حكومة تونس تعد الاتحاد الدولي للصحفيين بضمان حرية التعبير

تعهد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، خلال لقائه اليوم الأربعاء في تونس مع جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، بضمان حرية التعبير وإنهاء التوتر بين الحكومة ووسائل إعلام وصحفيين.
وقال لطفي زيتون، المستشار السياسي للجبالي، في تصريح للصحفيين، إن رئيس الحكومة "وعد خلال اللقاء بالنظر في كل المواضيع العالقة، ومن جملتها تفعيل المرسومين (115 و116) وتحويلهما إلى قوانين، وتقديم ضمانات لحرية الإعلام في تونس، بما يزيل المخاوف والتوجس عند الصحفيين".
ورفضت حكومة الجبالي تفعيل المرسومين 115 و116، رغم أن الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صدَّقت عليهما في نوفمبر 2011.
وتقول الحكومة منذ أشهر إنها ستحيل المرسومين إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) للمصادقة عليهما.
ويعتقد مراقبون إن الحكومة ومن ورائها حركة النهضة لا ترغب في تفعيل المرسومين حتى تواصل "هيمنتها" على وسائل الإعلام العمومية، "خدمة لأجندات سياسية وانتخابية". وعينت الحكومة مديرين جدد، أغلبهم محسوب على حركة النهضة، على رأس كل وسائل الإعلام العمومية.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وفي 7 يوليو أعلنت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال"، (مستقلة) التي تأسست في 2 مارس 2011، حل نفسها احتجاجا على رفض الحكومة تفعيل المرسومين، اللذين قالت الهيئة إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وقررت نقابة الصحافيين التونسيية (مستقلة) تنظيم إضراب عام في قطاع الإعلام يوم 17 أكتوبر؛ احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب عدة، بينها تفعيل المرسومين المذكورين.