حل نقابة الأمن وتطبيق قانون الطوارئ--بتونس

كتب عزيز يوسف
-- قال رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، إن إجراء استفتاء لتحديد مهمة المجلس التأسيسي أمر وراد، مؤكدا أن "انتخابات 23 أكتوبر/تشرين أول ستجري في موعدها.
وأضاف أن الاستفتاء الذي "تعالت الأصوات مؤخرا للمطالبة به.. يجب أن يكون محل تشاور بين جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي الوطني من رئيس جمهورية وأحزاب وطنية وكذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي."
وأشار السبسي في خطاب وجهه للتونسيين ونقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن 47 حزبا سياسيا أعربوا عن رغبتهم في إجراء استفتاء شعبي حول صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي ومدة عمله.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية متمسكة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين أول 2011 موعدا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتعمل جاهدة على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا إلى إن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية يعد نجاحا للحكومة الانتقالية.
وأعلن السبسي أن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات من أهمها تطبيق قانون الطوارئ الجاري العمل به منذ ثورة 14 يناير/كانون ثاني 2011 بهدف فرض الأمن في البلاد.
وأوضح أن الحكومة "لن تتسامح مع الممارسات" التي من شأنها تعطيل الحياة العامة على غرار قطع الطرق وعمليات التخريب ومداهمة مراكز الأمن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الأمن والجيش الوطنيين.
وأعلن السبسي أنه طالب بتوقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن وبحل نقابتهم،" مبديا استغرابه من فحوى البيان الصادر مؤخرا عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي لما فيه من "إيحاءات بالتمرد".
وبشأن العلاقات مع ليبيا قال السبسي إن اعتراف تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كان منذ اليوم الأول غير أن إرجاء الإعلان عن ذلك رسميا كان بطلب من المجلس.
وقال إن الأطراف الليبية في المجلس الانتقالي "آثرت عدم الإعلان عن هذا الاعتراف لأسباب أمنية وخوفا من أن يعمد القذافي إلى قطع الطريق أمامهم،" مؤكدا أن اختيار موعد هذا الاعتراف كان مدروسا لمصلحة المجلس الانتقالي الليبي