"النواب" يشتعل حول "إعفاءات النقابات".. والسويدي يتهم الحكومة بالتفريط في حق الشعب

رفض مجلس النواب، بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، منح النقابات العمالية إعفاءات جمركية في قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد.
ونشبت حالة من الجدل بمجرد أن بدأ المجلس في مناقشة المادة رقم 64 والخاصة بإعفاءات ومزايا المنظمات النقابية والتى تضمنت 11 بندًا من الإعفاءات، فتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بسؤال إلى محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، حول عدد المنظمات النقابية.
فرد عيسي قائلا: يوجد 24 نقابة عامة تقابة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحوالى 4500 لجنة نقابية تتبع هذه النقابات وقرابة 1500 منشأة نقابية صدرت استنادًا إلى بيان وزير القوى العاملة فى عام 2011 وهي ما يسمى بالنقابات المستقلة عن اتحاد العمال.
وعقب "عبدالعال" قائلا: " الإعفاءات من أموال الشعب المصري غير مقبول إطلاقا، ويثير شبهة عدم الدستورية لأن قاعدة المساواة تشترط عدم التفرقة في المعاملة، ولن أعطي إعفاءات لاستيراد سيارات أو نقل عبر السكة الحديد، وممكن عامل ينقل عفش بيته تحت بند الاعفاءات وهيستورد ميكروباص.
بعدها اتهم محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الحكومة بالتفريط في حقوق الشعب بزيادة الإعفاءات في قانون المنظمات النقابية، قائلا: الحكومة لا تملك زيادة كل هذه الإعفاءات.
وانفعل السويدي بشكل حاد قبل أن يعود ويعتذر أثناء تعليقه على المادة 63 من مشروع القانون الخاص بالإعفاءات، عن انفعاله بسبب مقاطعة أحد النواب له أثناء الكلمة.
وتم التوافق على حذف 7 بنود من الإعفاءات الواردة في مشروع القانون.
وأصبح نص المادة:
تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من :
1-الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية .
2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها .
3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة .
4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها .