رئيس الوزراء التونسي: الاستفتاء مسألة تشاور بين جميع الاطراف الوطنية

تونس: أكد الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قايد السبسي في خطاب القاه اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة ان الاستفتاء الذي "تعالت الاصوات مؤخرا للمطالبة به.. ليس من مشمولات الحكومة الانتقالية فقط".
وأوضح السبسي ان تنظيم الاستفتاء يمكن ان يكون محل تشاور بين جميع الاطراف المشكلة للمشهد السياسي الوطني من رئيس جمهورية وأحزاب وطنية وكذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وأعلن الوزير الاول عن قرار توقيف اي عمل نقابي لقوات الامن لما فيه من مخاطر على امن الدولة.
وفي هذا الاطار استغرب الوزير الاول البيان الصادر عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الامن الداخلي لما فيه من ايحاءات بالتمرد وبالتالي فان اي عمل نقابي في هذا الشان سيطبق عليه القانون.
واعلن السبسى فى خطابه الذى نقلته وكالة الانباء التونسية "وات"، عن اتخاذ مجموعة من القرارات التي لفرض الامن في البلاد بعد الانفلات التي شهدته عديد الجهاتوتتمثل هذه القرارات بالخصوص في حظر الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالامن الوطني، والتخويل لوزير الداخلية بوضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد في الاقامة الجبرية واعطاء صلاحيات للولاة حسب قانون .الطوارىء لفرض علوية القانون أمام التجاوزات الامنية التي يمكن أن يتسبب فيها عدد من الاشخاص
وأوضح أن الحكومة "لن تتسامح مع الممارسات" التي من شأنها تعطيل الحياة العامة كقطع الطريق ، ومداهمة مراكز الامن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الامن الوطني والجيش الوطني.