صراع بين لجان "القوى العاملة" و"التشريعية" بسبب إعفاءات النقابات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صراع حاد بين النواب المنتمين للنقابات العمالية والمنتمين للنقابات المهنية، وذلك خلال مناقشة الامتيازات الممنوحة للنقابات العمالية بمشروع قانون التنظيمات النقابية.
واستقر مجلس النواب على إعطاء إعفاءات للنقابات العمالية أبرزها الضريبة على العقارات، وضريبة الدمغة، وضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات، والرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية.
بينما تم حذف الإعفاءات الخاصة بالضرائب الجمركية، و75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء، و50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا.
واعترض عدد من النواب المنتمين للنقابات المهنية على حجم الإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية.
وطالب النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بإعطاء هذه الإعفاءات أيضا للنقابة المحامين والنقابات المهنية، واصفا إياها ب"إعفاءات غير مسبوقة".
وفي المقابل، قال النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الانتقاد الغريب للحصول النقابات العمالية على هذه الاعفاءات غير منطقي، مشيرا إلى أن موارد النقابات العمالية ضعيفة جدا وتعتمد فقط على اشتراكات الأعضاء، مضيفا" أنا معنديش دمغة محامين".
فيما قال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان: "هناك هجوم غير مبرر على العمال داخل القاعة".