مقاطعة استشارة حكومية حول الاعلام في تونس

قاطع ممثلو الصحافيين وهيئة مكلفة باصلاح الاعلام "الاسشارة الوطنية حول اطار قانوني لقطاع الاعلام" تنظمها الحكومة التونسية يومي 27 و28 نيسان/ابريل الجاري.
ومن المقرر ان تبحث هذه الاستشارة التي تاتي في اوج ازمة ثقة بين الحكومة التي يقودها اسلاميون ووسائل الاعلام، "الاطار القانوني" لوسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والبصرية في تونس ما بعد الثورة.
وقاطعت "الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال" ونقابات الصحافيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية (منظمة غير حكومية) الاستشارة.
كما قاطعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية للدفاع عن حرية التعبير اللقاء.
وقالت مراسلون بلا حدود الجمعة في بيان صدر في تونس بعد ابلاغها "بمثل هذه الاستشارة في 27 نيسان/ابريل في حين لا يزال يتعين ان تصدر الهيئة الوطنية تقريرها، فان المنظمة تعتبر ان شروط التوصل الى عمل بناء لم تتوفر وتطلب تاجيل الاستشارة" الحكومية.
وكانت الهيئة الوطنية طلبت تنظيم الاستشارة بعد النشر الوشيك لتقريرها الهادف لوضع تقييم وطرح مشاريع اصلاح لقطاع الاعلام والاتصال.
وقالت الهيئة الوطنية في بيان إن "تفرد الحكومة بتنظيم مثل هذه الاستشارة الوطنية دون سابق تنسيق مع الهيئة، وقبل الاطلاع على مضمون تقريرها العام يعد تجاهلا لعمل هيئة وطنية مستقلة تم احداثها للمساهمة في انجاح الانتقال الديمقراطي" في تونس. وطلبت تاجيل الاستشارة.
وكان رئيس الهيئة كمال العبيدي ندد ب "الهجمات التي استهدفت حرية الصحافة" في الاشهر الاخيرة وسلم في الاثناء نسخة من تقرير الهيئة الى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
من ناحيتها حذرت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" من إدخال "تعديل" على "منظومة تشريعية اعلامية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية" صادقت عليها سنة 2011 حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي الا ان الحكومة الحالية رفضت تفعيلها.
كما طلب مركز تونس للعدالة الانتقالية بتاجيل الاستشارة الحكومية وعبرت رئيسة المركز سهام بن سدرين عن استغرابها من مشاركة وجوه معروفة بممارستها الدعاية لنظام زين العابدين بن علي ومسؤولين في جهازه للدعاية "الوكالة التونسية للاتصال الخارجي" الخاضعة لتحقيق قضائي، في الاستشارة الحكومية حول الاعلام.
واكد نور الدين البحيري وزير العدل عند افتتاح اعمال الاستشارة ان الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الاسلامية تريد قيام "اعلام محايد".
ويتهم الصحافيون بازدراء الحكومة او التآمر عليها وفي المقابل يشتبه الاعلاميون في سعي الاسلاميين الى السيطرة على وسائل الاعلام.
وانهت السلطات الاربعاء اعتصاما استمر شهرين امام مقر القناة العامة للتلفزيون نفذه اسلاميون يطالبون ب "تطهير" القناة التي كتبوا شعارات تطالب رمزيا ببيعها.
ودعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الخميس الى "مصالحة وطنية" مشيرا بالخصوص الى وسائل الاعلام.