حكومة تونس تنفي اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام

نفت الحكومة التونسية التي تقودها "حركة النهضة" الاسلامية، اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام في تونس او بممارسة الرقابة عليها.
وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، في مؤتمر صحفي الجمعة "ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الاعلام".
ووصف الوزير ب"المفاجئ" إعلان "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" (مستقلة) الأربعاء الماضي حل نفسها معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل المرسومين (القانونين) 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام واستقلاليته في تونس.
وقال "وقع إصدار هذين المرسومين في عهد الحكومة السابقة" برئاسة الباجي قايد السبسي وحكومة الجبالي تلقت من نقابة الاعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) ومديري مؤسسات إعلامية "عديد الطلبات بالتريث" قبل تطبيق المرسومين.
وأضاف "ليست مهمة الحكومة إصلاح الاعلام أو الوصاية عليه (..) مشروع إصلاح الإعلام الآن هو بيد المجلس الوطني التأسيسي" المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وينتظر أن يتم عرض المرسومين على المجلس التأسيسي الذي يعود له القرار الفصل في تطبيق المرسومين من عدمه.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.
وقال الصحفي المستقل كمال العبيدي رئيس "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" في مؤتمر صحفي الأربعاء إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابق المرسومين 115 و116 مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
واتهم حكومة حمادي الجبالي ب"تجاوز السلطة" لرفضها تطبيق مرسومين صادقت عليهما حكومة سابقة.
وقال إن "تواصل الحصار على عملية إصلاح الإعلام" في تونس دفع الهيئة التي يرأسها إلى وضع حد لعملها.
ونبه إلى "تزايد المؤشرات التي تدل على وجود تهديد جدي لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية" في تونس منذ بداية السنة الحالية.
وانتقد تعيين الحكومة الاثنين الماضي مديري الإذاعات التسع العمومية في البلاد "دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية" وندد بتواصل "نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية".
وقال "لاحظنا جميعا استعانة الحكومة في أكثر من مناسبة وأكثر من موقع بأدوات التضليل والرقابة (المستعملة) في العهد السابق".
ودعا العبيدي الصحافيين في تونس إلى "الدفاع عن حرياتهم وعن استقلالية مؤسساتهم الإعلامية إزاء صناع القرار واللوبيات السياسية والمالية".
وتأسست "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" في 2 آذار/مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الاعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير" بحسب النص القانوني المحدث للهيئة.
ورفعت الهيئة في نيسان/أبريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن "مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة" بحسب كمال العبيدي الذي انتقد "عدم اكتراث أصحاب القرار" بالتقرير.