أزمة في البرلمان بعد تخفيض الإعفاءات الضريبية للمنظمات العمالية.. النواب المعترضون: هجوم غير مبرر على العمال.. عبد العال: تثير شبهة عدم الدستورية.. وخليل: تفتح الباب لتهريب السلع

«دعم مصر» يعترض على نص المحكمة العمالية بقانون المنظمات النقابية
نشب جدل واسع خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء، حول المادة 63 بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والمتعلقة بالإعفاءات الضريبية وإعفاءات الخدمات ممثلة في الكهرباء والمياه والغاز، للمنظمات النقابية العمالية.
تقرير القوى العاملة
طالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تقريرها حول مشروع القانون، بتلك الإعفاءات، وأيدتها في ذلك وزارة المالية، بل وتمسكت بها في الجلسة بمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".
اعتراض النواب
إلا أن عددا من النواب اعترضوا على تلك الإعفاءات وطالبوا بخذفها، فشدد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على أن هذه الإعفاءات ستكون من أموال الشعب، وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمر غير مقبول إطلاقا أن تستفيد ما تزيد على 4500 نقابة في مصر بذلك.
زيادة الاشتراكات
واقترح أن يتم زيادة قيمة الاشتراكات بتلك النقابات، في محاولة لزيادة موارد تلك المنظمات.
ولفت النائب طلعت خليل إلى أن الإعفاءات ستفتح بابا للتهرب الضريبي، وقد تستغل من البعض لتمرير استيراد بعد احتياجاتهم، واتفق معه رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى، موضحًا أن الدعم المقدم للنقابات بهذه الإعفاءات غريب، والعاملين في الصناعة يدفعون الضريبة على العقارات حتى لو كانت منشآت صغيرة.
وأعرب «خليل» عن استغرابه بأن تكون المنشآت التي يعمل بها العمل تدفع ضرائبها في حين نقابتهم تتمتع بإعفاءات، ويحولها إلى جهات اقتصادية مما يخالف الهدف الذي أنشأت من أجله، داعيا إلى تحول جميع المنشآت الصناعية والتجارية إلى نقابات حتى تستفيد من كل تلك المزايا.
الهيئات الشبابية
من جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة في الجلسة، أنهم لم يضعوا تلك الإعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وإن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء في قانونى الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشى مع طبيعة عمل النقابات العمالية.
دمغات النقابات
ومن جانبه، أوضح جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن النقابات العمالية تختلف عن النقابات المهنية، حيث لا تتلقى أي قيمة دمغات أو موارد من الدولة مثل المحامين أو المهندسين والأطباء وغيرهم، مؤكدا أن اشتراك النقابة جنيه واحد شهريا لكل عامل.
هجوم غير مبرر
فيما ذكر محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه يرى هجوما غير مبرر على العمال داخل القاعة.
وكان مجلس النواب وافق على حذف جزء من تلك الإعفاءات، ليصل عددها 5 بنود بدلا من 12 بندًا.