإدارة و الذي هو عليه في بلد كمصر. والمشكلة الأساسية التي أراها في الإعلام التونسي الآن رغم مولد ما يزيد علي150 صحيفة يومية و أسبوعية بعد الثورة و بث العديد من الإذاعات والقنوات التليفزيونية الجديدة أن الصحفيين والإعلاميين الأكثر مهنية وإحترافا ليسوا علي الخط الأمامي. بل مازالوا بعيدين عن الواجهة. والأدوات الطيعة في عهد بن علي هي التي مازالت علي الخط الأمامي, وباستثناءات طفيفة. وهذا يفسر حالة عدم الرضا العام عن الأداء الصحفي الإعلامي الي حينه و الشكاوي من عرقلة عملية الإصلاح و جيوب المقاومة لها.
وماذا فعلت السلطات إزاء الصحف والإذاعات والقنوات التليفزيونية المملوكة لأسرة بن علي ؟
الدولة وضعت يدها عليها بما في ذلك جريدة الصباح و إذاعتا شمس و الزيتونة. و قامت بتعيين هيئات تحريرية و إدارية جديدة بتوصية من هيئة إصلاح الإعلام. لكن ثمة تباطؤا هنا أو هناك في تنفيذ توصيات الهيئة.
وما الذي أنجزته الهيئة منذ تأسيسها وكيف أدارت الملفات المكلفة بها ؟
في البداية نظمنا جلسات إستماع للصحفيين في كافة المؤسسات الإعلامية طالبين تشخيص المشكلات والعقبات التي تحول دون إنطلاق العمل وفق المعايير المهنية. بعض هذه الجلسات كان في مقر الهيئة. لكن جلسات أخري وهذا هو الأهم جرت في معظم المؤسسات الإعلامية العمومية. ولعلها المرة الأولي التي يتحدث فيها الصحفيون بمثل هذه الجرأة والصراحة داخل مؤسساتهم وبحضور المسئولين عنها. تحدثوا عن أوجاعهم. كيف كانوا محرومين من ممارسة المهنة.. وكيف كان الصحفيون الناقدون عرضة للفصل والتهميش. وكيف أن غالبيتهم متعطشة لإقامة هيئات تحرير ظلت شبه غائبة أو صورية. وكيف كانوا محرومين من وضع سياسات تحرير و معايير للعمل. وثمة إهتمام واضح في هذه النقاشات بخدمة المواطن ودافع الضرائب لا خدمة الرئيس وعائلته والسلطة أيا كانت. وبالفعل دفع هذا النقاش الي تشكيل هيئات تحرير مسئولة في العديد من المؤسسات والي وضع مدونات سلوك داخلية( مواثيق شرف). لكن البعض الآخر يشكو من عراقيل, ولا يزال بدون هيئات أو سياسة تحرير وبخاصة في القطاع الخاص. كما عقدنا إجتماعات أخري خصصناها للإستماع الي الخبراء في التشريع والقانون. وأستدعينا خبراء من الخارج للتعرف علي كيفية إعادة تنظيم القطاع السمعي والبصري( الإذاعة والتليفزيون). وأطلعنا علي تجارب العديد من الدول الأوروبية غربية وشرقية, وكذا علي تجربة جنوب أفريقيا. وسعينا للتعرف علي السلبيات التي وقعت فيها هذه التجارب في مراحل الإنتقال الي الديمقراطية. وقمنا بكل ذلك قبل ان نشرع في وضع مشروعات القوانين التي رفعناها لاحقا الي الحكومة الإنتقالية لإعتمادها. وبشأن الإصلاح التشريعي تحديدا فقد تمكنا من إقناع الحكومة بإصدار مرسوم يتيح الوصول الي المعلومات في الوثائق الإدارية. وهي خطوة إيجابية وفق تقييم العديد من المراقبين الدوليين. كما إنتهينا من إعداد مشروعي قانونين آخرين للصحافة و تنظيم الإعلام البصري و السمعي. لكن الحكومة أقدمت علي تعديل بعض بنود مرسوم النفاذ الي المعلومات وعطلت سريان تنفيذه عامين. كما تباطأت بعض الشئ في إعتماد المشروعين الآخرين( في منتصف أكتوبر صدقت علي مشروع قانون الصحافة)
وهل كان أمامكم أية مرجعيات عربية حين قمتم بوضع مشروعات هذه القوانين ؟
للأسف.. لم يكن أمامنا أي مرجعيات نستمدها من تجارب عربية تتلاءم والمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.. وهذا شئ مؤسف بحق.
. امتيازات نظام بن علي
و لماذا هذه العراقيل في نظرك؟
نتيجة قوي تضم أصحاب رؤوس أموال إستفادت من نظام بن علي وحصلت علي إمتيازات في مجال الإعلام. وواقع الحال أن أصحاب المؤسسات الخاصة ومسئولي المؤسسات العمومية كانت تدين بالولاء التام للرئيس السابق. والعديد من هؤلاء ما زال لهم صداقاتهم وإرتباطاتهم داخل الحكومة, وبخاصة في الدوائر المحيطة برئاسة الوزراء والوزراء, فضلا عن وجود بيروقراطية تعيق التقدم. لكن الحكومة وحدها لاتتحمل المسئولية لأنها تبدو في نظر عدد من الجهات إنتقالية وضعيفة وعرضة للضغوط. ونحن نخشي أن يصل الأمر الي منع الحكومة من إصدار تشريع إنشاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري قبل إنتخابات23 أكتوبر, وذلك لأن هناك جهات مستفيدة من إستمرار الفراغ القانوني في هذا المجال.
ومع ذلك قد تصبحون أول بلد عربي يلغي عقوبات الحبس في قضايا النشر الصحفي عندما تعتمد السلطة المؤقتة قانون الصحافة الجديد؟
بالفعل مشروع القانون الذي تقدمنا به وأجازته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يلغي هذه العقوبات. ألغيناها من عشرة مواد. وأبقيناه فقط في حالات التحريض علي القتل و العنف والإباحية و إغتصاب الأطفال. وحقا فإننا بذلك سنكون أول بلد عربي يلغي عقوبات الحبس في قضايا النشر. لكن ما لم تقطع تونس خطوات أخري علي طريق الديمقراطية سنظل نخشي علي حرية الصحافة وعلي زملاء المهنة. وأقصد تحديدا ضرورة إصلاح القضاء و أن يتحول بحق الي سلطة مستقلة.
تتعرض هيئة إصلاح الإعلام وأنتم شخصيا لإنتقادات قاسية في بعض الصحف.. لماذا في رأيكم كل هذا الهجوم؟
من يتهجم علي الهيئة ويطعن عليها ويتهمها بممارسة نوع من الدكتاتورية طالما إمتدح بن علي وناشده البقاء للأبد في الحكم. انظر الأسماء ذاتها كانت تعارض أي إنفتاح إعلامي.
قائمة سوداء وكتاب أبيض
هناك حديث في الساحة التونسية عن ضرورة التحقيق في ملف وكالة الإتصال الخارجي التي كانت تشرف علي شراء ذمم الصحافة والصحفيين خارج تونس لتسويق صورة مزيفة لحكم بن علي.. ما الذي يجري بهذا الشأن ؟
لقد جري التحقيق مع مديرها العام السابق أسامة الرمضاني. وكنا قد أوصينا بتغيير الحارس القضائي المشرف علي الوكالة الآن. لكن الحكومة لم تستجب بعد. ونحن نطالب ونتمسك بالإطلاع علي وثائقها.
وماذا بشأن التطهير في وسائل الإعلام التونسية ؟
المطروح منذ مؤتمر نقابة الصحفيين يونيو الماضي هو أن تعد النقابة قائمة سوداء بأسماء الصحفيين والإذاعيين المتورطين مع نظام بن علي. أما بالنسبة لنا في الهيئة فقد إتفقنا علي إعداد كتاب أبيض يلقي الضوء علي ما جري طوال عهده(23 عاما), وبهدف أن نكشف آليات السيطرة تشريعيا وإدرايا علي الإعلام مما جعل تونس واحدة من أسوأ الدول في إنتهاك حرية الصحافة. بالنسبة لي فأنا لست معنيا بوضع قوائم سوداء. وما يهمني بالأساس هو كشف آليات السيطرة علي الإعلام و توثيق الشهادات بهذا الشأن. ولا يخفي ان القائمة السوداء قد تؤدي الي جدل حول خصومات شخصية.