رئيس الوزراء التونسي: سأطبق حالة الطوارئ لمنع انتشار الفوضي

دفع قرار رئيس الوزراء التونسي المؤقت قايد السبسي بمنع قوات الأمن التونسية من الانضمام إلي نقابات، مئات من الشرطة للاحتجاج ضد الحكومة المؤقتة، التي يقول بعض التونسيين إنها خانت انتفاضتهم التي استهلت انتفاضات ما يعرف باسم "الربيع العربي".
وكان السبسي قد أكد أن حظر أي نشاط نقابي لقوات الأمن سيسري علي الفور، نظرا للمخاطر التي يشكلها علي أمن البلاد.
حيث تجمع مئات من أفراد الشرطة أمام مكتب رئيس الوزراء في تونس العاصمة، وهتفوا بشعارات تدعو إلي القضاء علي الفساد في الحكومة، وطالبوا قايد السبسي بالاعتذار لهم.
ويعد هذا الاحتجاج الأحدث ضد الحكومة المؤقتة التي تكافح لإعادة الاستقرار منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي بعد 23عاما في السلطة.
وتعهد قايد السبسي بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم، وأعلن قرار بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، بعد إجبار نقابة الدرك قائد الحرس علي التنحي، مؤكدا التزام الحكومة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد في 23 أكتوبر المقبل. وأعلن حل كل نقابات الأمن بعد أشهر من موافقة الحكومة علي تأسيسها، في خطوة قد تثير استياء فئات واسعة من رجال الأمن التونسي.
وكانت نقابة قوات الأمن، قررت عزل قائد الحرس، لكن السبسي رفض في خطابه هذا القرار، وقال إنه تمرد غير مقبول تماما وليس من مهامهم. وجاء هذا القرار في الوقت الذي يحتج فيه مئات من قوات الأمن أمام مقر الوزارة الأولي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية والوزير الأول، رافعين شعارات تطالب بتطهير الوزارة وتحسين ظروف العمل، وإعادة الثقة بين رجل الأمن والمواطن.
ميدانيا، قتل شخصان علي الأقل وأصيب العشرات في أعمال العنف الأخيرة وسط وجنوب البلاد، ما دفع السلطات إلي فرض حظر التجوال في ثلاث مدن. وأعطي السبسي أوامر واضحة إلي الجيش ووزير الداخلية، بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضي. وأشار السبسي إلي أن الحكومة ستحظر الاضرابات والمظاهرات والتجمعات التي تؤثر علي أمن البلاد.